رأی شماره ١۴۴٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند ٣ـ١ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ١٣٩٣ درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
٢٧/١/١٣٩۶ ٩۵/۴٨٣/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴۴٣ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با موضوع:

«ابطال بند ٣ـ١ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ١٣٩٣ درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «.جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/٢۴

شماره دادنامه: ١۴۴٣

کلاسه پرونده: ۴٨٣/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت اله اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ـ١ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ١٣٩٣ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: ١ـ به موجب بند ٣ـ١ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال ١٣٩٣ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی مقرر شده است که:

«٣ـ١ـ مقررات تفکیک در اراضی واقع در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی اراضی خدمات عمومی مشخص شده در نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی، شامل آموزش عالی، تجاری نمایشگاهی، تجهیزات شهری، تفریحی و ورزشی، مجاز به تفکیک نمی باشند.براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی ـ وزارت دفاع، پادگانی و …) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان می باشد.براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی ـ وزارت دفاع، پادگانی و…) با وسعت بیش از ۵٠٠٠ متر مربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ٧٠
درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.»

٢ـ آقای حجت اله اسماعیلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب ضوابط و مقررات مورد شکایت مفاد آرای شماره ـ ۴۵۴ و ٢٧/٢/١٣٨٨ ـ ١٨٧ تا١٨۶ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ ٩۶۴ ،٢٩/١٠/١٣٨١ ـ ٣٨۶ ،٢٧/۵/١٣٨١ ـ١٧٣ تا ١٧٢ و ٣٠/٨/١٣٧١ـ١٨۶ ١٣٩٢/٧/١۵ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

٣ـ متن آراء هیأت عمومی بدین شرح است.

الف) رأی شماره ٣٨۶ ـ ١٣٨١/١٠/٢٩ هیأت عمومی:

«طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به عهده کمیسیون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به وظایف کمیسیون فوق الذکر با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی به شرح مقرر در بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣۵٣ عموم و اطلاق بند ١ مصوبه ـ ١٣٧۵/٢/٢٢ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان همدان که کل فضاهای سبز موجود در شهر را به عنوان فضاهای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغییرکاربری آنها را حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغییرکاربری را منحصراً به نظر و تشخیص آن کمیسیون محول نموده است، مغایر قانون و حدود و صلاحیت و اختیارات آن کمیسیون تشخیص داده می شود.

همچنین دستورالعمل شماره ۶١/٢٩۵٣١ مورخ ١٣٧۵/۶/٢١ استاندار همدان و قائم مقام شورای شهر مزبور که متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال ٧٠ %زمین کشاورزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداری می باشد مغایر حکم مقنن در باب اعتبار اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص در اراضی کشاورزی و باغ است، بنابراین بند ١ مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض
مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»

ب) رأی شماره ٩۶۴ ـ ۶/١١ /١٣٨۶ هیأت عمومی:

«به شرح نظریه شماره ٨۶/٣٠/٢٠٩٢٨ مورخ ١٣٨۶/١/٢۵ فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره ٢ بند (الف ـ٢) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ١٧٧۴ ـ ١٣٨٠/١٠/١٨ مصوب جلسه مورخ ١٣٨٠/٨/١۴ شورای اسلامی شهر کرمان … از این نظر که به شهرداری اجازه می دهد تا ١۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنین تبصره فوق الذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده ٣٠ قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب تملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣۵٨/١١/١٧ شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ١٣۶٧ خلاف قانونی نیز تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و مادتین ۴١ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می گردد.»

ج) رأی شماره ١٧٣ـ١٣٨١/۵/٢٧ هیأت عمومی:

«طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ وظیفه و مسئولیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ١٣٧٣/٧/٢٣ کمیسیون ماده ۵ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ٣ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمین پیاده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

د) رأی شماره ١٧۶ ـ ٨/٣٠ /١٣٧١ هیأت عمومی:

«نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١۶ تیر ماه ١٣۵٣ با اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیاً استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند ٩ مصوبه شماره ١۶۴ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانون کمیسیون مزبور و خلاف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣۶٠/١١/۴ ابطال می گردد.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر اسلامشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درهیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٣٨۶ـ ١٣٨١/١٠/٢٩ ،٩۶۴ـ ١٣٨۶/٩/١١ و ١٧٣ـ١٣٨١/۵/٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و کرمان و همچنین کمیسیون ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود بهطور رایگان به شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخیر بند ٣ـ١ طرح تفصیلی اسلامشهر با عنوان «مقررات تفکیک در اراضی واقع درکاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی»اختصاص ٧٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان را در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضیدارای مشخصات مذکور در مصوبه تکلیف کرده است، بنابراین قسمت یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی