رأی شماره ١۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب ٢٧/١/١٣٩۶
٩۴/٨٢۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴۴۶ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/٢۴

شماره دادنامه: ١۴۴۶

کلاسه پرونده: ٨٢۶/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید عبدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۴ (از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۴ (از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

به استحضار می رساند اینجانب دارای یک باب مغازه به دلیل (افزایش متراژ تجاری) در سال ١٣٩٣ از سوی شهرداری تشکیل پرونده و براساس تصویر رأی ۴٣۶ـ ١٣٩۴/٢/٢٩ کمیسیون تجدیدنظر ماده ١٠٠ طبق نظر وگزارش شهرداری افزایش متراژ تجاری اینجانب را به سال ١٣٨٢ مشخص و به مبلغ ٢/٣٠٧/۶٨٧/٣۶٠ ریال در وجه شهرداری محـکوم که ضمن تمکین به مبـلغ جریمه با توجه به ذیـق مالی به صورت نقد و اقساط در حال پرداخت می باشم.
(با توجه به توضیح مختصر مقدمه شرح شکایت خود را تقدیم می دارم):

شهرداری اراک علاوه بر وصول جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ و عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره تجاری، عوارض اضافه بنا، عوارض آماده سازی، پذیره انباری تجاری، عوارض ارزش افزوده، عوارض آتش نشانی و عوارض فضای سبز، مجدداً مبلغ ٣/٨١۶/٢٢١/٩٠٠ ریال دیگر با عنوان عوارض فروش کاربری تجاری به استناد مصوبه شورای شهر مطالبه می نماید. لذا با توجه به اینکه مصوبه یاد شده با عنایت به شرح دلایل و مستندات قانونی ذیل مغایر صریح قوانین تصویب شده است، لذا از محضر هیأت عمومی دیوان تقاضای ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ١٣٩٣ را از بدو تصویب خواستار می باشم.

شرح دلائل و مستندات:

١ـ با توجه به اینکه شهرداری به استناد بخشنامه ٢۴١۵٠ـ١٣۶٩/١١/٢٠ وزارت کشور عوارض پذیره تجاری را در هنگام صدور پروانه تجاری و یا املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کمیسیون ماده ١٠٠ اخذ می نماید لذا اخذ عوارض فروش کاربری تجاری،عوارض مضاعف می باشد. جدا از مضاعف بودن اخذ عوارض یاد شده، لازم می دانم توجه هیأت عمومی دیوان را در روند غیر قانونی نحوه افزایش عوارض مذکور که خارج از اختیارات شورا می باشد جلب نماید، توضیح اینکه ضرایب اعلامی در خصوص محل ملک اینجانب می باشد.

الف) در سال ١٣٨٩ ضریب جدول فروش کاربری تجاری ١٨٠ برابر قیمت ارزش معاملاتی بوده است.

ب) در سال ١٣٩٠ با اعمال ضریب ٣ به ۵۴٠ برابر ارزش معاملاتی افزایش داده شده است.

ج) در سال ١٣٩١ به ٧١۴ برابر ارزش معاملاتی افزایش و تصویب گردیده است.

یعنی سالیانه ٣٠٠ %ضریب عوارض افزایش داده شده است. لازم به توضیح اینکه حتی اگر شورای اسلامی افزایشی را اعمال ننماید

با توجه به اینکه همه ساله قیمت ارزش معاملاتی دارایی افزایش داشته و دارد خود به خود این افزایش در محاسبه عوارض شهرداری تاثیر و افزایش لازم را به همراه دارد، کما اینکه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره دارایی در سال ١٣٩٠) ٣٢/٠٠٠ ریال) جهت ملک اینجانب در سال ١٣٩١) ۵٠/٠٠٠ ریال) و در سال ١٣٩٣) ۵٣/٠٠٠ ریال) بوده است. حال چنانچه ضرایب تصویبی شورا و همچنین قیمت ارزش معاملاتی را در جدول محاسبه عوارض شهرداری قرار دهیم مبالغ به دست آمده به شرح زیر می باشد:

به صراحت بند ١۶ و ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵اختیار شوراهای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ١۴ و ١۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ١٣٧٨ هیأت وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ١۵ آیین نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. لذا نظر به مراتب فوق الذکر مصوبه فروش کاربری تجاری بر مبنای ٧١۴ برابر ارزش معاملاتی در خصوص ملک اینجانب در ردیف ٧٩ جدول منظم به تعرفه یاد شده به ازای ١ مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض می باشد.تاکید قانونگذار مبنی بر درصدی از ارزش معاملاتی که پایه محاسبه عوارض شهرداریهاست می باشد. کما آنکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۶۴ قانون در سال ١٣٩٣ در بند ١۴ تبصره ٣ چنین آمده است. در مواردی که ارزش معاملاتی این ماده مطابق قوانین و مقررات مربوط ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده خواهد بود که بیش از نرخ تورم رسمی از طرف مراجع ذیربط افزایش نیافته باشد. در حالی که مصوبه فوق ١٠٠ %ضریب ارزش معاملاتی مصوب گردیده که این موضوع با نظر قانونگذار مخالف کما اینکه شورا از اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و در بعضی از ردیفهای جدول مربوطه به طور مثال از جمله ردیف ۶٢ تا ١۵۴٨ برابر ـ ردیف ٧٨ تا ١١٧۶ برابر ـ ردیف ٣٩ تا ١٢٢١ برابر ارزش معاملاتی و دیگر ردیفهای جدول به ازای یک متر مربع فروش کاربری تجاری تعیین و مصوب کرده است. مصوبه فوق مصداق بارز و عامل اصلی گرانی و تورم در این شهر می باشد. تاکید قانونگذار مبنی بر دریافت هر گونه وجه از اشخاص طبق قانون اساسی منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه را دانسته لذا محرز است که تعرفه یاد شده مصوب شورای شهر که مبادرت به وضع قانون وگام نهادن در فراتر از حدود اختیارات خود و وظایف محوله بوده است با قانون مغایر است. وظایف شوراها در راستای عمل به تکالیف قانونی و ارائه خدمات بـه عموم افراد جامعه است. وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد و نمی تواند برخلاف قوانین باشد. با توجه به اصل ١٠۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبات شوراها فقط می باید در راستای قوانین تصویب گردد. وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون و در مانحن فیه قانونی وجود نداشته باشد تا شهرداری استحقاق اخذ چنین وجوهی را داشته باشد.

٢ـ جدا از موضوع عدم اختیار شورا در خصوص تصویب فروش کاربری تجاری و نحوه افزایش آن، وظیفه شورا در مقابل کاربریها و طرح های جامع شهری و تفصیلی مطابق با بند ٣۴ الحاقی سال ١٣٨٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران، شوراهای اسلامی مکلفند طرح های تفصیلی و جامع شهری ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیصلاح جهت تصویب نهایی ارسال دارد. قانون مذکور اثبات این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرح های تفصیلی و جامع شهری محسوب می شود، نه فروش طرح های تفصیلی و در هیچ یک از قوانین و دستورالعملهای ابلاغی اجازه فروش مصوبات کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شوراها داده نشده است. لذا شهرداری و شورا در خصوص اخذ فروش کاربری تجاری و کاربری انباری با توجه به توضیحات شرح فوق ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ١۶ ماده ٧١ و
ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران امکان برقراری عوارض برای خدمتی داشته باشد.

٣ـ با توجه به اینکه وظایف کمیسیون ماده ۵ تصویب طرح های تفصیلی و تغییر کاربری آن می باشد و با توجه به اینکه ملک اینجانب در طرح تفصیلی در کاربری مسکونی قرار دارد بودن تصویب کمیسیون ماده ۵ کاربری آن به تجاری تغییر نیافته که شورا خود را محق عوارض فروش کاربری تجاری می داند.

لذا با توجه به موارد ذکر شده و شرح مستندات قانونی تقاضای پذیرش نقض و ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک سال ١٣٩٣ با عنوان فروش کاربری تجاری از بدو تصویب را خواستار می باشم.»

متن تعرفه شماره (۴ (به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۴ (فصل دو: عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال ١٣٩٣

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت ازطرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر وموقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالیشهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونیخاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی درصلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربریاراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند، علیهذا تعرفه شماره ۴ از فصل دومعوارض شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیصمی شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریختصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی