رأی شماره ١۶٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵١١ـ ١٣٩١/١/٢٨ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ هیأت وزیران
شماره ٩۴/٧٢٩/هـ -٢۵/٣/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶٧ مورخ ١٣٩۵/٣/١١ با موضوع:
«ابـطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵١١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جـهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکـم مصوبـه شمـاره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ هیأت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٣/١١
شماره دادنامه: ١۶٧
کلاسه پرونده: ٧٢٩/٩۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵١١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ١٠۴٧٧١ـ١٣٩۴/۶/۴ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال می شود، به حکایت گزارش مزبور:
هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مستند به بند ١٠ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا سی و پنج درصد (٣۵) %حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر، صادر کرده است. متعاقب تصویب مصوبه موصوف، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی به موجب بخشنامه شماره ٢٠٠/۵١١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ و با اشاره به موافقت دیوان محاسبات کشور (موضوع نامه شماره ٢/١٠٠/۴٧٧ ـ ١٣٩١/١/٢٨] ٢/١٠٠/۴٧٧ ـ ١٣٩٠/١١/٢ ([با پرداخت فوق العاده ویژه یادشده برای کلیه مشاغل ذی حسابی آن وزارتخانه موافقت کرده است. صرف نظر از این که دیوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصویب نامه های هیأت وزیران نمی باشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره ١٧٣ـ١٧۴ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ١٠۶۵ـ١٠۶۶ هیأت عمومی آن دیوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تسری آن با سایر افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوق الاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است. بنا به مـراتب، بخشنامه شماره ٢٠٠/۵١١ـ ١٣٩١/١/٢٨ وزارت جهادکشاورزی از حیث تعمیم محدوده شمول مصوبه مانحن فیه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون اخذ مجوز لازم قانونی خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢)ماده (٢) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استانها
رؤسای محترم سازمانهای وابسته
با سلام و احترام:
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ هیأت محترم وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه به مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری با توجه به نظر موافق دیوان محاسبات کشور به شماره ٢/١٠٠/۴٧٧ ـ ١٣٩٠/١١/٢ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بدیهی است برنامه رایانه ای مربوطه تحت عنوان arg.zehesbi در سایت دفتر امور اداری رفاه و پشتیبانی قابل بهره برداری می باشد. تاریخ اجرای مصوبه ١٣٩٠/٧/١ تعیین می گردد. ـ معاون وزیر»
نامه شماره ٢/١٠٠/۴٧٧ـ١٣٩٠/١١/٢ دیوان محاسبات نیز به شرح زیر می باشد:
«جناب آقای گودرزی
ذی حساب محترم و مدیرکل مالی و اداری شرکت فناوری اطلاعات ایران
سلام علیکم:
بازگشت به نامه شماره ۴۶١/٣١٠٩١ـ١٣٩٠/١٠/٧ ،نظریه شماره (١١۶٨) ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر ابلاغ می گردد:
ذی حساب موضوع حکم مقرر در ماده ٣١ قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از این که از مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر دستگاههای اجرایی باشد، مشمول فوق العاده ویژه مقرر در تصویب نامه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ هیأت وزیران می باشد. ـ دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی و مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی، به موجب لایحه شماره ٢٠٠/٩۴/٣٣٢٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٩/٩ آقای حسن عباسی را به عنوان نماینده حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه دفاعیه شماره ٢٠٠/٩۴/٣٣٢١٠ ـ ١٣٩۴/٩/٩ معرفی کرده است که متن لایحه مذکور به قرار زیر است:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی به شماره پرونده ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٣ و کلاسه پرونده ٧٢٩/٩۴ با احترام به استحضار می رساند که:
بخشنامه ای به جز نامه شماره ٢٠٠/۵١١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ که به پیوست دادخواست سازمان بازرسی، در زمینه مورد بحث از سوی وزارت جهادکشاورزی نامه دیگری صادر نشده است. سازمان بازرسی نیز همین نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتوای آن صرفاً ابلاغ مصوبه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ هیأت وزیران و نظریه شماره ٢/١٠٠/۴٧٧ ـ ١٣٩٠/١١/٢ دیوان محاسبات است. وزارت جهادکشاورزی در خصوص امکان اجرای مصوبه فوق الذکر از دیوان محاسبات کشور استعلام کرده و پیرو پاسخ دیوان در رابطه با امکان پرداخت فوق العاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است. در عین حال بیش از چهار ماه است که با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور پرداخت فوق العاده مذکور متوقف شده تا ابهامات قانونی در این زمینه مرتفع شود. در زمینه قانونی بودن پرداختهای انجام شده و امکان استمرار این پرداختها توجه آن مقام محترم به دلایل مشروحه ذیل جلب می شود:
١ـ نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانه ای است که احکام ذی حسابان (مدیران امور مالی) آن به استناد ماده ١٠ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ١٣۶٧/١/٢٣ و اصلاحات ١٣٨٢/١٢/٢۵ از بین کارکنان همین وزارت حسب مورد توسط وزیر و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منصوب و علاوه بر وظایف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور، وظایف ذی حساب به شرح مندرج در ماده ٣١ قانون محاسبات عمومی را نیز انجام می دهند، از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مستنداً به ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مدیران امور مالی است. علاوه بر این برخی از آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری صراحتاً دلالت بر ذی حساب بودن مسؤول امور مالی جهادکشاورزی دارند. ضمن آن که طبق رویه انتصاب مدیر امور مالی (ذی حساب) در وزارت جهاد کشاورزی با دریافت تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد زیرا این افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستد.
٢ـ به موجب ماده ٣١ قانون محاسبات عمومی کشور ذی حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت برای انجام وظایف مصرح قانونی منصوب می شود. براساس تبصره ماده ١۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی جهادکشاورزی مسؤول امور مالی جهاد، ذی حساب به معنای مقرر در قانون محاسبات محسوب می شود.
٣ـ عدم شمول مصوبه فوق الذکر بر مسؤولان امور مالی جهادکشاورزی به رغم یکسان بودن وظایف، حساسیت و سختی کار، تاثیر اقتصادی بر فعالیتها و درآمدهای ملی و مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تبعیض در میان ذی حسابان دستگاههای اجرایی با شرح وظایف یکسان است.
۴ـ لذا با یک تفسیر منطقی از مصوبه دولت روشن می شود که هدف از این مصوبه پرداخت فوق العاده خاصی به مشاغل ذی حسابی دستگاههای اجرایی است که در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول و پاسخگو هستد. مدیران مالی وزارت جهادکشاورزی نیز در حکم ذی حساب بوده و از این فوق العاده برخوردار می گردند.
۵ ـ در صورتی که مدیران امور مالی جهاد، ذی حسابان این دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهادکشاورزی فاقد ذی حساب قلمداد می شود امری که به هیچ عنوان از جهت قانونی پذیرفته نیست و نمی توان دستگاه اجرایی را بدون ذی حساب تصور نمود. اگر مدیران امور مالی جهادکشاورزی ذی حساب نیستند امور مالی این وزارتخانه چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد؟ در حال حاضر کلیه ذی حسابان و معاونین ذی حسابی شاغل در تمامی دستگاههای دولتی از این فوق العاده برخوردار گشته اند و تنها وزارت جهادکشاورزی به دلایل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعیض مذکور فاقد پایه و اساس منطقی و عادلانه است.
۶ ـ با توجه به دلایل فوق پرداخت فوق العاده ویژه به مشاغل ذی حسابی وزارت جهادکشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین ایشان (طبق رویه جاری در سایر وزارتخانه ها) فاقد ایراد قانونی بوده منافاتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٣/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به حصر مفاد تصویب نامه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ هیأت وزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأت وزیران به سایر وزارتخانه ها توجیهی ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ٢٠٠/۵١١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأت وزیران به ذی حسابان وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای وابسته، از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانه ها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی