رأی شماره ١۶٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
١٣٩٧/ ٩۶/١١٩۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶٩٢ مورخ ١٣٩٧/٨/١ بـا مـوضـوع: «ابطـال بخشنـامه شمـاره ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ معـاونت کار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمـی بـه پیـوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٨/١

شماره دادنامه: ١۶٩٢

شماره پرونده : ٩۶/١١٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٢٢٨٢٢٩ـ١٣٩۵/١١/٢٧ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و تحیات الهی

بخشنامه موصوف که خطاب به ادارات کار کشور ابلاغ شده بنا به شرح ذیل در خور ابطال است:

١ـ مراجع حل اختلاف طبق ماده ١۵٧ قانون کار دارای اختیار تام بوده و محدود نمودن آنها در تعیین کارشناس و اجبار به ارجاع موضوع به مجری همان طرح طبقه بندی، تحدید حدود قانونی هیأت رسیدگی کننده است چرا که اخذ نظر از کارشناسان، انجمنها، مسئولین و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی به موجب ماده ١۶٣ قانون کار تجویز شده است.

٢ـ سطر سوم ماده ٩٧ آیین دادرسی کار مقرر داشته است: «… تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری،موضوع به کارشناس ارجاع شد…» لذا دلالت بر اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری دارد، ولی بخشنامه مذکور از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جلوگیری می نماید.

٣ـ هرگونه تغییر در رویه مراجع حل اختلاف مستند به ماده ١۶۴ قانون کار منوط به تصویب شورای عالی کار است، بنابراین چنین اختیاری برای کارمندان اداره روابط کار در نظر گرفته نشده و نمی توانند هیأتهای حل اختلاف را مکلف و موظف به امری نمایند.

۴ـ برابر دادنامه های وحدت رویه شماره ۴٧٣ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ و شماره ۴٨٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر وظایف اداره کل روابط کار، جوازی در خصوص تعیین تکلیف برای مراجع حل اختلاف مشـاهـده نمی گردد تا چنین بخشنامه هایـی صادر نماید. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۶٧٩٩ ـ ١٣٩۴/۴/١۵ مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در موارد مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود هیأتهای حل اختلاف در اجرای ماده (٩٧) آیین دادرسی کار در مرحله اول پرونده را به دفتر یا کارشناس مجری همان طرح طبقه بندی و در صورت عدم دسترسی به دفتر مشاوره فنی مجری یا دلایل موجه دیگر، موضوع به سایر دفاتر مشاوره فنی ارجاع می شود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٢۵۶۶۵٧ ـ ١٣٩۶/١٢/٢٢ ،تصویر نامه شماره ٢۴٧٢٣٧ ـ ١٣٩۶/١٢/١٣ را ارسال کرده است. متن نامه اخیر به شرح زیر است:

«جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ٢٠١٩۶٢ـ ١٣٩۶/١٠/١٧ منضم به ابلاغیه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در خـصوص پرونده شـماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٠٢٧ به کلاسه ١١٩۶/٩۶ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه شماره ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ این اداره کل به آگاهی می رسانم:

١ـ با عنایت به ماده ۴٩ قانون کار، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند. مطابق با تبصره ٢ همان ماده، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه می پردازند، باید مورد تأیید وزارت متبوع باشند.

٢ـ کارشناسان مجری (طراح) طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه و شرکتهای مشمول قانون کار، افرادی هستند که امور مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از ابتدای اجرای آن که همان تطبیق کارگران با طرح و تنظیم احکام کارگران مطابق با طرح طبقه بندی می باشد بر عهده دارند.

٣ـ دفاتر مشاوره طبقه بندی مشاغل، افراد ذینفعی در کارگاه نیستند و فقط برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تحت عنوان مشاور با شرکتها همکاری می نمایند. طراح طبقه بندی مشاغل یک شرکت یا کارگاه بیشترین و بهترین شناخت را از محیط بیرونی و درونی کارگاه، افراد کارگاه اعم از مدیریت و کارگران، مشاغل اعم از شرایط احراز، شرح شغل و شرح وظایف شغل را دارند. این شناخت از طریق جلسات متعدد با مدیریت و کارگران و همچنین هماهنگی با کمیته طبقه بندی مشاغل به وجود می آید. این پروسه حداقل حدود شش ماه الی یک سال به طول می انجامد.

۴ـ نامه اداری ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ با این منطق که همان کارشناسی که طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کرده است، در مراحل بعد و در صورت بروز اختلاف، در مورد موضوع مورد اختلاف به کارشناسی بپردازد، صادر گردیده است. با توجه به مجموع موارد فوق تقاضای رد شکایت خواهان را می نمایم. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٨/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به ماده ١۶۴ قانون کار که مقرر داشته « مقررات مربوط به انتخاب اعضا و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .» و در بخشنامه مورد شکایت این تشریفات رعایت نشده است و با استفاده از ملاک آراء شماره ۵٣٨ و ۵٣٧ ـ ١٣٩۵/٨/١٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست، بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی