رأی شماره ١۶۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره١ـ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شهر نرماشیر
١٣٩٧/ ٩۶/۶۵٠/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶۴۶ مورخ ٢۴/ ١٣٩٧/٧ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ١ـ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شهر نرماشیر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٧/٢۴

شماره دادنامه: ١۶۴۶

شماره پرونده : ۶۵٠/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ١ـ ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شهر نرماشیر

گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٨٨٠٢٢ ـ ١٣٩٧/۴/٣١ ابطال مصوبه شماره ١ـ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شهر نرماشیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: حسب اطلاعیه واصله به این سازمان، شهرداری نرماشیر از کلیه کامیونهای عبوری حامل خرما، عوارضی تحت عنوان عوارض حمل بار خرما اخذ می نماید و مستند اطلاعیه نیز تصویر دو فقره فیش دریافتی از کامیونهای حامل بار خرما می باشد که پیوست است. در مورد موضوع از شهرداری نرماشیر استعلام شده که در پاسخ اعلام شده است: شهرداری تحت هیچ عنوان عوارض از محصولات کشاورزی دریافت نمی نماید و کلیه عوارض این شهرداری تحت عنوان عوارض بر حمل بار اخذ می گردد.مجدداً از رئیس شورای شهر نرماشیر درخواست اعلام مستد قانونی شده که وی در پاسخ طی نامه شماره ٩۵٨٠٠/٢٠٣۴٩ ـ ١٣٩۵/١٠/١١ اعلام داشته است: «علت وضع عوارض توسط این شهرداری بر روی محصول خرما به استحضار می رساند وضع عوارض خرما توسط تمام شهرداریهای شرق استان (بم، بروات، نرماشیر، فهرج و محمدآباد) در سال ١٣٨٣ صورت پذیرفت تا در ورای این اقدام به وضعیت نابسامان درآمدی شهرداریهای این منطقه که تعدادی از آنان تازه تأسیس بودند کمکی شود که امر با تأیید و همکاری سایر نهادهای قانونی و دولتی مانند فرمانداریها صورت پذیرفت…» به طوری که ملاحظه می شود، رئیس شورای شهر نرماشیر نیز اذعان به وضع عوارض از خرما (حمل بار) نموده است و اعلام داشته است، تمام شهرداریهای شرق استان کرمان متفقاً این عوارض را اخذ می نمایند.حسب بررسیهای شورای اسلامی شهر نرماشیر طی مصوبه شماره ٧ ـ ١٣٩٢/١١/١۵ عوارض بر حمل خرما برای سال ١٣٩٣ را با ١٠ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٢ که بر مبنای توافق نامه مذکور اخذ می گردیده، تصویب نموده و آن را طی نامه شماره ١٠٠/١٠١۴٨ ـ ١٣٩٢/١١/١۵ به شهرداری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. همچنین در پایان سال ١٣٩۴ طی مصوبه شماره ٢٨ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۶ نیز این عوارض را با ١۵ %نسبت به سال ١٣٩٣ مصوب و طی نامه شماره ١٠٠/١٠/١٠٢ ـ ١٣٩٣/١٢/٢۶ به شهرداری ابلاغ شده است. شورای شهر نرماشیر عوارض مذکور را برای سال ١٣٩۵ طی مصوبه شماره ١ـ١٣٩۵/١/٢٢ و با ١۵ درصد نسبت به سال ١٣٩۴ به تصویب رسانده و طی نامه شماره ١٣٩۵/١/٢٢ به شهرداری ابلاغ کرده است. این در حالی است که اولاً: برابر تبصره (١ (ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلی می باید حداکثر تا ١۵ بهمن ماه هر سال مصوب گردد، در حالی که عوارض مذکور خارج از مهلت مذکور مصوب شده بود. ثانیاً: با توجه به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ٧٧ قانون مذکور شورا مکلف به ارسال مصوبه به فرمانداری بوده و مصوبه شماره ١ـ ١٣٩۵/١/٢٢ در خارج از زمان قانونی مصوب و به فرمانداری نیز ارسال نشده است. ثالثاً: عوارض مذکور بر حمل بار از کامیونهای حامل خرما وضع شده، در صورتی که خرما یکی از کالاهای صادراتی می باشد و اخذ این گونه عوارض برخلاف ماده (١٨ (قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض می باشد.

بنابراین شورای اسلامی نرماشیر بر خلاف تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ١٣٩۵/١/٢٢ و طی مصوبه شماره ١ عوارض بر حمل بار خرما را وضع نموده و بر خلاف ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بدون ارسال مصوبه به فرمانداری جهت اجرا آن را به شهرداری ابلاغ نموده و به علاوه وضع عوارض بر حمل بار خرما (که کالای صادراتی محسوب می گردد) برخلاف ماده ١٨ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ١٣٧٩ مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو ابطال مصوبه مذکور و اعمال ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می گردد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«با توجه به مباحث و مطالب: جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز و رئیس جلسه ضمن قرائت دستورجلسه اعلام نمود با توجه به اینکه هر سال بهای خدمات وکالاها دارای رشد مثبت بوده و شهرداریها به منظور تأمین هزینه های خود بلاجبار می بایست در بهای خدمات یا تعرفه های خود افزایشی لحاظ نمایند تا جوابگوی هزینه های خود باشند، از این رو پیشنهاد افزایش ١۵ درصدی در تعرفه پیشنهادی سال ١٣٩۵ عوارض خدمات شهری و تعرفه عوارض کسب و پیشه پروانه های ساختمانی (مسکونی، تجاری، خدماتی،اداری و…) با ١۵ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩۴ نموده که اعضای شورای اسلامی شهر با این افزایش موافقت نمودند. »

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره (١ (ماده (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین بر اساس تبصره ماده ٨۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. نظر به اینکه مصوبه شماره ١ـ ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شهر نرماشیر بدون رعایت قواعد قانونی و در مورخ ١٣٩۵/١/٢٢ تصویب و برای همان سال اجرا گردیده است و مراحل قانونی و مواعد یاد شده را طی نکرده است، بنابراین مصوبه مذکور مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود . با اعمال ماده ١٣ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی