رأی شماره ٢٠١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عموم ماده ١۴ آیین نامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب
شماره ٩٣/١٠٢٣/هـ – ٢٩/٣/١٣٩۶

بسمه تعال

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانور

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٠١ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ با موضوع:

«ابطال عموم ماده ١۴ آیین نامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٩

شماره دادنامه: ٢٠١

کلاسه پرونده: ١٠٢٣/٩٣

شاکی: آقایان ١ـ محمد مهدی الشریف ٢ـ محمدحسین نوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ آیین نامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ابطال ماده ١۴ آیین نامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«سلام علیکم:

به استحضار می رساند مواد ٢٧۶ تا ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب ٢ تیرماه ١٣١٩ راجع به وصیت و انواع آن بوده که به موجب این مواد انواع وصیت نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سری و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.

براساس ماده ٢٩١ ،هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و براساس ماده ٢٩٩ ،ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود.

آیین نامه ماده ٢٩٩ قانون مزبور در سال ١٣٢٠ تصویب و به موجب ماده ١۴ آن پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیراینها پذیرفته نخواهد شد. نظر به اینکه ماده ١۴ آیین نامه موضوع ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر می باشد به شرح زیر تقاضای ابطال آن را دارد:

١ـ خداوند متعال در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه ١٨١ سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می داند.

٢ـ قاطبه فقهاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می توانند به حاکم رجوع کرده الزام موصی له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی نمایند که منافی حق موصی له باشد از موجبات ضمان است.

٣ـ به موجب ماده ٨٣٣ قانون مدنی ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند تصمیم خود را معین نماید.

همان طور که در فوق بیان شد، ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له را نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده به عهده آیین نامه ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می گردد گذاشته و آیین نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده ١۴ آن بیان شده از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده ٨٣٣ قانون مدنی و مواد ٢٧۶ تا ٢٩٩ قانون امور حسبی می باشد ضمن آن که شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره ٢۶٣٩ ـ ١٣۶٧/٨/۴ ،آن قسمت از ماده ٢٩۴ قانون امور حسبی که اعتبار وصیت نامه ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال نموده و ماده ١۴ آیین نامه مورد استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت نامه قانونی قائل گردیده است و بر همین اساس تقاضای ابطال ماده ١۴ آیین نامه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.»

متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١۴ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینها پذیرفته نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ١۵٧٨ ـ ١٣٩۵/١/٣٠ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ١٠٢٣/٩٢ ـ ١٣٩۴/٩/٢٨ موضوع درخواست ابطال ماده ١۴ آیین نامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی،نکات ذیل در خصوص درخواست مطروحه ارائه می گردد:

ماده ١۴ آیین نامه یاد شده مقرر می دارد:

«پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینها پذیرفته نخواهد شد.»

١ـ این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده ٢٢ قانون ثبت فحوای آن را به گونه ای دیگر مورد تاکید قرار می دهد. مقامات رسیدگی کننده مستحضرند که به موجب ماده فوق الذکر:

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…»

٢ـ مطابق آیین نامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی، «ثبت ملک در دفتر املاک» در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده ١٢ این آیین نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بیگمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین با رعایت مقررات این آیین نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می یابد.

٣ـ نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. تاکید می شود که ماده ١۴ آیین نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذیحق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده ١۴ آیین نامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد.»

در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده ١۴ آیین نامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/٢۵٠٣ ـ ١٣٩۵/٧/١٨ اعلام کرده است که:

«موضوع ماده ١۴ آیین نامه ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی، در جلسه مورخ ١٣٩۵/٧/١۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

عموم ماده ١۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می شود خلاف موازین شناخته شد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/٢۵٠٣ ـ ١٣٩۵/٧/١٨ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده ١۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می شود را خلاف موازین شرع شناخته اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده ١۴ آیین نامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از ُبعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ُبعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی