رأی شماره ٢٧٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند ٢ مصوبه شماره ٨٧٣١۴/ت٣١۶ک ـ ١٣٨٧/۵/٣٠ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ٣٩٢٣٨/ت۴٠٠٠١هـ ـ ١٣٨٧/٣/١٩ و تبصره ١ بند ۵ مصوبه شماره ١٢۶۵۶٠/ ت۴٣١۶۵ن ـ ١٣٨٨/۶/٢۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور
ب: متن مـصوبه تبصره ١ بند ۵ نمایندگان ویژه رئیس جمهور، به شماره ١٢۶۵۶٠/ت۴٢١۶۵ن ـ ١٣٨٨/۶/٢۴:

بند ۵ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری، همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید، بانک مسکن می تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند، رأساً نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.

تبصره١ـ طبق بند (٢)تصویب نامه شماره ٨٧٢١۴/ت٣١۶ک ـ ١٣٨٧/۵/٣٠ کارگروه مسکن، شهرداری ها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری (سازه، کارهای زیربنایی تأسیسات و عایقهای رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند. »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ٢۶۵٩٣/١١۶٣٢٠ ـ ١٣٩۴/٩/٢٢ تصویر نامه شماره ۴٩٠٧۴/٧٣٠ ـ ١٣٩۴/٩/٣ وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

« ١ـ شأن تصویب بند ٢ مصوبه شماره ٨٧٣١۴/ت٣١۶ک ـ ١٣٨٧/۵/٣٠کارگروه مسکن با توجه به متن نامه شماره ۵۴٩/١٠٠/٠٢ ـ م ـ ١٣٨٩/١٢/١٨ وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است.

٢ـ بند «م» مصوبه یاد شده مقرر می دارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفت کاری و سازه ها، کارهای زیر بنایی تأسیسات، عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانهاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند.همان گونه که ملاحظه می گردد در سطر نخست «اتمام سفت کاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است، به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تأسیسات، عملاً مرحله نواقص ساختمانی ـ که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است ـ منتفی می باشد. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداریها بدون تأیید فنی و رفع نقص موجود ساختمان، گواهی پایانکار صادر ننموده و هرگز مقامات تصویب کننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیس جمهور قصد آن را نداشته اند که با وجود نقص در تأسیسات یا بنای احداثی شهرداریها پایانکار صادر نمایند.

٣ـ در قسمت اخیر بند «٢ «مورد اعتراض آمده است که صدور پایانکار پس از اتمام عملیات سفت کاری آن هم به شرح موصوف در بند یاد شده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفاً کمک به خریداران و سازندگان مسکن مهر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تأمین اعتبار نازک کاری را نداشته، لیکن خود متعهد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند، پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایانکار مقدور است ـ می توانند مناسبات مالی خود را مدیریت نمایند.

۴ـ عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره ۴١٩٩١ ـ ١٣٩۴/٣/١٠ مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری مغایرت با بند «ب» ماده ١۶٨ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام گردیده است، حال آن که قانون پنجم توسعه در مهر ماه سال ١٣٩٠ جهت اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال ١٣٨٧ تصویب گردیده است، مع ذالک بند « الف» ماده ١۶٨ فوق، مغایرتی با مفاد مصوبه معترض عنه ندارد.

بند الف مقرر می دارد شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ضمن این که ماده ١۶٨ قانون برنامه پنجم، عطف به ماسبق نشده و اخذ پایانکار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص، هرگز مورد تأیید کارگروه مسکن نمی باشد. در خاتمه معروض می دارد با عنایت به سیاستهای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژه های مسکن مهر عملاً اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر می رسد و پروژه های موجود نیز از مرحله یاد شده عبور نموده اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۴/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ١٣٧۴/١٢/٢٢ » اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.» نظر به این که بند ٢ مصوبه شماره ٨٧٣١۴/ت٣١۶ک ـ ١٣٨٧/۵/٣٠ وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره ١ بند ۵ تصمیم نامه شماره ١٢۶۵۶٠/ت۴٣١۶۵ن ـ ١٣٨٨/۶/٢۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است و طبق ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزوماً بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیأت وزیران می رسید، بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع ُ م َص ِوّب آنها خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی