رأی شماره ٢٧٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ١۶٠/١۴٩۴/١۴٠٢٢ـ ١٣٨٩/١٠/۵ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران
شماره ٩۶/٩۵٨/هـ ١٣٩٧/٢/٢٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧٧ مورخ ١٣٩٧/٢/۴ با موضوع:
« ابطال مصوبه شماره ١۶٠/١۴٩۴/١۴٠٢٢ـ ١٣٨٩/١٠/۵ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/۴
شماره دادنامه: ٢٧٧
کلاسه پرونده: ٩۵٨/٩۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نبی اله قدیری فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ١۶٠/١۴٩۴/١۴٠٢٢ ـ ١٣٨٩/١٠/۵ شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ١۶٠/١۴٩۴/١۴٠٢٢ ـ ١٣٨٩/١٠/۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شهر تهران مبادرت به صدور مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران نموده و شهرداری تهران نیز با استناد به این مجوز عوارض را تحت عنوان عوارض تابلو مطالبه و دریافت می نماید. هر چند مطابق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری درخصوص مورد ارائه کننده خدماتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد.
در ضمن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های شماره ۴٠٧ ـ ۴٠۶ ـ ١٣٨٧/۶/٣ ،٢۴١ ـ ١٣٩٠/۶/٧ ،٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١،٧١٠ ـ ١٣٩۴/١/٢٣ ،٧٧١ ـ ١٣٩١/١/١٨ و ٣٠ ـ ١٣٩۶/١/١۵ مصوبه مشابه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را ابطالکرده است. از آنجا که مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران می باشد، با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران
ماده واحده:
به استناد تبصره یکم (١ ) ذیل ماده پنجم (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ١٣٨١/١٠/٢۵ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است، بـه شهرداری تهران اجـازه داده می شود نسبت بـه اخذ عوارض از کـلیه تابلوهـای منصوب در شهر تهران مـاهانه (به ازای هر مترمربع ـ ریال) به شرح جدول ذیل اقدام نماید:
تبصره٢ :درصورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مودی هشتاد درصد (٨٠ ( %عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره٣ :عدم پرداخت عوارض متعلقه در هر سال از سوی مودیان مشمول دریافت عوارض مزبور در سالهای بعد به نرخ مصوب سال خواهد بود.
تبصره۴ :هر نوع تابلو پارچه ای و موقت به مأخذ جدول عوارض تابلوهای معمولی به تناسب زمان نصب مشمول دریافت این عوارض می باشد.
تبصره۵ :تابلوهای اختصاصی معمولی نصب شده روی دیوار یا ستون ساختمان تا اندازه ۶٠ × ۴٠ سانتیمتر از شمول این عوارض معاف می باشند.
تبصره۶ :نصب تابلوهای غیر مربوط با کسب و پیشه یا غیر مرتبط با کاربری ملک ممنوع می باشد.
تبصره٧ :عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی صد درصد (١٠٠%) بیشتر از نصاب های تعیین شده در جدول موضوع ماده واحده این موضوع تعیین می شود.
تبصره٨ :تابلوهای معرفی پزشکان، وکلای دادگستری، ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و (مطبوعات) و مـؤسسات فرهنگی،ورزشی و هنری در صورتی کـه کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند، از شمول این مصوبه معـاف می باشند.
تبصره٩ :در تابلوهایی که با استفاده از زبان بیگانه به طور کلی و یا جزیی و نصب می شوند باید مقررات مصوب شورای فرهنگ عمومی دقیقاً مرعی شود.
تبصره١٠ :هرگونه اخذ عوارض از فضاها و معابر مربوط به تبلیغات محیطی عمومی در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران و حریم آنها می باید بر اساس مصوبه « ساماندهی تبلیغاتی محیطی و شهری در تهران » ـ تصویبی در هفتادمین جلسه رسمی ـ علنی ـفوق العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ١٣٨٢/٣/١٢ ـ ابلاغی به شماره ١۶۶٠/۵٢٧/۵١٢٧ بـه تـاریـخ ١٣٨٣/٣/٢٩ و مـصوبـه اصلاحیـه آن ـ تصویبی در نــود و دومـین جلسـه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ١٣٨٣/۵/٢٧ ـ ابلاغی به شماره ١۶٠/۵۶۵/١١٢٧١ به تاریخ ١٣٨٣/۶/٨ و از طریق سازمان زیبا سازی شهرداری تهران صورت پذیرد.
تبصره١١ :شهرداری تهران موظف است مواردی را که در این مصوبه پیش بینی نشده است در لایحه تعیین عوارض جدید جهت فضاها و معابر شهری پیش بینی و لحاظ نموده و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
تبصره١٢ :عوارض تابلوهای غیر منصوب مانند دیوار نویسی، شیشه نویسی، نقاشی، انواع برچسبها و امثالهم که دارای جنبه تبلیغاتی است به طور ماهیانه مشمول تعرفه های ردیف انواع دیگر مندرج در جدول ماده واحده مصوبه خواهد بود. همچنین عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیم شده بر بدنه وسایط نقلیه ماهیانه به ازای هر مترمربع معادل ششصد و نود هزار (۶٩٠/٠٠٠ ( ریال تعیین می شود.
تبصره١٣ :عوارض تابلوهای غیر منصوب ترسیمی متضمن تبلیغ کالاهای خارجی صد درصـد (١٠٠ ( %بیشتر از نصاب های تعیین شده محاسبه و اخذ می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ١۶٠/٢١١۴٨ ـ ١٣٩۶/٩/۵ توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ٩۵٨/٩۶ با شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨١
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ٩۵٨/٩۶ موضوع مکاتبه مورخ ١٣٩۶/٧/٣٠ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ١۶٠/١٧۶۴٩ ـ ١٣٩۶/٨/٣ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای نبی اله قدیری فرد به خواسته « ابطال مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب در شهر تهران» با شماره ١۶٠/١۴٩۴/١۴٠٢٢ ـ١٣٨٩/١٠/۵ ،مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
١ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
٢ـ حسب مندرجات ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».
٣ـ بر مبنای متن تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و مفهوم مخالف متن این ماده، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۴ـ بر مبنای ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
۵ ـ با توجه به مراتب معروضه فوق ملاحظه می فرمایید، وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۶ ـ علیرغم اظهارات شاکی، همان گونه که ملاحظه می فرمایید، اعتراض شاکی مربوط بـه عوارض است لیکن استدلال ایشان مستند به بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ می باشد. همان گونه که مستحضرید، بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ مربوط به بهای خدمات است و مصوبه مورد اعتراض مربوط به عوارض و بند ١۶ ماده ٧١ قانون یاد شده می باشد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع، تغییر و یا لغو عوارض محلی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف و سردرب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض برای کلیه تابلوها منصوب در سطح شهر تهران و شمول آن نسبت به تابلوهای معرف و سر درب به دلایل مندرج در رأی شماره ۴١۵ ـ ١٣٩۵/۶/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی