رأی شماره ٢٧۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)
شماره ٩۶/٢١۴/هـ ١٣٩٧/٢/٢٢

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٧۵ مورخ ١٣٩/٢/۴ ٧ با موضوع: «ابطال بند ١۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/۴

شماره دادنامه: ٢٧۵

کلاسه پرونده: ٢١۴/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان محمدعلی فلاح پوری ـ علی فلاح یخدانی و جواد فلاح یخدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١۶ مصوبه شماره ٧۴ ـ ١٣٩۴/١١/١٣ شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد گردش کار: ١ـ شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد به موجب بند ١۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ ،اقدام به وضع عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) کرده است.٢ ـ شاکیان پرونده شماره ٢١۴/٩۶ هیأت عمومی، ابطال بند مورد اعتراض را در اجرای حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

٣ ـ متن آرای پیشنهادی به شرح زیر است:

الف) دادنامه شماره ٧٩٩ سال ١٣٩١:

نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ٧ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٩و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.

ب) دادنامه شماره ١٩١٠ سال ١٣٩٣: به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ١ و ٢ بخش ۵ فصل ٧ ماده ٣٠ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات،مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی می باشد. دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کرد.

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی بخش نیر خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ و ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رشت و همدان، مبنی بر وضع عوارض بر معامله املاک، مستغلات،مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی بخش نیر در تصویب بند ١۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) تعیین کرده است، بنابراین بند مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی