رأی شماره ٢٨٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵/١٩٨ ـ١٣٩٠/١٠/١٩ شورای اسلامی شهر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری
شماره ٩۵/١٢٨۴/هـ ٢٢/٢/١٣٩٧

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٨٢ مورخ ١٣٩/٢/۴ ٧ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۵/١٩٨ ـ١٣٩٠/١٠/١٩ شورای اسلامی شهر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/۴

شماره دادنامه: ٢٨٢

کلاسه پرونده: ١٢٨۴/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵/١٩٨ ـ ١٣٩٠/١٠/١٩ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ۵/١٩٨ ـ ١٣٩٠/١٠/١٩ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر درود در تاریخ ١٣٩١/١٠/١٩ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۵/١٩٨ در خصوص عوارض تغییر کاربری می نماید. براساس این مصوبه، به شهرداری درود اجازه اخذ ١٠ الی ٢۵ درصد قیمت روز املاک را از شهروندان به عنوان عوارض تغییر کاربری داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: دلایل غیرشرعی بودن مصوبه معترض عنه:

با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره)، خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص، می باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»،«حرمه مال المومن کحرمه دمه» ، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و … می باشد. به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هر گونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون تجویز قانونی و بر خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شهر درود بدون آن که اختیار قانونی داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار،ملزم به پرداخت رایگان بهای ١٠ الی ٢۵ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می نماید که این موضوع مسلماً بر خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است.

ب: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:

تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ٧ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند، بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف مفاد مواد ۵ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.

ج: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رأی شماره ۵۶١ ـ ١٣٨۴/١٠/١١ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

ب: رأی شماره ١٣۵٧ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراینج:

رأی شماره ۵۶٣ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

د: رأی شماره ۴ ـ ١٣٩١/١/١۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

هـ : رأی شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ١ و ٢ ، ۵ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« شهردار محترم درود ـ جناب آقای صادقی

سلام علیکم

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند، نامه شماره ٢١١٣ ـ ١٣٩١/٧/٣٠ شهرداری در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی مسکونی پیشنهادی به مسکونی و تجاری در جلسه شماره ١٩٧ ـ ١٣٩١/١٠/١٣ مطرح و مقرر گردید شهرداری در خصوص مصوبات ذیل اقدام نماید.

١ـ نسبت به تغییر کاربری اراضی مسکونی پیشنهادی به مسکونی معادل ١٠ درصد ارزش روز زمین که به امضای اعضای شورا و خبره های محلی رسیده باشد، اخذ گردد.

٢ ـ اخذ معادل ٢۵ درصد ارزش روز زمین بابت تغییر کاربری به تجاری

٣ ـ اخذ ٢۵ درصد ارزش روز زمین به منظور صدور پروانه باغ ویلا لازم به ذکر است مابقی عوارض به صورت قبل به قوت خود باقی است.»در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵١ ـ١٣٩۶/١/٢١ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده شکایت اینجانب به طرفیت شورای شهر درود به شماره پرونده ١٢٨۴/٩۵ به استحضار می رساند: با توجه به اخطار رفع نقص واصله، از رسیدگی به پرونده از حیث شرعی انصراف داده، تقاضا دارم موضوع از حیث قانونی و با مد نظر قرار دادن تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورایاسلامی شهر درود به موجب لایحه شماره ٩۶/٣٧٩ ـ ١٣٩۶/۶/٢٠ توضیح داده است که:

« مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه شماره ١٢٨۴/٩۵ به استحضار می رساند ملاک عمل شهرداریها طرح های مصوب شهری بوده که به تصویب بالاتری مرجع استان رسیده و مبنای اجرای طرح های عمرانی قرار می گیرد در طرح های مصوب کاربریهای مورد نیاز مشخص گردیده که از آن جمله بعضی اراضی با عنوان مسکونی پیشنهادی پیش بینی گردیده که قابلیت تبدیل به مسکونی را دارد و برابر ضوابط نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۵ یا سایر کارگروهها را ندارد همچنین در صورت اجرای طرح و تبدیل مسکونی پیشنهادی به مسکونی، ملک دارای مرغوبیت گردیده و ارزش افزوده به همراه خواهد داشت که با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر،قسمتی از این ارزش افزوده و نه صرفاً مساحت ملک، جهت اجرای طرح های توسعه شهری و خدمات در اختیار شهرداری قرار می گیرد، بنابراین عملاً تغییر کاربری صورت نمی گیرد که نیاز به طرح در کمیسیونهای مربوطه باشد و چنین متصور است که به کار بردن اصطلاح تغییر کاربری دارای ایراد بوده که با اصلاح عنوان، موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده رسمیت پیدا خواهد نمود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تامین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر درود مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری به دلایل مندرج در رأی شماره ١٢۵ ـ ١٣٩۶/٢/٩ هیأت عمومی دیوان عدالت،است شده صادر ٢۵/۶/١٣٨۶ ـ ۴٣٧ و ۴٣٨ و ٨/١٢/١٣٩٠ ـ ۵۶٣ ،١۴/١/١٣٩١ ـ ۴ ،٢/۵/١٣٩١ ـ ٢۴٧ شماره آراء بر مبتنی که اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی