رأی شماره ٢٩٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره وزستان استانداری ١٩/۴/١٣٩۵ ـ ١١٢٣۵/١/۴۴
شماره ٩۵/١٠٧۶/هـ ١٣٩٧/٢/٣١

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٩٨ مورخ ١٣٩/٢/١١ ٧ با موضوع:

«ابطال دستورالعمل شماره ۴۴/١/١١٢٣۵ ـ ١٣٩۵/۴/١٩ استانداری خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١١

شماره دادنامه: ٢٩٨

کلاسه پرونده: ١٠٧۶/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت دینا پلاست با وکالت خانم بتول مسلمی نائینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۴۴/١/١١٢٣۵ ـ ١٣٩۵/۴/١٩ استاندار خوزستان

گردش کار: خانم بتول مسلمی نائینی به وکالت از شرکت دیناپلاست به موجب دادخواست ابطال دستورالعمل شماره ۴۴/١/١١٢٣۵ ـ ١٣٩۵/۴/١٩ استاندار خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند شرکت دینا پلاست سهامی خاص که در طول ٨ سال گذشته در زمینه تولید ملزومات بسته بندی مجتمع های پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه در ایران، بخش اعظم نیاز مجتمع های پلیمری کشور را با بهترین کیفیت تامین می کرده است و به دلیل کیفیت بالای محصولات، هیچ یک از تولیدکنندگان داخلی استان خوزستان قادر به رقابت با آن نبوده و نیستند. متاسفانه یکی از شرکتهای رقیب به دلیل ناتوانی رقابت با شرکت موکل در تاریخ ١٣٩۵/۴/١٩ با اخذ دستورالعمل شماره
۴۴/١/١١٢٣۵ از استانداری خوزستان عملاً مانع ادامه فعالیت شرکت موکل گردیده و به استناد دستورالعمل فوق یک شرکت فعال را با ۶٠ نیروی شاغل و با بیش از یک صد میلیارد تومان سرمایه گذاری در معرض توقف تولید قرار داده است.

اینک نظر به اینکه بخشنامه های استنادی در این نامه تنها شامل شرکتهای دولتی و خریداران دولتی می باشد و استانداری خوزستان بدون داشتن چنین حقی در نامه مورد اعتراض، خریداران شرکتهای خصوصی را نیز مشمول بخشنامه دانسته است که این اقدام استانداری، تجاوز به حقوق خصوصی افراد حقیقی و حقوقی، خارج از دایره دولتی محسوب شده و بر خلاف اصل ۴۶ و ٨۵ قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی است. لذا به استناد ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری به وکالت از شرکت شاکی، مبادرت به شکایت فوق نموده ضمن اعتراض به دستورالعمل استانداری خوزستان درخواست صدور حکم به ابطال آن نسبت به بخش خصوصی را داریم.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به: کلیه مدیران و روسای محترم دستگاههای اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۴۴/١/٩٧٩ ـ ١٣٩٣/١/١٠ با موضوع حمایت از تولید و خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی،شرکتهای دولتی و غیر دولتی از درون استان به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی افزایش فرصتهای شغلی، ضمن قدردانی از همکاری همه مدیران و مسئولین در اجرای دستورالعمل فوق، در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر اجرای آن بخشنامه تاکید می نمایم مدیران و روسای دستگاههای اجرایی، شرکتها، ذیحسابان، مدیران مالی و عناوین مشابه موظف به ارائه گزارش عملکرد مربوطه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می باشند.»

درخصوص مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۴۴/١/١١٢٣۵ ـ ١٣٩۵/۴/١٩ استاندار خوزستان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٠٢/٢۶١١ ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ اعلام کرده است که:

«بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/١١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ٩۶/١٠٢/٢۶١١ ـ ١٣٩۶/۶/٢٩ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض برای شرکت غیر دولتی تعیین تکلیف شده و ایجاد محدودیت گردیده که این امر خارج از وظایف و اختیارات استاندار خوزستان است، بنابراین حکم بخشنامه ناظر بر شرکتهای غیر دولتی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی