رأی شماره ٢۶٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد

با موضوع وضع عوارض حق النظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد شماره ٩٢/١٩۵ -٣٠/٣/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٣/١١

شماره دادنامه: ٢۶٣

کلاسه پرونده: ١٩۵/٩٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه ١۴٩٨ـ١٣٩٠/٨/٢٢ و ١۵٠٠ـ ١٣٩٠/٩/٢١ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران

گردش کار: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه ١۴٩٨ـ١٣٩٠/٨/٢٢ و ١۵٠٠ـ ١٣٩٠/٩/٢١ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، ضمن ایفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی می رساند: حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریه های صادر شده به شماره ٩٨۶١/۴١٨ـ ۴١٨ ـ ٩٨۶٣ـ ١٣٩١/١١/٨ به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیهای شرکت از بابت حق النظاره در سنوات گذشته به صورت علی الحساب بوده و می بایست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهی به عنوان مابه التفاوت اقدام نماید در غیر این صورت چاههای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع می گردد.این در حالی است که شرکت طی سالهای ماضی مبلغ حق النظاره چاههای متعلقه را طبق تصویر فیشهای پیوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه ١٠١٧ـ١٠٠٢٧ـ١٠٠٠١ اداره طرف شکایت مضبوط است. مع الاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است. توجهاً به مراتب معنونه و توالی آتی الذکر اداره طرف شـکایت بدون وجـهه قانونی حـقوق حقه شـرکت موکل تضییـع و موکـل را ملزم به پرداخت حق النظاره تعیین به صورت مابه التفاوت مازاد سنوات ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ به مبلغ (حدود ٢١٠/٠٠٠/٠٠٠) دویست و ده میلیون ریال کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترض ُ عنه با مر قانون واضح و مبرهن و مؤید جایگاه آن دیوان به عنوان مرجع صالح در اجابت این تظلم خواهی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره درصدد اجحاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علی الحساب به سنوات گذشته علی رغم صدور فیشهای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است.»در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٢۵ـ ١٣٩٣/٣/٢۴ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه ١٩۵/٩٢ آن هیأت به خواسته ابطال بخشنامه ٩٠/٧۴۶/٣١١ ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ به شرح تصویر پیوست که از سوی هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانهای تابعه در خصوص اخذ حق النظاره مجدد از واحدهای صنعتی از سالهای ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد می گردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواهد بود.

اولاً: مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران می باشد که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حق النظاره چاههای واحدهای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٠ به صورت علی الحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجدداً مبلغ مذکور و مابه التفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مهم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال ١٣٧٢ دیگر جلسه ای نداشته و همچنین مرجع ذی صلاح ثانی (هیأت وزیران) تصمیم گیری شده است.

ثانیاً: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریه های واصله از سوی اداره متبوعه جمهور حق النظاره تعیینی را پرداخت کرده و هیچ بدهی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال می نماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است.

ثالثاً: مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هیأت مدیره شرکت بوده برفرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حق النظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه می بایست قرار گیرد.

نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد.»متن مصوبه جلسه ١۴٩٨ ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر می باشد:

پیشنهاد مصوبه به شرح زیر می باشد:

«موضوع: تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ماده ١٢ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)

الف ـ پیشنهاد واحد

١ـ بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ ١٣٩٠/٨/١٧ تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق النظاره چاه های مشمول ماده ١٢ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای ١٣٨٠ ـ ١٣٩٠ جهت تصویر هیأت مدیره پیشنهاد می گردد.

٢ـ تعرفه های فوق الذکر علی الحساب می باشد.

٣ـ تعرفه های قبل از سال ١٣٨٠ بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد. پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد. متن مصوبه جلسه ١۵٠٠ـ١٣٩٠/٩/٢١ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر می باشد:

پیشنهاد مصوبه به شرح زیر می باشد:

موضوع: تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ١٢ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)

الف ـ پیشنهاد واحد

١ـ بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ ١٣٩٠/٨/١٧ تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ١٢ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای ١٣٨٠ـ ١٣٩٠ جهت تصویر هیأت مدیره پیشنهاد می گردد.

٢ـ تعرفه های فوق الذکر علی الحساب می باشد.

٣ـ تعرفه های قبل از سال ١٣٨٠ بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد. پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.

عنوان: بیست و یکمین کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مکان: دفتر معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ١٣:٣٠ ساعت ٩/٩/١٣٩٠ تاریخ: زمان خلاصه مذاکرات و تصمیمات:

پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق النظاره چاههای ماده ١٢ مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارائه شده، اهم پیشنهادات و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

١ـ حداقل تعرفه سالیانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبی ۵ لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت. حق النظاره چاههای دارای دبی مجاز بیش از ٠/۵ لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی می بایست مابه التفاوت دبی مجاز از ٠/۵ لیتر در ثانیه با احتساب تعرفه های ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه می گردد. به عنوان مثال: (حق النظاره چاه با دبی ١۴/۵ لیتر در ثانیه بر اساس تعرفه)+ (حداقل دریافتی تعیین شده برای ٠/۵ لیتر در ثانیه) = میزان حق النظاره چاه با دبی ١۵ لیتر در ثانیه تعرفه های سال ١٣٩٠ علی الحساب می باشد.

٢ـ مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده ۵ که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره برداری بوده اند مطابق جدول مصوبه شماره ٩٠/١۴٢/١١۴ ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ هیأت مدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای تهران به موجب لایحه شماره ٩٣/۴٣١١/١٣١ـ ١٣٩٣/۶/۴ توضیح داده است که:

«احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ١٩۵/٩٢ به شماره بایگانی ٢٢٠ـ٩٣ موضوع شرکت شکات پرند (فرمند) به طرفیت اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمائم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواهان به حضور ایفاد می شود:

در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتهای آب منطقه ای استان مصوب ١٣٨٣/٧/١۴ که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقه ای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است. مضافاً این که شرکت آب منطقه ای البرز پس از تأسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی و اجرای طرهای عمرانی از قبیل احداث سد، کانال،… در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است. بر این بنیان در موارد مشابه و با همین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامه های شماره ٩٢٠٩٩٧٨۶١٠٧٠٠۵٩٠ـ ١٣٩٢/۶/٣١ صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٢۶٢۵۴٠٠٣٨٧ ،دادنامه ٩١٠٩٩٧٢۶٢٠٣٠٠۴٠٧ ـ ١٣٩١/۴/٣١ و ٩٢٠٩٩٧٢۶٢٠٣٠٠٩١٢ـ ١٣٩٢/١٠/١٨ صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد قرار رد دعوا اصداریافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٢۶١٣٨٠١١٢٧ـ١٣٩٢/٩/۴ تایید شده است که به پیوست تقدیم می شود. در این خصوص لازم به توضیح است که اگر چه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و هشتگرد برای آن شعبه لازم الاتباع نمی باشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر می رسد دادنامه های مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند. علاوه بر این ملاحظه می شود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که زیر مجموعه های شرکت آب منطقه ای البرز می باشند طرف دعوا قرار گرفته اند مضافاً این که اخطاریه های صادر شده جهت پرداخت حق النظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفیت این شرکت نیست.علی هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقه ای استان البرز و انتقال طرحهای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند ۴ ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست. ضمناً آقای احسان جهانی به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی می شود.»در خصوص ادعای مغایر بـودن مصـوبات جلسـات ١۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٩/٢١ و ١۴٩٨ـ ١٣٩٠/٨/٢٢ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ١٣/١٠٢/٢۵۵٢ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ اعلام کرده است که:

«موضوع مصوبات ١۴٩٨ـ١٣٩٠/٨/٢٢ و ١۵٠٠ـ١٣٩٠/٩/٢١ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران، در جلسه مورخ ١٣٩٣/٨/٢١ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حق النظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهار نظر گردد.» متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۴١ـ ١٣٩۴/١/٢۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

« احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه ١٩۵/٩٢ به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی می رساند: نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه ١١٣/٩٣ در کمیسیونهای تخصصی در شرف طرح در هیأت عمومی دیوان می باشد مستدعی است توجهاً به این مهم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستنداً به ماده ١٣ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به این که به موجب نامه شماره ٩٣/١٠٢/٢۵۵٢ ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب: به موجب بند ب ماده ٣٣ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ١٣۶١ ،وضع عوارض حق النظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است. نظر به این که مصوبات مورد شکایت به وسیله شرکت آب منطقه ای تهران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری