رأی شماره ٣٠٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٢ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٧ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

درخصوص ابطال نامه شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٢ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٧ رئیس امورنظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
٨/۴/١٣٩۴ ٩١/٩٩۵ شماره

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٣/١٨

شماره دادنامه: ٣٠٨

کلاسه پرونده: ٩٩۵/٩١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ١ـ محمود توسلی ٢ـ یوسف علی اکبری ٣ـ سید مجتبی میرلوحیان ۴ـ اسداله کاظمی ۵ـ محمود شریفی خیرآبادی ۶ـ محمدعلی طالب علم خانم: ٧ـ لیدا خوجه میرکی دوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٢ـ١٣٩٠/١٠/٢٧ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٢ ـ ٢٧/ ١٣٩٠/١٠ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«هیأت وزیران به استناد بند ١٠ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب مصوبه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ١٣٩٠/۶/٢١ مبنی بر برقراری فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان ٣۵ %حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را کرده است با توجه به این که گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در متن مصوبه هیأت وزیران به صراحت کلمه فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج شده است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جوابیه خود به شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٢ـ١٣٩٠/١٠/٢٧ فقط کارمندان شاغل در خود وزارت امور اقتصادی و دارایی را مشمول فوق العاده ویژه کرده است (و سایر سازمانها و ادارات زیر مجموعه آن وزارتخانه را مستثنی کرده) در حالی که مصوبه شامل کلیه کارکنان شاغل در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است لذا نظریه فوق یک تبعیض در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود و تقاضا دارد که در خصوص لغو استفساریه فوق و برقراری آن برای سایر کارکنان مجموعه وزارت دارایی اقدام لازم صورت پذیرد.» متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای غلامی رئیس محترم مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: فوق العاده ویژه

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ٢١/١٩۶٢۴٢ـ١٣٩٠/٩/٢٩ ،به آگاهی می رساند:

فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ١٣٩٠/۶/٢١ فقط به متصدیان مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می گردند، قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد.ـ رئیس» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢۴١٠ـ١٣٩١/١١/١۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام:

احتراماً پاسخ اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه شماره ٩٩۵/٩١ شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٠٩٩۶ـ ١٣٩١/٩/۶ به شرح زیر جهت رفع نقایص اشاره شده به آن هیأت ارسال می شود. پاسخ به موارد یک و دو و سه

١ ـ مصوبه ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ١٣٩٠/۶/٢١ به استناد بند ١٠ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ تصویب شده و از نظر قانونی صحیح است. آنچه که مورد اعتراض است تفسیر و تحدید حدود مصوبه است که اجتهاد در مقابل نص است عبارت مندرج در مصوبه تعیین فوق العاده شغل ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اطلاق مصوبه دلالت بر تسری کلیه کارکنان شاغل در وزارتخانه فارغ از نام و عنوان بوده و نیاز به شرح و تفسیر ندارد.

٢ـ اصل مصوبه مغایر با قانون نمی باشد.

٣ـ استحضار دارند تفسیر قانون یا مصوبه یا… در صورت ابهام، اجمال یا… مورد استفسار قرار گرفته و مجریان می باید به منطوق و بررسی وضع مفردات موجود در عبارات و در نظر گرفتن معانی آنها در حال انفراد و ترکیب و در نظر گرفتن نقطه گذاری و ملاحظه کردن صریح معنی متن بسنده کرده و از استفسار و درخواست توضیح واضحات اجتناب نمایند.

حسب مفاد ماده ٢ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و طبق ماده ۴ قانون یاد شده رئیس کل گمرک ایران همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری است. تسری مصوبه به ذی حسابان و… شاغل در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دارای مفهوم عام بوده و شامل کلیه قسمتهای وزارتخانه است و تخصیص آن به تعدادی کارمند ترجیح بلامرجح بوده و از نظر عرف قانونگذاری عملی قبیح است. هرچند مرجع صدور استفساریه مقام پیشنهاد دهند بوده لیکن این امر مجوزی برای تلقی کردن آن به عنوان مرجع استفسار نبوده و تنها هیأت وزیران به عنوان مرجع قانونی برای پاسخ گویی به ابهامات احتمالی مصوبات خود است.»در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]، به موجب لایحه شماره ٢٣١/٩٢/۵۵٠٩ـ١٣٩٢/٣/٢١ توضیح داده است که:

«دفتر هیأت محترم عمومی

موضوع: ارسال پاسخ

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٠٩٩۶ـ١٣٩١/١٢/۵ که در تاریخ ١٣٩٢/٢/٧ واصل شده، اشعار می دارد:

در خصوص موضوع مطروحه با دفتر ذی ربط این معاونت مکاتبه به عمل آمد که به پیوست یک نسخه تصویر جوابیه دفتر امور نظامهای جبران خدمت و مدیریت مشاغل به شماره ٢٢٢/٩٢/١٠۵٧٨۴/دـ١٣٩٢/٢/١۶ ،جهت استحضار ایفاد می شود. لازم به ذکر است همان گونه که مستحضرند به استناد ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری، در مورد ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مفاد قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد. در حالی که در مانحن فیه شاکی صرفاً در دادخواست تقدیمی بسنده به کلی گویی و وجود تبعیض در بین کارکنان کرده و دلایل قانونی و محکمه پسندی در وجود مغایرت قانونی ارائه نکرده است. با توجه به موارد مذکور تقاضای رد شکایت را دارد.» متعاقباً یکی از شاکیان به نام محمود توسلی به موجب لایحه ای که به شماره ٢١٩ـ١٣٩٣/٣/٧ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است ابطال نامه مذکور را از تاریخ صدور آن خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٢ـ١٣٩٠/١٠/٢٧ رئیس امور نظام های جبران خدمت که در آن مصوبه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢هـ ـ١٣٩٠/۶/٢١ هیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماهیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری