رأی شماره ٣١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ٢٨ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨۶/۴/٩ دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
٩٣/۵٢١/هـ شماره -٣١/۴/١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٧ مورخ ١٣٩۶/۴/١٣ با موضوع:

«ماده ٢٨ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨۶/۴/٩ دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/۴/١٣

شماره دادنامه: ٣١٧

کلاسه پرونده : ۵٢١/٩٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ٢٨ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از زمان صدور

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه به موجب شکایتنامه شماره ٢٠٠٠٠/٣١٣ ـ ١٣٩٣/۵/۵ ابطال ماده ٢٨ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از صدور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

نظر به اینکه به موجب ماده (٢٨ ) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء مورخ ١٣٨۴/۴/٩ و اصلاحات بعدی آن، دانشگاههای موصوف نیز همانند دانشگاههای علوم پزشکی اقدام به عدم واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی به خزانه می نمایند که مغایرت قانونی اقدام موصوف در خصوص دانشگاههای علوم پزشکی،مسبوقاً به صورت مستند و مستدل در نامه صدرالذکر ارسالی مبنی بر درخواست رسیدگی و ابطال تقدیم گردید. لذا با عنایت به یکسان بودن اقدام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در عدم واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی به خزانه همانند دانشگاههای علوم پزشکی در اجرای مواد (١٢) و (١٣) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ابطال ماده (٢٨) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از زمان صدور مورد استدعا است. »

متن ماده ٢٨ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«١ـ …………

٢ـ ……………

٣ـ …………..

ماده٢٨ـ سپرده وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و نظایر آن که بر طبق مقررات یا بر حسب ضرورت به تشخیص دانشگاه وصول می گردد،باید به حساب بانکی خاصی که دانشگاه به همین منظور افتتاح می نماید، واریز شود.

تبصره١ـ رد وجوه سپرده یا جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات از محل موجودی حساب فوق بر اساس تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی به عمل خواهد آمد.

تبصره٢ـ دانشگاه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای سپرده به صورت موقت استفاده نماید. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ناظر بر عدمالزام مراجع مصرح در این بند به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی، منصرف به قوانین عادی است و نهقانون اساسی و در اصل ۵٣ قانون اساسی مقرر شده است، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود،بنابراین ماده ٢٨ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨۶/۴/٩دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء، که برخلاف اصل ۵٣ قانون اساسی در آن مقرر شده وجوه سپرده، وجه الضمان، وثیقه،ودیعه و نظایر آن به حساب خاصی که دانشگاه افتتاح می کند واریز شود، مغایر قانون است و مستند بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی