رأی شماره ٣١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( وضع عوارض )

با موضوع: وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها است
شماره ٩۵/١۴١٣/هـ ١٣٩٧/٢/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١ مورخ ١٣٩٧/١/٢١ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢١

شماره دادنامه: ٣١

کلاسه پرونده: ١۴١٣/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ١۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا، پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً اعلام می دارد چون شورای اسلامی شهر مرند ماده ١۴ مندرج در دفترچه های تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ و ١٣٩۵ راجع به عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود جهت اجرا در سالهای مزبور (سه /٣ سال به طور جداگانه) تصویب نموده است، لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مرجع معروض می دارم: شورای اسلامی شهر مرند طی مصوباتی مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی: عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) از شهروندان اخذ می گردد.

الف ـ متن مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای مزبور به شرح ذیل است:

ماده١۴ـ عوارض ابقای ساختمان

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علیرغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانها در صورتی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع …) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء قطعی شوند کل زیربنا به غیر از پیلوت و زیرزمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و … را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.

تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.

ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا پذیره نیم طبقه) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت

د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری،عوارض ابقاء ردیفهای فوق با ٢٠ %تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

ـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل ٣٠ p برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.

و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

١ـ ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض/ کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ١/٢۵ برابر عوارض صدور پروانه

٢ـ کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز ١/۵ برابر عوارض صدور پروانه

٣ـ کاربری غیر مربوط هر نوع اعیانی ٢ برابر عوارض صدور پروانه

۴ـ عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه: ١ عوارض ابقای ساختمانهای غیر مجاز فاقد توقفگاه ارزش افزوده عدم تأمین توقفگاه ( p +١۵٠٠٠) *٢۵*٢۵) عوارض ابقای اعیانی دارای پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر ارزش افزوده حذف توقفگاه

ب ـ مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

١ـ قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است.

٢ـ طبق ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده و تبصره ١ آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می باشد.

٣ـ با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.

ج ـ مغایرت مصوبات مذکور با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

هیأت ٨٠/٣٨۵ و ٨٠/٣۵٣ ،٨٠/٢۴٠ ،٧٩/۴١٣ ،٧٩/٣۴٢ پرونده کلاسه در ١۴/١١/١٣٨٠ ـ ٣۵٨ الی ٨٠/٣۵۴ شماره دادنامه طبق عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ٨٠/٧٩٠١٣٨٣١ ـ ١٣٧٩/٧/٢۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر حرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است صادر شده است.

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) با مواد قانونی مزبور و نیز با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شواری اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ استدعای ابطال ماده ١۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ و ١٣٩۵ و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ١٣٩٣ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:

«هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ٢٠ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

عوارض ابقای ساختمانها

ب) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:« هـ) در صورت ابقای اعیان

ی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ٣٠ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.

و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

عوارض ابقای ساختمانها

ج) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:

«هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ٣٠ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.

و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

تبصره: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می باشد.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به هیأت تخصصی عمران،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ١۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ ماده ١۴ و بندهای الف، ب، ج و د از تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز عوارض تراکم پایه، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقای اعیانی در کمیسیون ماده ١٠٠ را مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٣١٠ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.پرونده در راستای رسیدگی به بندهای (هـ) و (و) ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض کسری فضای باز و تجویز اخذ هزینه آماده سازی به موجب بندهای (هـ) و (و) ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ ،و ١٣٩۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۵٠ ـ١٣٩۶/۴/١٠ و ۶۶٧ ـ ١٣٩۶/٧/١٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ بوده و عوارض ابقاء از ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سالهای ١٣٩٣ ،١٣٩۴ و ١٣٩۵ مبنی بر بیش از عوارض قانونی (یک و نیم تا سه برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ج ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از کسری یا حذف پارکینگ در بخشی از ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سال ١٣٩۵ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانهای بدون توقفگاه به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۴٣ ـ ١٣٩۶/۵/١٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی