رأی شماره ٣٣١ الی ٣٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز و کرمان است و ابطال می شود
شماره ٩٠/۶٢۵/هـ -٢۵/۵/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٣١ الی ٣٢٧ مورخ ١٣٩۵/۵/١٢ با موضوع:

«تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز و کرمان است و ابطال می شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/۵/١٢

شماره دادنامه: ٣٣١ الی ٣٢٧

کلاسه پرونده:٣۵۴ ،٩۴/٧٠١ ـ ٢٠٩ ،٩٣/٩٣٠ ـ ٩٠/۶٢۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵ ،ردیف ٨ تعرفه شماره ٢٠۴٨ از ٢۶۵۴٣ ـ ١٣٩٠/١١/١١ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تعرفه های اخذ عوارض افتتاح بانکی سالهای ١٣٨٩ ،١٣٩٠ و ١٣٩١ شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب، بند ٨ از قسمت الف ماده ٣۴ عوارض محلی سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ و ماده ٣٣ عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای ۶۵ ،۶۶ ،۶٧ و ۶٨ مصوبه شماره ٨٨٧ ـ ١٣٩٢/١١/٢ شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ١۴٧٣١ ـ ١٣٨۴/١٠/۵، ردیف ٨ تعرفه شماره ٢٠۴٨ از ٢۶۵۴٣ ـ ١٣٩٠/١١/١١ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، تعرفه های اخذ عوارض افتتاح بانکی سالهای ١٣٨٩ ،١٣٩٠ و ١٣٩١ شورای اسلامی شهر ابهر از تاریخ تصویب، بند ٨ از قسمت الف ماده ٣۴ عوارض محلی سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ و ماده ٣٣ عوارض سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر تبریز و بندهای ۶۵ ،۶۶ ،۶٧ و ۶٨ مصوبه شماره ٨٨٧ ـ ١٣٩٢/١١/٢ شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

١ـ شوراهای شهر طبق بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون وظایف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٨/٣/١ اختیار وضع عوارض را داشتند. ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض به صراحت مواد ١ و ١٠ قانون مزبور از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران و سایر مراجع از جمله شوراهای شهر ملغی گردید. اگرچه وفق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ١٣٧۵ ،صلاحیت تصویب عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری می باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است، در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاها و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می باشد و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها مغایر قانون است. مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴)این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و … توسطشوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده (۵٠ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ نیز تصریح گردیده و نظر به این که بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد (٩٣)و (٩۵) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چرا که به استناد ماده (۵٢) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده، لذا وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و به تبع آن، اخذ توسط شهرداریها غیرقانونی می باشد. با عنایت به نص صریح بند (١١)ماده (١٢) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٣/٢ که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده (٣٨) قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداریها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است و با توجه به این که مواد (۵٠)و (۵١) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر گونه عوارض به درآمدها، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات توسط شوراهای اسلامی را ممنوع نموده و حسب ماده (۵٠) نرخ عوارض مشخص شده است. وحدت ملاک از آرای شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ و شماره ٢ ـ ١٣٨٩/١/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانکها و شعب آنها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است و صرف نظر از آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری و شعب مختلف دادگاههای عمومی در این خصوص، آرای شماره ٢١٩ ،٢٢٠ و ٢٢١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به تاریخ های ١٣٩١/۴/٢۶ و ١٣٩١/۵/١۴ صادر شده، جملگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانکها و شعب آنها کشوری بوده و فعالیت آنها محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط شهرداریها بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر برای بانکها فاقد وجاهت قانونی است، لذا شورای شهر و به تبع آن شهرداری حق اخذ عوارض از بانکهای دولتی را دارا نمی باشند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز «برادر گرامی جناب آقای شیردل سرپرست محترم شهرداری شیراز

احتراماً، نامه شماره ١۴۶٠٠/١ ـ ١٣٨۴/٩/٣ شهرداری در خصوص اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها، در جلسه مورخ ١٣٨۴/١٠/١ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و بهای خدمات مذکور با ۴ بخش، ١٢ بند و ٢ تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید:

١ـ بهای خدمات از بانکها:

١ـ١ـ سرپرستی بانکها ماهیانه ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال

١ـ٢ـ شعب بانکها ماهیانه ١/۵٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ بهای خدمات از صندوقهای قرض الحسنه

١ـ٢ـ صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای شهری معاف

٢ـ٢ـ صندوق قرض الحسنه بیش از یک شعبه شهری هر شعبه ماهیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال

٣ـ٢ـ سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی کشوری ماهیانه ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال

۴ـ٢ـ شعب صندوق قرض الحسنه کشوری ماهیانه ۵٠٠/٠٠٠ ریال

۵ ـ٢ـ سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی ماهیانه ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال

۶ ـ٢ـ شعب صندوق قرض الحسنه استانی ماهیانه ٢٠٠/٠٠٠ ریال

٣ـ بهای خدمات از بانکهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری بنیادها و تعاونیهای مالی اعتباری

١ـ٣ـ سرپرستی آنها ماهیانه ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ٣ـ شعبه آنها ماهیانه ١/۵٠٠/٠٠٠ ریال

۴ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه

١ـ۴ـ سرپرستی ماهیانه ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال

٢ـ۴ـ نمایندگی بیمه ماهیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال

تبصره١ـ این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

تبصره٢ـ سالیانه ١۵ %به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

ب) متن مصوبه شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

……………..

…………….

ماده ٢۵ :عوارض حق النظاره و نقشه کشی مهندسان و ناظر ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تأیید نقشه های ساختمانی توسط شهرداری از مبلغ حق النظاره و نقشه کشی ۵ درصد توسط شهرداری وصول می گردد. عوارض بر درآمد بانکها علاوه بر یک درصد درآمد قطعی شده بانکها عوارض افتتاح بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و غیره به میزان ١٠ برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی در زمان افتتاح (از تاریخ تصویب به بعد) توسط شهرداری وصول گردد.

ت) متن مصوبه شورای شهر تبریز:

«ماده٣۴ـ عوارض تابلوها (سال ١٣٩١)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:

٨ ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

ماده٣۴ـ عوارض تابلوها (سال ١٣٩٢)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:

٨ ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

ماده٣٣ـ عوارض تابلوها

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:

بند١۴ ـ شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول ٣ و عرض ١.

متن مصوبه شماره ٨٨٧ ـ ١٣٩٢/١١/٢

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ١٣٩٣ به ریال
در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز طی لوایح شماره ٢۶٣٢٣/ش الف ی ـ :که اند داده پاسخ ت/ش/۴ ـ ٨٣٣١ ،٢/۵/١٣٩٣ ـ ٩٧٧ ،١۶/١٢/١٣٩٠ «با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض منسوخ گردیده و استناد به قانون مذکور در بیان تعارض با مصوبه شورا موضوعیت ندارد. ثانیاً: تبصره ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده، شوراها و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این می باشد که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ١۶ ماده ٧۶ ٧١سابق) اصلاحی قانون شوراها می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت خاص هیچ گونه عوارضی برای دفاتر بیمه وضع نشده لذا شورا اختیار وضع عوارض را داشته است.

شورای اسلامی شهر با وضع مصوبه مورد اعتراض در صدد وضع عوارض با کاربرد ملی برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نبود است. بدیهی است که فعالیتهای مالی، اعتباری و اقتصادی و… بانکها فعالیت ملی است و از این جهت تابع قوانین و مقررات مربوطه خود در سطح ملی می باشند و شوراهای محلی صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند. لیکن در مانحن فیه شورای اسلامی شهر تبریز برای استفاده شعبات بانکها از فضای شهری و فیزیکی عوارض وضع نموده است که عیناً این وضعیت در خصوص عوارض پروانه های ساختمانی نیز صادق است و شعبات بانکها در هیچ کدام از شهرها نمی توانند به بهانه این که فعالیت ملی دارند از پرداخت عوارض پروانه برای ساختمانهایی که در آن شهر احداث می کنند شانه خالی کنند و این وضعیت در مورد نصب تابلو از طرف آنها که موضوع شکایت حاضر می باشد نیز صادق است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۵/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است که «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که شوراهای اسلامی شهر بـه موجب مقررات یـاد شده بـرای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای طرف شکایت است، بنابراین تعرفه های عوارض مورد شکایت شاکیان به شرح مندرج در گردشکار در تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود و تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩١ ،١٣٩٠ و ١٣٨٩ مصوب شورای اسلامی شهر ابهر در قسمت تعیین عوارض افتتاح بانکها با استناد به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی