رأی شماره ٣٨٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( ابطال تعرفه عوارض محلی )

با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ
شماره ٩۵/١٣٢۴ ١٣٩٧/۴/۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٨٢ مورخ ١٣٩/٣/٨ ٧ با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/٨

شماره دادنامه: ٣٨٢

کلاسه پرونده: ١٣٢۴/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله محمودی کیاسری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ موضوع عوارض خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

الف: دادخواست

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداریها مبالغی تحت عنوانهایی مانند خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از شهروندان اخذ می گردد. با عنایت به اینکه هم اکنون این ملاک عمل شهرداری در محاسبه پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین صدرالاشاره از شهروندان اخذ می نماید و لذا به شرح آتی و لایحه تقدیمی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که النهایه ابطال این مصوبه را خواستارم با عنایت به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرا وحدت رویه متعدد که در لایحه تقدیمی به طور مستدل و مستند به آن اشاره گردیده، اخذ این گونه عوارض توسط شهرداریها را غیرشرعی و غیرقانونی اعلام نموده لذا برابر ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت دارم. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر برخلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به اینجانب به دلایل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نظر به امتناع شهرداری کیاسر از ارائه تعرفه مارالذکر و اینکه عملاً تصدیق اسناد و تهیه مدارک مربوط از دستگاه ذیربط مقدور نمی باشد، تقاضا دارد ضمن پذیرش دادخواست تصویر
مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید والنهایه رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر موضوع عوارض خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان مورد استدعاست. “

ب: لایحه تکمیلی

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال قسمتی از تعرفه خدمات و عوارض شهرداری شورای اسلامی شهر کیاسر

سلام علیکم

احتراماً، اینجانب اسداله محمودی کیاسری به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست مالک عرصه و اعیانی شماره ١۶۶٠ فرعی از ٩ اصلی بخش ٢١ ساری در خصوص مصوبه شورای شهر کیاسر (بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری کیاسر) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری کیاسر در محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین از اینجانب و شهروندان اخذ می نماید(عوارض ساختمانی مندرج در نامه شماره ٣۴٢٩ ـ ١٣٩۵/٨/٢۶ شهرداری کیاسر) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد
معنونه با ماده ١٠٠ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض :{١ـ بهای خدمات آماده سازی ٢ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ٣ـعوارض حذف پارکینگ مسکونی ۴ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ۵ ـ حق تفکیک ۶ ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ٧ـ حق النظاره ٨ ـتعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان} شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند: بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری کیاسر به شرح ذیل است:

١ـ بهای خدمات آماده سازی:

مندرج در صفحه ١٢ تعرفه بهای خدمات آماده سازی شهرداری کیاسر که با فرمول ذیل از شهروندان و اینجانب اخذ می گردد: برملک *نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی= هزینه خدمات آماده سازی که قیمت پایه هزینه آماده سازی یک مترمربع با توجه به
فهرست بهاء مبلغ ۶٠/٠٠٠ ریال برآورد و تعیین گردیده است و برای ملک اینجانب مبلغ ٢٣/٩٠۴/٠٠٠ریال تعیین و ابلاغ شده است.

٢ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی:

اساساً مصوبه ای تحت عنوان فوق الذکر در ضوابط تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شهرداری کیاسر فاقد جایگاه بوده و وجود ندارد. واقعاً معلوم نیست به چه اعتباری به مبلغ ۵۴٠/۶٠٠/٠٠٠ ریال بنده محکوم به پرداخت آن شدم؟ حسب ماده ١ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید و مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر،شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. پر واضح و روشن است هنگامی که شورای شهر چنین اختیاری ندارد، تبعاً اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.

٣ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی:

۴ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری:

در تعرفه مذکور مندرج در صفحات ١۶ تا ١٨ نحوه محاسبه و اخذ عوارض آن تعیین گردیده است. که عوارض مذکور برای اینجانب نیز به ترتیب برای بند ٣ به مبلغ ١٩/٢٠٠/٠٠٠ریال و برای بند ۴ به مبلغ ٩٠/٧٢٠/٠٠٠ریال تعیین گردیده است.

الف) شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ در شهرداری کیاسرکرده است.

ب) مصوبه یاد شده مغایر با تبصره ( ۵ (ماده)١٠٠ (قانون شهرداری است که مقرر می دارد «امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها ٢۵ مترمربع محاسبه خواهد شد و….» همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٣ در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است.

ج) در حالی که قانونگذار به شرح قانون صدرالاشاره در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود (هر چند بنده نیز مبلغ ۴۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال در رأی کمیسیون تجدیدنظر مورخ ١٣٩۵/٧/١٣ محکوم گردیده ام) و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩،١۴٧٨ ،١۴٧٧ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است.

د) مستندات قانونی:

در خصوص عوارض عدم تأمین پارکینگ به استناد دادنامه های شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ١١۶ ـ١٣٩٢/٢/٢٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن شهرداری کیاسر به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده ( ٧١ (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند ( ٣۴) الحاقی سال ١٣٨٢ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط ق ـ انونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بن ـ د مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی براساس مواد ( ١ ) و ( ٢) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ١٣۵١ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (٧ ) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر کیاسر و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.

۵ ـ حق تفکیک:

در ارتباط با عوارض ساختمانی، تحت عنوان حق تفکیک در صفحات ٨ تا ٩ تعرفه مذکور مصوب شورای شهرکیاسر در دو بخش تحت عناوین عوارض تفکیک اراضی و عوارض تفکیک اعیانی با فرمول پیش بینی شده لحاظ گردیده است و بدین صورت مبلغ ١٢/٩٣٣/٧۶٠ریال تحت عنوان حق تفکیک بر خلاف مقررات از بنده مطالبه گردیده است. در حالی که تفکیک عرصه، براساس ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ شماره به های دادنامه عوارض دریافت و تعیین، اداری عدالت دیوان عمومی هیأت ٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ و ٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

۶ ـ عوارض پیش آمدگی:

این نوع عوارض تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در صفحه ١۶ تعرفه تعریف و در دو بخش به صورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده و روبسته دارای دیوار جانبی تعریف شده است.و براساس همین مبلغ ١۴/۴٠٠/٠٠٠ ریال شهرداری بعنوان عوارض پیش آمدگی مسکونی بنده را جریمه کرده است.

٧ـ حق النظاره ٧:

در جرائم موضوع عوارض ساختمانی، ابلاغی شهرداری کیاسر، بابت حق النظاره مبلغ ۴/٨٧۶/٠۶٢ ریال به عنوان جریمه مذکور تعیین گردیده است، در صفحه ١٩ تعرفه عوارض و خدمات شهرداری کیاسر، حسب مصوبه شورای شهر چنین مقرر گردیده است : «به مأخذ ٣ %از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.» تعرفه با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مطابق دادنامه شماره ۶۶۴ـ ١٣٩١/٩/٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از حیث مراتب پیش گفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

بخش دوم: مغایرت مصوبه شورای شهر کیاسر با قوانین و مقررات:

١ـ مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کنند:)

١ـ ١ (قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ١٠٠ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـحق النظاره تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهرمی باشد. توضیح این که ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ٢ و ٣ (حکم سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر
کیاسر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض متعلقه (٧ مورد فوق الاشاره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری،صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کیاسر از موازین قانونی می باشد.

٢ـ ١ (با عنایت به اصل ١٠۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده ( ۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٢٧ /١٣٩٢ با موضوع اصلاح ماده ( ٨٠ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه های فوق الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد ( ۵٠) و ( ۵١ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع،ابطال شده اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

٣ـ ١) به استناد ماده ( ۶۶ ٠ (قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب ١٣٧۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه های فوق الذکر که بر خلاف مواد ( ۵٠) و ( ۵١) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.»

۴ـ ١) با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «بهای خدمات آماده سازی ـارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ ج: عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـعوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ به غیراز این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی برخی شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

ردیف، شماره و تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:

١ـ دادنامه ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است«شهرسازی و معماری شهرداری تهران».

٢ـ دادنامه ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ١٠٠ قانون شهرداری «جریمه های تخلفاتی ساختمانی»شورای اسلامی شهر اردبیل.

٣ـ دادنامه ٧٧٠ ـ ١٣٩١/٢ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

۴ـ دادنامه ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است(شورای اسلامی شهر اردبیل)

۵ ـ دادنامه ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ١٠٠ قانون شهرداری)

۶ ـ رأی هیات عمومی به شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ ابطال عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.

٧ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١

الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد… با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از جهات فوق الاشاره در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ قانون مدنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی کهمالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»

شهرداری کیاسر با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این جوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کیاسر گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده ١٠٠ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی کیاسر مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

مطابق مفاد ماده ( ٩٢) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٣/٢۵ /١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ٨٣) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر کیاسر، آراء فوق الاشاره را در تعرفه های مصوب مورد محاسبه رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف کرده اند. (با امعان نظر به اینکه شهرداری کیاسر از ارائه تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی همچون محرمانه بودن آن امتناع می ورزد و در حالی که وفق قانون حق مسلم بنده نه تنها در مقام یک شهروند بلکه به عنوان مخاطب شهرداری که محکوم به پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی گردیده آن است که معلوم شود بنده به موجب کدام مقررات و قوانین و از چه طریقی و حسب کدام مجوز قانونی و به اعتبار کدام تعرفه و یا نرخ مصوبی محکومیت یافته ام؟! و یا براساس تعرفه عوارض کدام
سال ملاک محاسبه جرایم مندرج در نامه ٣۴٢٩ ـ ٩۵/٨/٢٨ قرار گرفته است ؟!) ضمن تأکید بر مطالب فوق الذکر مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می گردد:

تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان، در سال ١٣٩٣ براساس دادنامه های شماره ٣۶١ـ ١٣٨٢/٩/٩ و ۵٧٢ـ۵٧٣ـ ١٣٨۴/١٠/١٨ و ۶۶۴ـ ١٣٩٢/٩/١٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره(١١ )ماده (١٠٠) قانون شهرداری الحاقی سال ١٣۵٨ می باشد در حالی که مطابق ماده (۶۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ و اصلاحی آن سال ١٣٨٠ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (١١) ماده (١٠٠) قانون شهرداری الحاقی سال ١٣۵٨ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (۵٩) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (۵٠) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر کیاسر فاقد وجاهت قانونی است. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر بر خلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلائل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ که اشعار می دارد: «در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید،دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.» تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق تعرفه خدمات و بهای خدمات مربوط به سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایند و متعاقباً رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر مورد استدعاست. “

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

” بهای خدمات آماده سازی:

در اجرای تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شهرداریها اراضی کوچه های عمومی میدانها پیاده روها خیابانها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این گونه املاک تأکید شده است. در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینه های آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می شود. از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداریها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرائت های مختلف به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات آماده سازی در اجرای مقررات مواد ١۴ و ١۵ قانون زمین شهری و مواد ١۵ و ٢٢ و ٢٣ آیین نامه اجرائی قانون مذکور توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا در می آیند.

محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده سازی:

بر ملک* نصف عرض خیابان* قیمت پایه هزینه آماده سازی = هزینه خدمات آماده سازی

قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع با توجه به فهرست بهاء مبلغ ۶٠٠٠٠ ریال برآورد و تعیین می گردد.

هزینه آماده سازی به منظور احداث شبکه معابر، جدول گذاری آسفالت و دفع آبهای سطحی و…. دریافت می گردد.

هزینه آماده سازی برای مازاد یک واحد تجاری یا مسکونی به ازای هر واحد ۵٠ %به مبلغ اولیه اضافه می گردد.

زمینهایی که دارای دو بر یا بیشتر هستند بر بیشتر ملاک محاسبه قرار می گیرد. خیابانهای اصلی با عرض بیشتر از ٢۴ متر همان ٢۴ متر به عنوان عرض خیابان منظور و محاسبه می گردد.

هنگام تجدید بنای ساختمانهای قدیمی دارای پروانه ساختمانی، هزینه آماده سازی محاسبه و دریافت خواهد شد.بناها

ی دارای پروانه ساختمانی در زمان صدور پایان کار مشمول پرداخت هزینه آماده سازی نمی گردند.

بناهایی که حسب آراء کمیسیون ماده ١٠٠ مشمول پرداخت جریمه می گردند مشمول پرداخت هزینه خدمات آماده سازی نیز می باشند.

عوارض حق النظاره

به مأخذ ٣ %از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.

*عوارض حذف پارکینگ

برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره ٢٣٣١/٣/٣۴ـ ١٣٧١/٢/٧ و ١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول
عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

*ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

*ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

*ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

*ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

*ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود.امکان تأمین پا

رکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها ٢۵ مترمربع محاسبه خواهد شد.)

K٢ × P) × متراژ یک واحد پارکینگ ـ ٢۵ مترمربع)

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف می باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی بندی زمین می باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ٣٠ و واحدهای تجاری عدد ۴٠ و واحدهای اداری و واحدهای صنعتی ٢۵ و مشاغل مزاحم شهری عدد ١٠ و سایر بناها عدد ۵ تعریف شده است.

ضریب K برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و…. حاشیه بلوار امام رضا (از تابلوی سلام تا میدان ولی عصر) و خروجی شهر (از میدان ولی عصر تا ساختمان سازمان تبلیغات) ١۵٠ %موارد فوق می باشد.

تبصره١ :در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده ١٠٠ مشمول جریمه گردد، عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضرایب K به شرح ذیل در فرمول اشاره شده بالا محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ اخذ خواهد گردید :

ضریب K برای واحد های مسکونی عدد ١٢ و واحدهای تجاری عدد ١٨ و واحدهای اداری ١۵ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری عدد ١۵ و سایر بناها عدد ٨ تعریف شده است.

در ساختمانهای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوطه به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمانهای صنعتی (در شهرهایی که فاقد طرح های مصوب است) میزان پارکینگ مورد نیاز طبق شورای شهرسازی استان تعیین خواهد شد.

شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. تبصره ۶ :در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا… در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیرتبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که رأی بر ابقاء بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض تبدیل، عوارض زیر بنای مربوطه نیز محاسبه و اخذ می گردد.تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه می باشد.

*عوارض تفکیک اراضی

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.

تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد:

اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد.

اراضی که بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند.

تبصره١ :در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک می گردد قابلیت وصول دارد.

تبصره٢ :عوارض تفکیک عرصه در اراضی فاقد کاربری:

با توجه باینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین و بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمولهای مربوط به آن، عوارض تعیین می گردد.

ماده ١٠١ قانون شهرداریها:

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر و تفکیک عرصه دارای مستحدثات کمتر از ۵٠٠ مترمربع و بیش از آن:

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری تجاری و صنعتی ۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارائی ۵*P*S

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری مسکونی ٢ برابر قیمت منطقه ای روز دارائی ٢*P*S

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری برابر با قیمت منطقهای روز S*P*١ دارائی کلیه اراضی و املاکی که براساس ماده ١۴٧ و ١۴٨ قانون ثبت بدون پرداخت عوارض تفکیک شهرداری اق ـ دام به اخذ سند نموده اند در زمان مراجعه به شهرداری مشمول پرداخت عوارض تفکیک و نقل و انتقال به میزان ١/٢۵ برابر بندهای مربوطه می گردند.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی بالاتر از ۵٠٠ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر:

تفکیک کلیه اراضی و عرصه بالای ۵٠٠ مترمربع واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با رعایت ماده واحده در اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری قابلیت وصول دارد.

عوارض تفکیک اعیانی:

عوارض تفکیک واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی به شرح زیر تعیین می گردد.

این عوارض در محدوده و حریم شهر قابل وصول می باشد.

* S) مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)

( ٢٠ % p) مسکونی ـ١

* S) مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)

٢ـ تجاری و غیره (p % ٣٠)

تبصره: اعیان فقط به ساختمان اطلاق می شود و نحوه محاسبه، آخرین متراژ بر مبنای پایانکار صادره می باشد که عوارض آن در زمان صدور پایانکار قابل وصول است.

P : ارزش معاملاتی (اعیانی) اعلامی از سوی اداره امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کیاسر به موجب لایحه شماره ٢٢٣ـ ١٣٩۶/٩/٢۵ توضیح داده است:

” مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به نامه شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٨۵٧ کلاسه پرونده ١٣٢۴/٩۵ ـ ١٣٩۶/٧/١ موضوع دادخواست آقای اسداله محمودی کیاسری، به استحضار می رساند برای محاسبه عوارض ساختمان تجاری ـ مسکونی ایشان، از تعرفه سال ١٣٩۴ شهرداری استفاده شده است که این تعرفه بعد از تصویب شورای اسلامی شهر کیاسر (دوره چهارم) جهت سیر مراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ساری ارسال گردید که مورد ایراد کمیته انطباق مصوبات شورا قرار نگرفته است. بنابراین استفاده شهرداری از آن قانونی بوده است. در ضمن جهت این پرونده از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ استفاده نشده است. مراتب به پیوست مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر و تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به حضورتان ارسال می گردد. “

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠٠٠١٧١ـ ١٣٩٧/١/٢٩ وضع عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر سالهای ١٣٩۵ و ١٣٩۴ و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در مناطق شهر مصوبش ورای اسلامی شهر کیاسر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

«رسیدگی به موضوع بهای خدمات آماده سازی، عوارض حق النظاره، عوارض حذف پارکینگ، عوارض تفکیک اراضی و اعیانی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض در خصوص حذف پارکینگ، بهای خدمات آماده سازی،عوارض تفکیک، عوارض حق النظاره توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند،بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ۵٩٣ـ ١٣٩۵/٩/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در آراء شماره ۶٧٧ـ ١٣٩۶/٧/١٨ و ۵۶۴ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ،عوارض تفکیک با توجه به رأی شماره ٩٧ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ و عوارض حق النظاره به دلایل مندرج در رأی شماره ١٢٩٩ ـ ١٣٩۴/١١/١٠ هیأت عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر تشخیص شد و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی