رأی شماره ٣۴٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ٩۵/۵١٣/هـ ٣ /۵ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۴٧ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با موضوع:

«تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٠

شماره دادنامه: ٣۴٧

کلاسه پرونده: ۵١٣/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا افشار موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ١٠ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ١٠ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری حضرت آیت ا… بهرامی (زید عزه)

با عرض سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می رساند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ که از ١٣٩۴/۵/١۵ لازم الاجراء گردیده است، نرخ جدید تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است. در حالی که به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ١٣۵۴) میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود،٢٠ درصد از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت نمی شود.) اجازه افزایش در تعرفه ها به صورت هر چهار سال یکبار داده شده است و به روشنی مشخص است که هدف قانونگذار از وضع این ماده سعی در ایجاد یک نوع ثبات در تعرفه های دفترخانه ها بوده است تا مراجعین با افزایش سالانه و لجام گسیخته قیمتها در این بخش مواجه نشوند و این تعرفه ها فقط هر چهار سال یکبار دستخوش تغییر شوند. لیکن سازمان ثبت اسناد در تبصره ۶ بخشنامه مذکور اعلام داشته: «تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یکسال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.» که به موجب آن به دفاتر اسناد رسمی اجازه داده خواهد شد که یکبار به موجب بخشنامه مذکور سالانه ١٠ %افزایش در تعرفه ها داشته باشند و یکبار هم هر چهار سال یکبار به مدد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی قیمتها را افزایش دهند، که این موضوع با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و هدف
قانونگذار از وضع آن که ثبات قیمتها تا چهار سال پس از تصویب تعرفه های پیشین است در تضاد است. لذا با توجه به مغایرت تبصره ۶ بخشنامه مذکور با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای ابطال آن را دارم.

شایان ذکر است که در بخشنامه های پیشین این سازمان از جمله بخشنامه شماره ٩٠/٩٨٢٣١ ـ ١٣٩٠/۵/١٠) لازم الاجراء از١٣٩٠/۵/١۵ (که به موضوع میزان تعرفه های دفاتر اسناد پرداخته است هیچگاه چنین تبصره ای وجود نداشته است و اضافه کردن چنین تبصره ای در آخرین بخشنامه سازمان یک نوآوری محسوب می شود.

در پایان از آنجا که علی رغم پیگیریهای اینجانب، موفق به دریافت تصویر بخشنامه های مذکور نشدم خواهشمندم وفق تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمایید.»

متن تبصره ۶ بخشنامه شماره ٩۴/٧٧٨١١ـ ١٣٩۴/۵/١٢ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«تبصره ۶ ـ تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ١٣۵۴ مقرر شده است که «میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.» نظر به اینکه در تبصره ۶ بخشنامه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تورم، به طور سالیانه افزایش ده درصدی حق التحریر تجویز شده است، بنابراین تصویب تبصره ۶ به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی مغایر قانون و از حدود اختیارات مقام تصویب خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی