رأی شماره ٣۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (صمیم نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵)

با موضوع: تصمیم نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ٩۴/٣۴٩/هـ ٣ /۵ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۴۵ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با موضوع: «تصمیم نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت،معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٠

شماره دادنامه: ٣۴۵

کلاسه پرونده: ٣٣۴/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد خادم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال تصمیم نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حامد خادم از کارمندان قراردادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می باشم.

صندوق ضمانت حسب قانون تأسیس مصوب ١٣٨٣ و وفق ماده٣ اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود اداره می شود. صندوق وفق آیین نامه رفاهی خود که در راستای ماده ٧۶ آیین نامه استخدامی صندوق و به منظور بهبود رفاه و ایجاد انگیزه در سال ١٣٨۵ به تصویب رسیده است اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان (امور رفاهی) مطابق نصابهای رفاهی مندرج در این آیین نامه می نمود. این پرداخت به طور مستمر و ماهیانه از سال ١٣٨٨ تا اسفند ماه ١٣٩٣ ادامه داشت.

متأسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ خطاب به ذیحساب پرداخت رفاهی را ممنوع نمود در نتیجه تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از ١٢ میلیون ریال حدوداً ۴۴ درصد از حقوق دریافتی اینجانب کسر شد. در حال حاضر با تصمیم مذکور با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم. اقدام ناگهانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاهش داده و امید به توسعه در خدمت رسانی به مردم را از بین برده است. نتیجه این تصمیم علاوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت رسانی است. کما اینکه در روایات اسلامی آمده است «من لا معاش له لا معاد له» این در حالی است که نهادهای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارائه می دهند و دارای قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می دارند. ریاست دادگاه،با مقرری کاهش یافته در فروردین ١٣٩۴ امکان زندگی برای خانواده میسر نمی باشد. لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی «ع» قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواهی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر اینجانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می شود را دارم. در این راستا بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقباً حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت کمکهای رفاهی مندرج در آیین نامه رفاهی صندوق مانند سنوات گذشته مورد استدعاست. زیرا تصمیم مذکور نه تنها مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق (اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی)، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی اینجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای حقیقی

ذیحساب محترم صندوق

با سلام

لطفاً از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیأت مدیره مستخرجه از اساسنامه می باشد از ابتدای سال ١٣٩۴ ممانعت به عمل آورید.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٢۶ ـ ١٣٩۴/۵/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره ٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٨۶ به شماره بایگانی ٣٣۴/٩۴ به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی، ماده ٣ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک موضوع تصویب نامه شماره ۶٣۵٠٩/ت٣٢٧٣۶ ـ ١٣٨۴/١٠/٢۴ و ماده ٧۶ آیین نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ١٣٨۵/٩/٢۵ و آیین نامه رفاهی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ١٣٨۵/٩/٢۵ می باشد.

٢ـ از لحاظ شرعی هیچگونه ادعایی بابت خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت ندارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:

«١ـ خواسته دادخواست آقای حامد خادم به طرفیت این صندوق (صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره ٩۴/٣٠٩۵/د ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل و متعاقباً ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین نامه رفاهی صندوق) می باشد.

٢ـ مطابق قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آیین نامه و تصویب نامه های دولتی از حیث مغایرت آنها با قانون و شرع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. اما موضوع شکایت آقای خادم ابطال تصمیم مدیرعامل صندوق بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت
شعب دیوان می باشد. لذا مقتضی است حکم به عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان و استرداد آن به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی صادر فرمایید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ١٠ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب سال ١٣٨۴ ،تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده ١٣ اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره خواهد بود. نظر به اینکه مفاد مقرره ٣٠٩۵/د/٩۴ـ ١٣٩۴/١/۵ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه «ذیحساب از ابتدای سال ١٣٩۴ از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیأت مدیره مستخرجه از اساسنامه می باشد ممانعت به عمل آورد.»خارج از حدود اختیارات مدیـرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی