رأی شماره ٣۵٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ٩۵/١٠٩٩٢۶ ـ ١٣٩۵/۴/٩ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ٩۵/١١۵٠/هـ ٣ /۵ /١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۵٢ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با موضوع: «ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ٩۵/١٠٩٩٢۶ ـ ١٣٩۵/۴/٩ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٠

شماره دادنامه: ٣۵٢

کلاسه پرونده: ١١۵٠/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید صبری با وکالت آقای حمید بارانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٩۵/١٠٩٩٢۶ ـ ١٣٩۵/۴/٩ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ـ به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٩٩٢۶ ـ ١٣٩۵/۴/٩ اداره کل مقررات، مجوزهای بانک و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی، مقرر شده است که:

الف: با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی برخورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (٢٩) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ٢١ قانون صدور چک اصلاحی سال ١٣٨٢ و در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأسا بر عهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می باشد.

٢ـ رأی شماره ۵۵ ـ ١٣٩۵/٢/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«مطابق ماده ٢١ قانون صدور چک اصلاحی سال ١٣٨١ ،بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ١٨ و ماده رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ١٨ و ماده ٢٩ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»

٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که:

«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفـاد مـاده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصوب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۵۵ ـ ١٣٩۵/٢/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ ماده ١٨ و ماده ٢٩ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی به شماره ٩١/۵٩٩١٢ـ ١٣٩١/٣/۶ ،ابطال شده است و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در تصویب بند ٢ بخشنامه شماره ٩۵/١٠٩٩٢۶ ـ ١٣٩۵/۴/٩ مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و در بخشنامه مورد اعتراض ارائه و عدم ارائه خدمات مذکور در ماده ٢٩ دستورالعمل ابطال شده را بر عهده مخاطبین بخشنامه قرار داده و در حقیقت اذن داده است که بانکهای عامل و مؤسسات مالی بتوانند ضمانت اجراهای غیراز ماده ٢١ قانون چک را برای کسی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده است اعمال کنند، بنابراین بند ٢ بخشنامه یاد شده مغایر رأی هیأت عمومی است و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی