رأی شماره ٧٢۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده٣ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ١۵ قانون بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور
شماره ٩۵/۴٧٨/هـ ١٣٩۶/٨/٣٠

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٢۴ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:

«ابطال ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ١۵ قانون بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٨/٢

شماره دادنامه: ٧٢۴

کلاسه پرونده : ۴٧٨/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم خدیجه شهریاری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (١۵ (قانون بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (١۵ ) قانون بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب خدیجه شهریاری بنا به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ١۵ قانون بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور را دارم. نظر به اینکه برابر بند (ک) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی رایگان است و همچنین این بند در تبصره ١۵ قانون بودجه سال ١٣٩۴ نیز پیش بینی شده است که شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاههای پیام نور، دانشگاههای علمی کاربردی و… از طریق دستگاههای ذیربط از جمله کمیته امداد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ٣٠١۶۶ این قانون پرداخت می شود. با این اوصاف، متأسفانه در ماده ٣ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ١۵ قانون بودجه سال ١٣٩۴ هیأت وزیران چنین تصویب نمودند که دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر
نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. همین امر موجب شده که مسئولان کمیته امداد این آیین نامه را دست آویزی برای فرار از مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان قرار دهند و مسئولیت را متوجه دانشگاهها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدانند. دانشجویان را به سمت این مراجع هدایت کنند. نکته قابل ذکر این است که در بند الف تبصره ١۵ قانون بودجه ١٣٩۴ اشاره شده که تحصیل دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاهها رایگان است و شهریه آنها باید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد پرداخت گردد ولی آیین نامه اجرایی آن چنین اشعار داشته که دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت شهریه در حدود اعتبارات تخصیص یافته می باشد. البته شایان توجه است که علی رغم تصویب قانون بودجه سال١٣٩۵ آیین نامه اجرایی آن برای دستگاههای اجرایی هنوز ابلاغ نشده و آیین نامه سال ١٣٩۴ کماکان اجرا می شود. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی قانون مذکور را دارم. »

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده٣ـ دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی می باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند «ک» ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند الف تبصره ١۵ قانون بودجه سال ١٣٩۴ که مبنای ماده ٣ آیین نامه مورد اعتراض است، برای پرداخت شهریه تحصیلی افراد مشمول قید «در حدود اعتبارات» ملاحظه نمی شود، بنابراین بند ٣ آیین نامه مورد اعتراض اجرای احکام قانونی فوق الذکر را به میزان اعتبار مقید کرده است، در نتیجه مغایر مقررات فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال ماده ٣ آیین نامه معترض به صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی