رأی شماره ٧٣٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ۵ بند١٣ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ متر و تبصره های ٣ و ۴ بند ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای شهر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد
شماره ٩۶/٣۶٨/هـ ١٣٩۶/٨/٢٧

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٣٠ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:

«ابطال تبصره ۵ بند١٣ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ متر و تبصره های ٣ و ۴ بند٢٢ تعرفه عوارض محلی سال١٣٩۵ شورای شهر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییرکاربری به مسکونی و سایر موارد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢

شماره دادنامه: ٧٣٠

کلاسه پرونده: ٣۶٨/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ تبصره ۵ بند ١٣ ،٢ـ تبصره ٣ و ۴ بند ٢٢ ،٣ـ تبصره ٣ بند ۴٩ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: ١ـ شورای اسلامی شهر بجنورد در بندهایی از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ مقرر کرده است:

١ـ١ـ تبصره ۵ بند ١٣:

برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تأمین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می باشد و بیش از ۵٠٠ مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه ١٠١ قانون شهرداری اقدام گردد.

١ـ٢ـ تبصره ٣ و ۴ بند ٢٢:

تبصره٣ :کلیه ساختمانها و املاکی که در سطح شهر دارای سابقـه کاربری مثل گاراژها، گرمابه ها، کاروانسراها و سایر موارد می باشد و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده ۵ بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریهای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل عمل می شود.

بند١ :تغییر از هر کاربری با سابقه به کاربریهای دیگر غیراز مسکونی، تجاری و اداری به ازای هر مترمربع تا ٢٠٠ مترمربع P* ٣٠ و مازاد ٢٠٠ تا ۵٠٠ مترمربع P* ٢۵ و مازاد تا ۵٠٠ مترمربع P* ٢٠ بابت ارزش افزوده ملک محاسبه و دریافت می گردد.

بند٢ :تغییر از هر کاربری به جز زراعی و باغی به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع تا ٢٠٠ مترمربع P* ٣٠ و مازاد ٢٠٠ تا ۵٠٠ مترمربع P* ٣۵ و تغییر کاربری از زراعی و باغی به مسکونی٢ .١ برابر اعداد فوق و اراضی بیشتر از ۵٠٠ مترمربع P* ۴٠ محاسبه و دریافت می گردد.

بند٣ :از هر کاربری به کاربری تجاری و اداری به هر متراژ برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه ای ۵٠ %ارزش افزوده و برای مجتمع های تجاری ۴٠ %ارزش افزوده و برای مجتمع های اداری ٣٠ %ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز (کاربری قبل و بعد) که توسط هیأت کارشناسی سه نفره انجام می پذیرد وصول می شود در صورتی که مالک جهت املاک تا ۵٠٠ مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طبق تعرفه شماره ١٣ عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با مساحت بیش از ۵٠٠ مترمربع طبق ماده ١٠١ اصلاحی اقدام گردد.

تبصره ۴ :ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال ١٣۵٩ و با اسناد ملکی ارائه شده که دارای سابقه زراعی و یا باغ هستند می باشد لازم به توضیح است اراضی باغی و زراعی که قبلاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده اند مشمول تبصره ٢ نمی باشند.

١ـ٣ـ تبصره ٣ بند ۴٩:

در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (تفکیک ـ تغییر کاربری ـ احداث بنا و…) داشته باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا ٢٠ درصد از ملک برای تأمین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شهرداری ها مصوب ١٣۶٧ به طور رایگان دریافت می شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد.

٢ـ آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی به موجب دادخواست اعلام کرده اند که در تصویب بندهای یاد شده مفاد آرای هیأت عمومی است نشده رعایت ١۶/٩/١٣٩۵ ـ ٩۶۵ تا ۶٨۶ و ٢٠/١٠/١٣٨٩ـ۴۵٩ ،۴/١١/١٣٨٩ـ۴٩٢ ،٢٠/٩/١٣٩١ـ٢٧۵ ،١٧/۶/١٣٩٣ـ١٠١٨ شماره به و با لحاظ این مطلب، ابطال آن بندها را با توجه به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

٣ ) دادنامه های هیأت عمومی به شرح زیر است:

٣ـ١ ) درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه

الف) دادنامه شماره ۶٨۶ تا ۶٩۵ ـ ١۶/ ١٣٩۵/٩:

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغـایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ،٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ ،۶٢٧ـ١٣٩١/٩/٢٠ ،۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ۴۵٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

ب) دادنامه شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴:

نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد.

ج) دادنامه شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧:

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ٩۶۴ـ ـ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ١٨/٩/١٣٩٢ ـ۶۴۴ ،٢٠/٨/١٣٩٢ ـ۵۵١ ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ۶۶۴ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ٧ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ٢ تعرفه شماره ١۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.

٣ـ٢ ) درخصوص عوارض ورود به محدوده

شماره دادنامه ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٢٧۵:

الف: با توجه به نامه شماره ٩١/٣٠/۴٧٠۴١ـ ١٣٩١/۴/٣ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴٩٢ـاز تعدادی اسلامی شوراهای مصوبات ١١/٩/١٣٨۶ ـ٩۶۴ و ٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،۴/١١/١٣٨٩ شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ با رعایت ماده ٢ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

٣ـ٣) درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

شماره دادنامه ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ۴۵٩:

توجه به نظریه شماره ٨٩/٣٠/٣٨٢٠۶ـ ١٣٨٨/٢/١۵ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده ۴١ و بند یک ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد.در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شهر بجنورد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ ،۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره ۵ بند ١٣ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵٠٠ متر) و تبصره های ٣ و ۴ بند ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵) تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کرده است، بنابراین تبصره های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه تبصره ٣ بند ۴٩ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر آراء اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی