رأی شماره ٧٣١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
شماره ٩۶/٣۵٢/هـ ١٣٩۶/٨/٢٧

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٣١ مورخ ١٣٩۶/٨/٢ با موضوع:

«ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢

شماره دادنامه: ٧٣١

کلاسه پرونده: ٣۵٢/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای اکبر بخشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٢٠ و ٢۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: ١ـ به موجب مواد٢٠ و ٢۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شهر تبریز مقرر شده است که:

١ـ١) ماده ٢٠ :سهم تفکیک عرصه و افراز و عوارض کسری مساحت عرصه

١) به استناد تبصره ٣ اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری ها سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.

الف) سهم تفکیک عرصه های تا ۵٠٠ مترمربع ۵ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود.

ب) در عرصه های بیشتر از ۵٠٠ مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت.

ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

ماده ٢۶) : سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید براساس طرح های شهری در راستای اجرای مفاد بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم

١ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی سهم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهیهای معامله، عدم خلاف،پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.جدول نحوه محاسبه سهم ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری با اعمال تمام بندهای این ماده تا ۵٠٠ مترمربع از عرصه

٢ـ آقای اکبر بخشی به موجب دادخواست اعلام کرده است در تصویب مواد یاد شده، مفاد آرای هیأت عمومی به شماره ٧٧٣ـ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ۶٩٧ و ۶٩٨ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ ۶٩۵ تا ۶٨۶ ،٣٠/٩/١٣٩۵ ـ٧۵٣ ،١۶/٨/١٣٩۵ ـ ٧٠۶ ،٧/١٠/١٣٩۵ ـ٧٧١ و ٧٧٠ ،٧/١٠/١٣٩۵ ،۶/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨ ،٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ ،١٣/١٠/١٣٩۴ ـ١١٢١ ،٢١/٣/١٣٩۵ ـ ٧۶ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ٧٠۴ تا ۶٩٩ ،١۶/٩/١٣٩۵ ـ ۶٩۶ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ و ١٩٨ ـ ١٣٩٢/٣/٢٠ رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال مواد ٢٠ و ٢۶ از دفترچه مورد اعتراض را با توجه به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

٣ـ آرای هیأت عمومی به شرح زیر است:

١ـ٣) شماره دادنامه ٧/١٠/١٣٩۵ ـ٧٧٣:

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ و ٣٨١ـ ١٣٩٠/٩/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ١١ و بند ١۶ دفترچه تعرفه عـوارض سال ١٣٩۵ بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای ١١ و ١۶ یاد شده با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ ،٨٨ و ٩٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٢ـ٣) شماره دادنامه ٧/١٠/١٣٩۵ ـ٧٧١و ٧٧١٠:

الف: با توجه به اینکه مطابق نامه شماره ٩٢/٣٠/۵٢۶۴۵ـ ١٣٩٢/١٠/١ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بند ۵ ماده ٢٢ تعرفه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بند ۵ ماده ٢٢ تعرفه معترض عنه از بعد شرعی وجود ندارد.

ب: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب سال ١٣٩٠ درخصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره ۴ـ ١٣٩١/١/١۴ و ١٩٨ ـ ١٣٩٢/٣/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ٢٢ مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٣ـ٣) شماره دادنامه ٣٠/٩/١٣٩۵ ـ٧۵٣ :

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ١ و ۶ تعرفه شماره ٨ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

۴ـ٣) شماره دادنامه ١۶/٩/١٣٩۵ ـ ٩۶۵ تا ۶٨۶:

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ،٢٧۵ ـ ١٣٩١/۵/١۶ ،۶٢٧ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ،۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ و ۴۵٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفـکیک و تغییر کاربـری به لحـاظ مغایـرت با قانـون ابطـال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهـای اسلامی شهرهای یاد شده در قـسمت مورد اعتراض با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

۵ ـ٣) شماره دادنامه ١۶/٩/١٣٩۵ ـ۶٩٧ و ۶٩٨:

مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ١٣ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.۶ـ٣) شماره دادنا

مه ١۶/٩/١٣٩۵ ـ ۶٩۶:

مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است که: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شـده از عمل تفکیـک بـرای مـالـک تا ٢۵ درصـد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار، مصوبه شماره ٢۴٠٧ـ ١٣٨٩/١١/٣ شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٧ـ٣) شماره دادنامه ١۶/٩/١٣٩۵ ـ٧٠۴ تا ۶٩٩:

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴ـ ١٣٩١/٢/٢ ،٧١٧ـ ١٣٩١/١٠/١١ و ٢۴٧ـ ١٣٩١/۵/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

٨ ـ٣) شماره دادنامه ٢١/٢/١٣٩۵ ـ ٧۶:

به موجب ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفـاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رأی شماره ۴ـ ١٣٩١/١/١۴ ماده ٩ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود درخصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجدداً به موجب بند ٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب بند ٢ مصوبه مذکور مفاد رأی شماره ۴ـ ١٣٩١/١/١۴ هیأت عمومی رعایت نشده است و به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

٩ ـ٣) شماره دادنامه ٢۴/٩/١٣٩۴ ـ١١٢١:

به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوقالذکر و این که در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵٠ و بخش ۵ فصل ١۴ ماده ۵١ از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیـارات شـورای اسلامـی شهـر خـارج می باشد و به استنـاد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

١٠ـ٣) شماره دادنامه ٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠:

مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

١١ـ٣) شماره دادنامه ۶/١١/١٣٩٣ ـ ١٨١٨:

الف ـ نظر به این که مطابق نامه شماره ٩١/٣٠/۴۶٩٧٢ـ ١٣٩١/٣/٢۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ٣ ماده ١۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب ـ هر چند مطابق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهـرداران مصـوب ١٣٧۵،تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و درخصوص عناوین مصرح در بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند ٣ ماده ١۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مادتین ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

١٢ـ٣) شماره دادنامه ١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨:

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ٩۶۴ــ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶١٨/٩/١٣٩٢ ـ۶۴۴ ،٢٠/٨/١٣٩٢ ـ۵۵١ ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ۶۶۴ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ٧ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاه های خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ٢ تعرفه شماره ١۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.

١٣ـ٣) شماره دادنامه ٢٠/٣/١٣٩٢ ـ ١٩٨:

با توجه به نامه شماره ٩١/٣٠/۴۶٩٧٣ـ ١٣٩١/٣/٢۴ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع بند ۵ ماده ١٨ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ١٣٩١/٣/٢٣ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.

١۴ـ٣) شماره دادنامه ١۶/٩/١٣٩۵ ـ ٧٠۶:

به موجب بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود. مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شهر تبریز خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶٩۶ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ ،٧۵٣ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ ،٧٧٠ و ٧٧١ـ ١٣٩۵/١٠/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر تبریز با آراء مغایر اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد، بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی