رأی شماره ٧٨٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ١ ،٢ و ۵ از ردیف ١۴ مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان

درخصوص ابطال بندهای ١ ،٢ و ۵ از ردیف ١۴ مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان
شماره ٩١/۶٨٢ -۶/٧/١٣٩۴

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/۶/٢۴

شماره دادنامه : ٧٨٣

کلاسه پرونده: ۶٨٢/٩١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: محسن و علی مهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ١ ،٢ و ۵ از ردیف ١۴ مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ـ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: شاکیان به موجب درخواستی واحد که به شماره ٨٧٢ ـ١٣٩١/۵/٧ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده ابطال بندهای ١ ،٢ و ۵ از ردیف ١۴ مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«با سلام، احتراماً به استحضار عالی می رساند:

١ـ اینجانبان مالکان مشاعی یک قطعه زمین با پلاک ثبتی شماره ١٢/٨۴١١ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی ٣۴ به مساحت ۵٧۶/٢۵ مترمربع که برابر نقشه های طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ١٣٧٨ دارای کاربری درمانی بوده است.

٢ـ بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان مورخ ١٣٨٨/٩/٢٩ و با عنایت به عدم نیاز و موافقت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به عنوان متولی کاربری فوق زمین ملکی اینجانبان از درمانی به مسکونی تراکم متوسط تغییر کاربری داده شده است.

٣ـ پس از مراجعه به شهرداری منطقه ٢ گرگان جهت دریافت پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی مذکور، واحد درآمد شهرداری با توجه به متراژ زمین و کاربری آن بر اساس بندهای اول، دوم و پنجم مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تغییر کاربری عرصه، در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تغییر کاربری ملکی اینجانبان از درمانی به مسکونی مبلغ ١٨٧۵٩٨٢۵٠ ریال عوارض تغییر کاربری تعیین کرده است و اذعان داشته که امکان صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ عوارض تغییر کاربری وجود ندارد.

۴ـ لذا اینجانبان به ناچار مبلغ فوق را به انضمام سایر عوارض قانونی به صورت نقد و اقساط طی پنج فقره فیش به شماره های ٨۴٩۴٠٢ و ٧٢٢٣٣۵ و ٣١۴۵ و ۴٣١٠٢ و ۴٣١٠٣ ـ١٣٨٩/٨/٣ جمعاً به مبلغ ١٠۵٩٠١٧۴٨ ریال بابت عوارض زیربنا، ورزشی، کارشناسی، آموزش و پرورش، خدمات ایمنی، مالیات بر ارزش افزوده، حق النظاره و قسمتی از مازاد تراکم و پنج فقره چک از شماره ۴٧٢۵١٨ـ ١٣٨٩/١١/۵ الی ۴٧٢۵٢٢ ـ ١٣٩٠/١١/۵ عهده بانک سپه جاری ١٨٨۵۵ شعبه ناهارخوران جمعاً به مبلغ ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت الباقی عوارض مازاد تراکم به مبلغ ١١٢۴٠١٧۵٠ ریال و عوارض تغییر کاربری به مبلغ ١٨٧۵٩٨٢۵٠ ریال به شهرداری منطقه ٢ گرگان پرداخت کردیم. تا این که پروانه ساختمانی برای ملک اینجانبان صادر شد.

۵ ـ در صورتی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های متعددی از جمله دادنامه های شماره ۴٣٧ و ۴٣٨ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ و شماره ۵۶٣ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ و شماره ۴ـ١٣٩١/١/١۴ ،اخذ هر گونه عوارض و یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک مردم واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده است.

۶ ـ از آن جا که زمین ملکی اینجانبان دارای کاربری درمانی بوده و ازجمله املاک واقع در طرحهای دولتی محسوب می شود و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به عنوان متولی کاربری فوق عدم نیاز و موافقت خود را برای تغییر کاربری اعلام داشته و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان بر همین اساس اقدام به تغییر کاربری ملکی اینجانبان کرده است. لذا تعیین عوارض تغییر کاربری و دریافت مبلغی تحت این عنوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است و شهرداری منطقه ٢ گرگان نیز که اقدام به محاسبه عوارض تغییر کاربری کرده و از اینجانبان مبلغ ١٨٧۵٩٨٢۵٠ریال عوارض تحت این عنوان دریافت کرده است بر خلاف قانون اقدام کرده است و این اقدام غیرقانونی شهرداری موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان شده است.

٧ـ نظر به این که طبق دادنامه شماره ٢۶۶ـ١٣٧٨/۴/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص اعم از تعلق و یا عدم عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداریها است لذا اینجانبان بدواً در این خصوص به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری گرگان مراجعه کرده و مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیرقانونی شهرداری منطقه ٢ گرگان به استحضار اعضای کمیسیون مذکور رساندیم. ولیکن متاسفانه کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری گرگان به موجب رأی شماره ٧٧/٣٩ـ ١٣٨٩/١٢/٨ با این استدلال که دادنامه استنادی اینجانبان (دادنامه شماره ۴٣٧ و ۴٣٨ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) فقط مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرده است و قابل تسری برای شهرهای دیگر کشور به عنوان رأی وحدت رویه محسوب نمی شود و از طرف دیگر عوارض موضوع بحث عوارض محلی محسوب و اختیار وضع آن با شورای اسلامی شـهر است شکایت اینجانبان را محکوم به رد کرده و در نهایت اینجانبان را به پرداخت مبلغ ١٨٧۵٩٨٢۵٠ ریال بابت عوارض تغییر کاربری در حق شهرداری محکوم کرده است.

٨ ـ طبق نظریه کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۵/٨٩ـ ١٣٨٩/١٢/٧ اگر چه ابطال یک مصوبه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به معنای آن نیست که مصوبات مشابه نیز باطل می شود. لیکن طبیعی است که هرگاه شرایط و مقتضیات و موانع در جریان ابطال یک مصوبه دقیقاً مشابه شرایط و مقتضیات و موانع امر دیگری باشد، علی القاعده مسؤولین ذی ربط باید از تصویب مفادی که مرجع صالح آن را غیرقانونی تشخیص داده است خودداری نمایند و هرگاه چنین نکنند در عین این که مصوبه جدید قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی است موجبات مسؤولیت قانونی آنان را فراهم می نماید. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان بنا به پیشنهاد شهرداری گرگان، برخلاف رأی شماره ۴٣٧ـ ٣۴٨ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و طبق مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١) دقیقاً ۴/۵ ماه پس از ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران) برای تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در شهر گرگان عوارض تعیین کرده است و همچنان از مالکان املاک مذکور هنگام صدور پروانه احداث بنای مسکونی عوارض تغییرکاربری دریافت می نماید و در پاسخ به اعتراض مودیان اذعان می دارد که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقط برای شهر تهران است و در سایر شهرهای کشور قابل تسری نیست.

٩ـ سپس اینجانبان در راستای اعتراض به رأی شماره ٧٧/٣٩ـ١٣٨٩/١٢/٨ کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری گرگان دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ٢ گرگان مبنی بر ابطال رأی مذکور تقدیم دیوان کردیم که تحت کلاسه ٩٨٧۴۶ـ١٣٩٠/١٢/٧ ثبت دفتر کل و به شعبه ٣٠ ارجاع و به شماره بایگانی ٩٠٢۶٧٢ ثبت دفتر شعبه شد. متاسفانه هیأت شعبه ٣٠ طبق دادنامه شماره ١٠١٣/٩١ـ١٣٩١/٣/٢١ با این استدلال که اولاً: رأی کمیسیون ماده ٧٧ بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده و مادام که مصوبه ابطال نشود نمی توان رأی کمیسیون را ابطال کرد و ثانیاً: دادنامه شماره ۴٣٨ـ٣۴٧ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ مورد استناد اینجانبان مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است قرار رد شکایت صادر کرد.

١٠ـ شایان ذکر است مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ـ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان در موضوع عوارض تغییر کاربری عرصه دارای ٩ بند است که ۵ بند اول آن مربوط به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است که عبارتند از:

١ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۵٠٠ مترمربع p ۵ محاسبه و اخذ می شود.

٢ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ١٠٠٠ مترمربع (مازاد بر ۵٠٠ مترمربع) p ٧ محاسبه و اخذ می شود.

٣ـ در خصوص فضای سبز عمومی بیش از ١٠٠٠ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع، ٢٠ %خالص از کل زمین (بدون شبکه معابر) محاسبه و به شهرداری واگذار می شود.

۴ـ در کاربریهای فضای سبز عمومی بیش از ۵٠٠٠ مترمربع ٣۵ %از کل ملک به عنوان کاربری عمومی (یا معوض طرحها) به شهرداری واگذار شود مشروط به این که سطح سهم خالص شهرداری (جدا از شبکه معابر) کمتر از ٣٠ %کل قطعه نباشد.

۵ ـ در کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه جهت تغییر کاربری به ازای هر مترمربع در صورت عدم نیاز دستگاههای مرتبط عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل می شود.

بند سوم مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان که طبق دادنامه شماره ۵۶٣ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی بیش از ١٠٠٠ مترمربع تا ۵٠٠٠ مترمربع است و بندهای اول و دوم آن برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی تا ۵٠٠ مترمربع و مازاد بر ۵٠٠ مترمربع تا ١٠٠ مترمربع است و بند چهارم آن برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی بیش از ۵٠٠٠ مترمربع است و بند پنجم آن برای زمینهای با کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه است که با توجه به متراژ زمین و نوع کاربری آن بندهای اول، دوم و پنجم مربوط به زمین ملکی اینجانبان است. لذا به تبع ابطال بند سوم مصوبه فوق الذکر سایر بندهای مصوبه نیز که مربوط به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است (بندهای اول الی پنجم) برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و قابل ابطال می باشد.

١١ـ همان طور که در بند (٣ (توضیح داده شده است شهرداری منطقه ٢ گرگان مستند دریافت عوارض تغییر کاربری املاک مردم را مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان اعلام می دارد و کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری گرگان در مقام رسیدگی به اعتراض اینجانبان مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم واقع در طرحهای دولتی بیان داشته که دادنامه استنادی اینجانبان فقط مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرده و قابل تسری به شهرهای دیگر کشور به عنوان رأی وحدت رویه محسوب نمی شود و از طرف دیگر عوارض موضوع بحث عوارض محلی محسوب و اختیار وضع آن با شورای اسلامی شهر است و هیأت شعبه ٣٠ دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایت اینجانبان مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری گرگان اذعان داشته که رأی کمیسیون بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده است و مادام که مصوبه ابطال نشود نمی توان رأی کمیسیون را ابطال کرد. لذا اینجانبان بالاجبار جهت اعاده حقوق تضییع شده خود مبادرت به تقدیم درخواست ابطال بندهای اول، دوم و پنجم مصوبه شماره ٣/ ٨۶/٢۵۴۴٢ ـ١٣٨۶/١١/١١ شـورای اسلامـی شهـر گرگان کرده ایم. از آن جا که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است. تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستاریم.

١١ـ١ـ طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ١٣۶٧ و اصلاحات بعدی آن مصوب ١٣٨١ ،قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکان اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون کرده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی ربط، مالکان اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از درمانی، آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه ٌ معترض عنه مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است.

١١ـ٢ـ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و برخی مقررات دیگر که تعیین کاربری کلی در نقشه جامع شهر پیش بینی شده، ما می توانیم کاربری ها را به ٢ دسته تقسیم کنیم یکی کاربریهایی که تحقق آن کاربری وظیفه دولت و دستگاههای دولتی است و دیگری آن که در اختیار شخص مالک است. اما در مورد ایجاد فضای آموزشی و درمانی هیچ کس مکلف نیست خانه یا زمین خود را به آموزشگاه و یا درمانگاه تبدیل کند. در قانون سال ١٣۶٧ که به تصویب رسید و قبل از آن هم بود، مقررات به این شکل است که در ایجاد فضای آموزشی که از وظایف آموزش و پرورش است و یا درمانی که با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، مردم وظیفه ای ندارند. قانونگذار تعیین تکلیف کرد که اگر می خواهید در این رابطه ساخت و ساز کنید، ظرف ١٨ ماه این کار را انجام دهید، در غیراین صورت زمانهای دیگری مشخص کردند (۵ سال) بعد اعلام کردند از مردم می توانید در آن فاصله زمانی مشخص تعهد بگیرید و بعد مالک حق دارد ملک خودش را بنا به میل و اراده خود مورد استفاده قرار دهد. این بدان معناست که این طرح با انقضای مهلتهای قانونی (١٨ ماه و ۵ سال) منتفی می باشد و مالکان حق دارند آن ملک را مسکونی، تجاری یا اداری بسازند. هیأت عمومی دیوان قبلاً در این خصوص رأی اصدار کرده است که بعد از انقضای این مدت، اشخاص حق دارند حقوق مالکانه خودشان را اعمال کنند و به هیچ وجه شهرداری حق ندارد در صدور پروانه ای اماکن را کاربری درمانی یا آموزشی یا … اعلام کند. گو این که طرح تفصیلی شهر گرگان در سال ١٣٧٨ تصویب شده است و هم اکنون بیش از ١٢ سال است که از طرح گذشته و مهلت های قانونی دستگاههای دولتی برای اجرای طرح منقضی شده است و در حقیقت دیگر هیچ زمین و یا خانه ای از مردم در شهر گرگان در طرح نیست و مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است.

١١ـ٣ـ همان طورکه مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری اراضی خویش در زمان تغییر کاربری و یا پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری دیده نمی شود.

١١ـ۴ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است. بنابراین مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان و بندهای پنج گانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است.

١١ـ ۵ ـ طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ ،از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران،مجامع، شوراها و سایر مجامع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قوانین مذکور در این ماده لغو می شود. به موجب تبصره یک آن، هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می شود، از شمول این ماده مستثنی هستند.بنابراین مصوبه ٌ معترض عنه از جمله مستثنیات حکم مقرر در ماده یک قانون صدرالذکر و تبصره یک آن (خدمات خاص) نبوده و به استناد حکم مقرر در این ماده قابلیت ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

١١ـ۶ ـ در موارد مشابه چندین فقره رأی هیأت عمومی صادر شده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود وجهت استحضار به تعدادی از این آراء اشاره می کنیم.

الف: رأی شماره ١۶٩ـ ١٣٨١/۵/٢٧ هیأت عمومی در مقام ابطال بند ١ صورتجلسه شماره ١۴۵ـ١٣۶٩/٣/۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران.

ب: رأی شماره ۵۶١ ـ١٣٨۴/١٠/١١ هیأت عمومی در مقام ابطال مواد ٣ ،۴ ،۵ مصوبه شماره ۵/٨٢/٢٣۴٢ ـ١٣٨٢/۴/٢٣ شورای اسلامی شهر کرج.

ج: رأی شماره ٢١١ـ١٣٨۵/۴/١١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال صورتجلسه مورخ ١٣٨٠/۶/٧ شورای اسلامی شهر شیراز.

د: رأی شماره ۴٣٧ و ۴٣٨ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ١٣٨٣/١٠/٢٩ شورای اسلامی شهر تهران.

هـ : رأی شماره ۵۶٣ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بند سوم مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان.

و: رأی شماره ۴ـ١٣٩١/١/١۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده ٩ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود.

بنابراین: با توجه به این که طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ ،اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ ،از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و با توجه به این که مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تغییر کاربری عرصه هیچ گونه انطباقی با مواد مقررات قانونی فوق ندارد. از آن جا که مصوبه مذکور مغایرت صریح با اصل ۴٧ قانون اساسی و مواد ٣٠ و ٣١ قانون مدنی دارد و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است، لذا تقاضای ابطال بندهای اول، دوم و پنجم آن را از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستاریم.ضمناً از آن جا که شهرداری منطقه ٢ گرگان با استناد به مصوبه ٌ معترض عنه از اینجانبان در هنگام صدور پروانه ساختمانی مبلغ ١٨٧۵٩٨٢۵٠ ریال بابت عوارض تغییرکاربری دریافت کرده است و این امر موجب تضییع حقوق اینجانبان شده است، تقاضا می شود به تجویز قسمت اخیر ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان نسبت به ابطال مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن یعنی ١٣٨۶/١١/١١ حکم مقتضی صادر فرمایید.»متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١۴ـ عوارض تغییر کاربری عرصه:

(مرجع: مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨۶/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان)

١ـ١۴ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۵٠٠ متر مربع p ۵ محاسبه و اخذ می شود.

٢ـ١۴ـ در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ١٠٠٠ مترمربع (مازاد بر ۵٠٠ مترمربع) p ٧ محاسبه و اخذ می شود.

٣ـ١۴ـ ………

۴ـ١۴ـ ……..

۵ ـ١۴ـ در کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی ، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه جهت تغییر کاربری به ازای هر مترمربع در صورت عدم نیاز دستگاههای مرتبط عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل می شود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای ١ و ٢ و ۵ ردیف ١۴ مصوبه شماره ٨۶/٢۵۴۴٢/٣ ـ ١٣٨١/١١/١١ شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری