رأی شماره ٧۵٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢۴ تعرفه های عوارض سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان
شماره ٩۵/٩٠٣/هـ ١٣٩۶/٨/٢٧

بسمه تعالیجناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۵٠ مورخ ١٣٩۶/٨/٩ با موضوع:

«ابطال بند ٢۴ تعرفه های عوارض سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٩

شماره دادنامه: ٧۵٠

کلاسه پرونده: ٩٠٣/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: آقای

محمدحسین دهقانی فیروزآبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢۴ تعرفه های عوارض سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر میبد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ٢۴ تعرفه های عوارض سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً مستنداً به ماده١٩ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شهرداری میبد مکرراً طی شماره نامه های فوق الذکر که به پیوست تقدیم می دارد، مصر به وصول عوارض غیرقانونی به میزان (٣ (%تحت عنوان حق النظاره خدمات مهندسین از دفتر نمایندگی شهرستان میبد می باشند، در صورتی که ارائه خدمات مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در نتیجه اخذ هرگونه وجوه یا عوارض بابت ارائه خدمات مهندسین از جانب شهرداری با صریح مادتین (١ ،۵ ،٨ ،۵٠ و ۵٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین و وصول عوارض در این خصوص خارج از حدود و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و شهرداری میبد قلمداد می گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست.

اولاً: وفق ماده ١۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ١٣ آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری میبد از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی از محضر حضرتعالی استدعاست.

ثانیاً: صدور رأی شایسته مبنی بر رد تقاضای شهرداری میبد درخصوص دریافت ٣ %عوارض حق النظاره خدمات مهندسین از محضر حضرتعالی استدعاست.»

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

عوارض حق النظاره در سال ١٣٩٢:

عوارض حق النظاره در سال ١٣٩٣:

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میبد به موجب لایحه شماره ٢٧٩۴/٧٠٢٩/ص ـ ١٣٩۴/٧/۶ توضیح داده است که:

«احتراماً درخصوص پرونده کلاسه ٩٣١٩٧٨ مطروحه در آن شعبه مطالبی را به شرح ذیل به استحضار آن مقام می رساند: با عنایت به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ مجلس شورای اسلامی و نیز تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨۶/١١/۶ بـه صراحت ذکر شده است کـه شورای اسلامی هر شهر می تواند نسبت به وضع عوارض جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نگردیده اقدام نماید و همچنین بـه استناد بند ١۶ ماده ٧۶ و نیز ماده ٨٠ قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات مصوب ١٣٨۶/٨/٢٧ وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر می باشد. در مورد ادعای نظام مهندسی باید به عرض برساند که عوارض ٣ درصد نظارت توسط نظام مهندسی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ و به حساب نظام مهندسی واریز گردیده است تا در پایان هر ماه به حساب شهرداری واریز نمایند که اسناد آن در نظام مهندسی موجود می باشد. در حالی که نظام مهندسی خلف وعده نموده و عوارض دریافتی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی را به حساب شهرداری واریز نکرده است. قابل ذکر اینکه شهرداری میبد طبق مصوبه شورای اسلامی شهر عوارض ٣ درصد حق النظاره را از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ می نموده است که با توجه به پیشنهاد ریاست نظام مهندسی مقرر گردید عوارض مذکور توسط نظام مهندسی دریافت و ماهیانه به حساب شهرداری واریز گردد که این امر محقق نشده است و با عنایت به مراتب فوق الذکر این شهرداری با ارسال نامه هایی به نظام مهندسی خواهان پرداخت حق و حقوق خود در رابطه با این موضوع می باشد. ضمناً درخصوص عدم ارسال پاسخ در مهلت قانونی معروض می دارد مدارک مورد نظر توسط شهردار سابق در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گرفته بود تا پس از بررسی نسبت به ارسال جوابیه به آن مقام اقدام گردد که متاسفانه این امر صورت نگرفته است. مراتب جهت استحضار آن مقام و هرگونه تصمیم گیری شایسته اعلام می گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵٢ قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ٣٨ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به اینکه حق النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میبد می باشد در نتیجه بند ٢۴ تعرفه های عوارض سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر میبد درخصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی