رأی شماره ٧۵٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال ماده ١٠ و تبصره آن از مصوبه شماره٨٣٣ ـ١٣٨٨/١١/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ
شماره ٩٠/٩۴/هـ -١۴/١٠/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۵٢ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:

«ابطال ماده ١٠ و تبصره آن از مصوبه شماره ٨٣٣ ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان درخصوص وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/٩/٣٠

شماره دادنامه: ٧۵٢

کلاسه پرونده : ٩۴/٩٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک صادرات کرمان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ١٠ و تبصره های آن از مصوبه شماره ٨٣٣ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان

گردش کار : بانک صادرات کرمان به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٠ و تبصره های آن از مصوبه شماره ٨٣٣ ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورایاسلامی شهر رفسنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با احترام و تحیت به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر رفسنجان طی مصوبه ٨٣٢ـ ١٣٨٨/١١/۴ مبادرت به وضع و تعیین عوارض در موارد مختلف نموده که ماده ١٠ این مصوبه که مورد استناد شهردار منطقه ٢ رفسنجان واقع گردیده نسبت به بانکها یا اداراتی که پروانه یا پایانکار قانونی قبل از تصویب مصوبه اخذ کرده اند نیز تکالیفی برقرار و در نتیجه شهردار منطقه ٢ رفسنجان بهاستناد همین ماده مصوبه مرقوم وجهی خارج از حدود قانون و عرف از این بانک مطالبه نموده است. مصوبـه شورای اسلامی شهر رفسنجان و بالنتیجه نامه شماره٧/١٣٧٣٠/ش٢ـ١٣٨٩/١٢/٩ شهرداری منطقه ٢ رفسنجان به دلایل مشروحه ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی و مخالف با قوانین موضوعه است.

اهم دلایل این بانک در ابطال مصوبه فوق الذکر به شرح ذیل است:

١ـ چنانکه عمومات حقوقی و از جمله ماده ۴ قانون مدنی اشعار می دارد اثر قانون همواره نسبت به آتیه است و نمی تواند به حقوق مکتسب اشخاص که در تحت حاکمیت قانون سابق به دست آمده لطمه وارد نماید.توضیح آن که بانک صادرات کرمان به موجب پروانه ساختمانی در مورخ ١٣٧٣/١٢/٢١ موفق به اخذ پروانه ساختمانی مورد نظر گردیده و در مورخ ١٣٧٩/٩/١٩) تقریباً ده سال قبل از مصوبه شورای شهر رفسنجان) موفق به اخذ پایانکار این ساختمان براساس قوانین و مقررات وقت شده است حقوقی که بانک تحت حاکمیت قوانین حاکم بر زمان اخذ پروانه و پایانکار و گواهی عدم خلاف اخذ کرده نمی تواند از ناحیه شورای اسلامی شهر رفسنجان در سال ١٣٨٨ مورد تعرض واقع گردد اصول حقوقی نافی چنین اختیاری برای شورای شهر و شهرداری یاد شده می باشد.
٢ـ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی سایر مراجع را از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه کنندگان خدماتی که قانون مزبور برای آنها مالیات یا عوارض معین کرده نهی نموده است. اقدام شورای اسلامی شهر رفسنجان در برقراری عوارض مغایرت صریح با مفاد ماده یاد شده دارد.

٣ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٣٠ وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها در خارج از صلاحیت شورای اسلامی دانسته و مصوبه شورای اسلامی مبنای رأی را ابطال نموده است. ملاک رأی وحدت رویه یاد شده که به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ١٣٨١ استناد شده با توجه به تکرار همین حکم در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به موضوع حاضر و عوارض تعیینی شورای اسلامی شهر رفسنجان است.

۴ـ در خصوص نامه ٧/١٣٧٣٠/ش٢ـ ١٣٨٩/١٢/٩ شهردار منطقه ٢ رفسنجان علاوه بر اینکه ادله فوق که در ابطال مصوبه به شورای شهر رفسنجان اشاره شده عیناً قابل تسری است، ضمناً نامه فوق الذکر از جهت دیگری محکوم به ابطال و بی اعتباری است چرا که به موجب تبصره ٢ ماده ١٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان بانکهایی که قبلاً پروانه یا پایانکاری اخذ نموده وظیفه نسبت به تأمین پارکینگ یافته اند و تبصره یک همان ماده شهرداری را از اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ممنوع نموده است. حال آن که شهردار منطقه ٢ رفسنجان به موجب نامه یاد شده مطالبه وجه در ازای کسری ادعایی پارکینگ را کرده است. این امر حتی با مصوبه استنادی شهرداری منطقه ٢ رفسنجان در تعارض است.خواهشمند است با توجه به مراتب و در نظر داشتن اینکه وضع مصوبات خلاف قانون و تسری آن در جهت نادیده گرفتن حقوق مکتسب اشخاص و تعیین مبلغ گزاف ۴/۵٣۵/۴١٣/٧۵٠ ریال تنها جهت یک شعبه بانک نتیجه ای جز همه گیر شدن این قانون شکنی و در نتیجه اجحاف به آحاد جامعه نخواهد داشت. استدعا دارد با ابطال ماده ١٠ و تبصره های آن از مصوبه ٨٣٣ ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورایاسلامی شهر رفسنجان و نیز ابطال نامه شماره ٧/١٣٧٣٠/ش٢ـ ١٣٨٩/١٢/٩ شهرداری منطقه ٢ رفسنجان موجبات حفظ بیت المال و حقوق سپرده گزاران بانک و اجرای قانون فراهم شود. »

متن مصوبه شماره ٨٣٣ـ ١٣٨٨/١١/۴ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

……..»

……..

ماده١٠ـ عوارض کسر یا حذف پارکینگ

تبصره١ :مجتمع های تجاری، بازارچه ها، کلینیکهای پـزشکی و مـرکز درمانی مشابـه موظف بـه تأمین پارکینگ می باشند و ضمناً شهرداری حق اخذ عوارض حذف و یا کسر پارکینگ در موارد فوق را ندارد در صورت عدم تأمین پارکینگ مالک موظف است نسبت به تأمین و واگذاری زمین مناسب در همان محدوده اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره٢ :ادارات و موسسات دولتی و بانک ها و شرکت ها که قبلاً پروانه و یا پایانکار از شهرداری اخذ نموده اند در سال حاضر نیز امکان تأمین پارکینگ را در مجموعه مورد نظر را دارند، موظفند نسبت به تأمین پارکینگ اقدام نمایند شهرداری موظف است نسبت به بازدید از ساختمان های فوق الذکر اقدام و تمهیدات لازم را برای حصول اطمینان از تأمین پارکینگ به کارگیرد.

تبصره٣ :کلینیک های پزشکی مجاز و دارای مجوز شهرداری اعم از دولتی و غیردولتی نیز موظف به تأمین پارکینگ می باشند.

تبصره۴ :واحدهای مسکونی که توام با تجاری هستند و زیربنای تجاری نیز زیر ١٠٠ مترمربع قرار دارد ماخذ و نحوه عوارض پارکینگ تجاری p ٣۵ می باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان به موجب لایحه شماره ٢۴۵ ـ ١٣٩٠/۴/٢ توضیح داده است که:

«با سلام و تحیات وافره

احتراماً عطف به نامه شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٩٠٢۴ـ ٢/١۴ /آن شعبه محترم مشتکی عنه شهرداری رفسنجان در خصوص شکایت بانک صادرات کرمان به مدیریت عاملی بهمن ابراهیمی به خواسته ابطال ماده ١٠ و تبصره های ذیل مصوبه شماره ٨٣٣ـ ١٣٨٨/١١/۴ شورای اسلامی شهر رفسنجان و نهایتاً ابطال نامه ٨٩/١٢/٧١۵/١٣٧٣٠ شهرداری منطقه ٢ توجه آن قضات محترم را به موارد آتی به شرح ذیل معطوف می دارد:

اولاً: لازم به ذکر است شورای اسلامی شهر براساس اختیارات حاصله از مفاد بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵/٢/١ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض مورد بحث نموده و عوارض تصویبی پس ازتایید استانداری محترم کرمان مأذون از طرف وزارت کشور به اطلاع عموم رسیده و از طریق جراید محلی اعلان گردیده است.

ثانیاً: براساس قوانین و مقررات جاریه علی الخصوص قانون شهرداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری صدور پروانه، گواهی عدمخلاف، گواهی پایانکار ساختمانها در سطح شهرداریهای کشور به منظور تسریع و بهبود روش ها و گردش کار اداری و همچنینجلوگیری از استعلام متعدد از ادارات (آب، برق …) صادر می گردد و سندی که بتوان به عنوان این که ساختمان هیچ گونه تخلفی راندارد، استفاده نمود غیرواقعی است، چه بسا در مواردی به دلیل خلاء قوانین و یا ابهام در قوانین شهرداری برای تسریع در کار اربابرجوع شهرداری نسبت به صدور پایانکار اقدام نماید و قوانین و مقررات جدید نافی ماده ۴ قانون مدنی نیست، ضمن اینکه در قسمتاخیر ماده فوق الذکر به صراحت بیان شده (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خودقانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.)از طـرفی تبـصره ٧ ماده ١٠ مصوبه صدرالذکر شورای اسلامی شهر رفسنجان به صراحت اعلام نموده ادارات و مؤسسات دولتی و بانک ها که قبلاً پروانه یا پایانکار اخذ نموده اند و در حال حاضر امکان تأمین پارکینگ را در مجموعه موردنظر دارند موظفند نسبت به تأمین پارکینـگ اقدام نمـایند در غـیراین صورت شهرداری مجاز به دریافت عوارض موصوف می باشد.

ثالثاً: مفاد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر موارد احصاء شده در این ماده می باشد و نمی توان آن را بـه مـوارد دیگر از جمله عوارض پارکینگ تعمیم داد و از طرفی مصوبه شورا با رعایت تبصره ١ ماده فوق الذکر کلیه جوانب امر را مدنظر قرار داده و تأیید آن توسط استانداری محترم کرمان طی نامه شماره ١/٢٣۶۶۵ـ ١٣٨۶/١١/١٠ مؤید این ادعا است.

رابعاً: براساس تبصره ذیل ماده ٧٧ قانون شوراها صرف نظر از اقدامات قانونی شهرداری رفسنجان که فـوقاً آمد عوارض تصویبی پس از ارسـال هر نوع مـصوبه در وزارت کشور قابل وصول است و وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول آن نوع عوارض را منطبق بر قانون نداند نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام نماید و نتیـجه این که پـس از گذشت ۴ ماه از مصوبه شـورای اسلامی شهر و آگهـی و
اعـلان عمـومی به نظر نمی رسد عوارضی که صرفاً براساس زمان و مکان و شرایط محلی تصویب شده و اکثر قریب به اتفاق بانک ها و ادارات دولتی پرداخت نموده اند ناقض ماده ۴ قانون مدنی باشد.

خامساً: به صراحت ماده ٨ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی رسیدگی به مطالبات، میزان، نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوطه و عوارضی که توسط شوراها مصوب می شود و یا عوارض محلی که قبلا توسط مراجع ذی صلاح وضع شده است کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداریها می باشد و به صراحت در تبصره ذیل ماده فوق الذکر بیان شده تجدیدنظر در قبال آراء کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است. بنابراین شاکی محترم ابتدا می بایست در کمیسیون فوق الذکر طرح دعوا و در صورت اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری اقدام می نمود.

سادساً: استناد شاکی به رأی وحدت رویه ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٣٠ دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد چرا که موضوع آن مربوط به عوارض کسب و مشاغل می باشد و ارتباطی به مانحن فیه ندارد و از طرفی شاکی در بند ۴ دادخواست مطروحه سعی نموده تبصره ١و ٧ ماده ١٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رفسنجان را مبهم جلوه دهد در حالی که تبصره یک ناظر بر بانکهای فاقد پروانه و یا پایانکار اسـت و آنهایی که وصف اخیر را دارا می باشد مشمول تبصره ٧ ماده ١٠ همین مصوبه هستند. در نهایت نظر به موارد معنونه و مدارک و مستندات پیوست و اینکه شاکی با تفسیر به رأی مواد قانونی در دادخواست مطروحه علیه شورای شهر و شهرداری ایجاد ابهام نموده از آن قضات بصیر و آگاه انتظار دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و عدم ایجاد بدعتی نو در آینده برای فرار از پرداخت عوارض از سوی اشخاص، حکم مقتضی را اصدار فرمایید. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری ، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین کرده است،بنابراین ماده ١٠ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٨٩ شهرداری رفسنجان مصوب شورای اسلامی شهر رفسنجان در خصوصوضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی