رأی شماره ٨٠٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۶٠/٢١٧١٣٠ ـ١٣٩٣/١٠/٢٠ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوایی های جدید
٩۴/١٠٢٣/هـ شماره-٢٩/١٠/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٠٧ مورخ ١٣٩۵/١٠/١۴ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٢١٧٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوایی های جدید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/١٠/١۴

شماره دادنامه: ٨٠٧

کلاسه پرونده : ١٠٢٣/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محسن نظری پاک

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٢١٧١٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٢١٧١٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« به استحضار می رسانم اینجانب شاکی در تاریخ ١٣٩۴/١/٢٢ برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری ۴٨٢A ١۶ FB ۵٩ نموده ام پس از گذشت ٧ ماه اتحادیه اعلام نموده بخشنامه ای داریم که به دستور وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانه ای از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی که آرد آن را آزاد تهیه می نمایم را دارم لذا با این اقدام جلوی کسب و کار بنده را گرفته اند و مشکلات زیادی را برای بنده درست نموده اند پس از مراجعات مکرر اتحادیه نانوایان با توجه به بخشنامه شماره ۶٠/٢١٧٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ معـاونت محتـرم تـوسعه بـازرگانی و دستوری که ضم شکایت است تصمیم به رد مجوز گرفته که تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و بعد هیچ گونه اقدام در مورد بنده انجام داده نشده با توجه به نامه نگاریهای بنده با شخص وزیر به هیچ نتیجه ای نرسیده ام و این باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است. لذا با توجه به ماده ١ و ٧ از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آن آمده و در تاریخ ١٣٩٣/۴/١ به تصویب مجلس محترم رسیده و این تصمیم خلاف قانون می باشد که لطمات زیادی را به بنده وارد نموده است بعلاوه اقدامهای بنده انجام شده و فعلاً هم با ١۵ نفر کارگر در حال انجام می باشم لذا از دادگاه محترم تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون می باشد را دارم و سپس ابطال تصمیم اتحادیه که در اجرای این بخشنامه انجام شده را خواستارم بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است :

بخشنامه شماره ۶٠/٢١٧١٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

«روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ١۶۶۵٣٢ـ ١٣٩٣/٩/٨ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری از صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی به همراه پی نوشت مقام عالی وزارت ارسال می گردد.حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانوایی های جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت ایشان خواهد بود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶٠/٢۵۴٩۴ ـ ١٣٩۵/١/٢١ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پروانه کسب نانوایی

سلام علیکم:

احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ١٠٢٣/٩۴ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ پیرامون دادخواست آقای محسن نظری پاک متقاضی دریافت پروانه کسب نانوایی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶٠/٢١٧٧١٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ در خصوص ممنوعیت صدور پروانه کسب نانوایی به استثنای شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب و کار و با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالا و خدمات بهینه، بند (الف) ماده (۵۵ (قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٨٢) موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب مورخ ١٣٩٢/۶/١٢ حذف شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی جاری در کشور که به این اعتبار برقرار شده است فاقد اثر قانونی است. در نتیجه این وزارت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۶٠/٣٢٠٣٢ ـ ١٣٩٣/١/٣١) لغو سقف و حدود صنفی) به سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور نموده است.

٢ـ نامه شماره ١۶۶۵٣٢ـ ١٣٩٣/٩/٨ معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکت های غله و خدمات بازرگانی و ایجاد ضرر و زیان به افراد متقاضی و یا تأمین تقاضای برخی نانوایی ها به صورت غیر قانونی، منجر به صدور بخشنامه شماره ۶٠/٢١٧١٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ به روسای سازمانهای صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور به منظور ساماندهی تعداد نانوایی ها به نسبت جمعیت هر منطقه گردیده است.

٣ـ بنابراین محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس گزارش مرجع نظارتی با توجه به استفاده نانوایی ها از آرد سهمیه ای و آزاد که تأمین آن برای نانوایان منوط به اعلام نظر شرکت بازرگانی دولتی و یا اداره غله و خدمات بازرگانی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی می باشد و به این دلیل دولت بر کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تأکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیأت محترم وزیران می باشد.حسب مراتب فوق ملاحظه می شود که از نظر این وزارت و همچنین اتحادیه و اتاقهای اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. بلکه صرفاً به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تأمین و تهیه آرد، تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، صدور مجوز نانوایی محدود به شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری گردیده است. در حالی که در صورت عدم وجود مشکل در تأمین آرد نانوایی ها از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات غله مناطق مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و کنترل ایجاد واحد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتاً مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نداشت. در پایان با عنایت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواهان مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٠/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ٢ ماده ٧ اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانو اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٩٣/۴/١ مقرر شده است که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت وبررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار » از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کارامتناع کنند. نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۶٠/٢١٧١٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٠ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارتاز صدور مجوز برای نانوایی های جدید خودداری شده است، این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق الذکر است و مستند به بند ١ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی