رأی شماره ٨٠٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه شماره٩٠/٢١۵٠٩ ـ١٣٩٠/٢/١٠ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند
شماره ٩۵/٩۶٢/هـ ـ ٩۶/٣۶٨/هـ ١٣٩۶/٨/٢٧
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٠٨ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣
شماره دادنامه: ٨٠٨
کلاسه پرونده: ٩۶٢/٩۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای گلدی مراد محمد الیاسیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ مدیرکل امور انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند به موجب احکام کارگزینی پیوستی که تا سال ١٣٩۴ به عنوان مسئول دفاتر املاک و سپس نماینده ثبت اسناد و املاک شهرستان مینودشت اشتغال داشته ام و در مانحن فیه موضوع اتهام رشوه به اینجانب که در این خصوص آراء برائت صادره به پیوست و تقدیم گردیده با این اوصاف پیرو درخواست مدیرکل استان گلستان به استناد اختیارات مدیریتی بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ مدیرکل نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت و نامه پیوست به شماره ٩٠/١۴۶١٢ ـ ١٣٩٠/١/٣٠ معاون توسعه منابع انسانی سازمان ثبت بدون توجه به حقوق مکتسبه و قاعده و اصل نصفت و اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض و سوء استفاده از جـایگاه و بـدون امعان نظر بـه اعاده حیثیت معنـوی و شغلی اینجانب بـه موجب حکم پیوستی بـه شماره نـامه ٩۴/١٨۵٨۴٨ ـ ١٣٩۴/١٠/٣٠ مدیرکل منابع انسانی سازمان ثبت، برخلاف رأی وحدت رویه دادنامه شماره ۴١٢ ـ١٣٨١/١١/١٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تنزل مقام و سمت، محل خدمتم را نیز به واحد ثبتی شهرستان کلاله انتقال نموده اند که موجبات تضییع حق آشکار و ظالمانه حقوق استخدامی و حیثیتی و معنوی اینجانب را به بار آورده است لذا با پرهیز از اطاله عرایضم تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر و نامه پیوست آن که دقیقاً برخلاف قانون و منطبق بر دو بند «ه» و «و» و همچنین تبصره ۴ ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت می باشد ـ را داشته و درخواست اعاده حیثیت معنوی و حقوق استخدامی و اعاده به حالت اولیه یعنی به برگشت به سمت نماینده واحد ثبتی شهرستان مینودشت را دارم. لازم به یادآوری می دانم جهت هرگونه توضیحات و ارائه مبسوط ماوقع و مدارک و قرائن در صورت صلاحدید جهت حضور در جلسه رسیدگی از اینجانب
دعوت فرمایند.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ١۶٠٠ ـ ١٣٩۵/١٠/١١ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه ٩۶٢/٩۵ شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶١٩ ـ ١٣٩۵/٩/٢٠ که در مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ به اینجانب ابلاغ گردیده به استحضار می رساند:
نامه شماره ٩٠/١۴۶١٢ ـ ١٣٩٠/١/٢٠ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منضم به بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ مدیرکل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مورد شکایت اینجانب می باشد مغایر با بندهای (و) و (ه) ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین مغایر با رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ با شماره دادنامه ٢٠۶ ـ ١٣٨٠/۶/٢۵ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ٧٨٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴١٢ ـ ١٣٨١/١١/١٣ می باشد. »
متن بخشنامه مورد اعتراض که به پیوست نامه شماره ٩٠/١۴۶١٢ ـ ١٣٩٠/١/٣٠ فرستاده شده است، به قرار زیراست:
«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان….
با سلام واحترام
به پیوست تصویر نامه شماره ٩٠/١۴۶١٢ ـ ١٣٩٠/١/٣٠ معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنانی که دارای پرونده تخلفاتی می باشند ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه فوق، مراتب ملحوظ نظر قرار گیرد.
جناب آقای زکیان
مدیرکل محترم امور نیروی انسانی و پشتیبانی
سلام علیکم
با عنایت به این موضوع که تعدادی از کارکنان سازمان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده مطروحه دارند و به حکم آراء صادره منفک از خدمت و در حال گذراندن محکومیتهای مقرره بوده و می بایست پس از پایان دوران محکومیت (تعلیق، انفصال، آماده به خدمت و…) به خدمت اعاده گردند، مقتضی است با هماهنگی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها ترتیبی اتخاذ نمایید تا این قبیل کارکنان به هیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت، به کار گماری نشوند. مسئولیت حسن اجرای این دستور با اداره کل امور نیروی انسانی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ١٣٩۶۵۵٧٣٢١١۴٠٠٠١٠١ ـ ١٣٩۶/۴/۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ٩۶٢/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶١٩ در خصوص شکایت آقای گلدی مراد محمدی الیاسیان و به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٠٢/٩٠١٠/٢١۵٠٩ اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت نظر ریاست آن مرجع را به مفاد نامه شماره ٩۶/٢۴۴١٣ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان معطوف و به استحضار می رساند:
١ـ خواسته شاکی مبنی بر ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت، قابلیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارد و از صلاحیتها و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
٢ـ مشارالیه به اتهام دریافت رشوه، معاونت در دریافت رشوه و به دلیل شکایت شاکی خصوصی بازداشت و براساس مفاد تبصره (۴) ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧/٩/١۵ حکم تعلیق شماره ٩۴/٨٣٨٢٠ ـ ١٣٩۴/۵/١ صادره از این سازمان از خدمت معلق گردید.
به استناد دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٠۵۵٩٠٠٣٢٩ ـ ١٣٩۴/۴/٧ صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ گرگان و دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧١٧١٠٣٠٠٧٩٧ ـ ١٣٩۴/۶/٢۴ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، حکم برائت صادر و به خدمت اعاده گردید. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان، بنا به مصلحت اداری و به منظور عدم اشتغال مجدد نامبرده در واحد ثبتی که اقدامات نامبرده منجر به تعلیق از خدمت گردیده بود پست سازمانی کارشناس امور دفاتر املاک و بازداشتی اداره ثبت اسناد و املاک کلاله را پیشنهاد و نظر به اینکه انتصاب در پست پیشنهادی هیچ گونه تنزلی در طبقه و رتبه شغلی ایشان نداشته، اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان نسبت به انتصاب وی اقدام نمود. در خصوص ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ اعلام می دارد:
که متن بخشنامه مورد اعتراض در مورد افرادی است که پرونده تخلفاتی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت دارند که از شمول نامبرده خارج است. ضمناً دستور معاونت توسعه و پشتیبانی وقت سازمان که اعلام داشته: «افرادی که در تعلیق به سر می برند نمی بایست در زمان اعاده به کار در محل قبلی اشتغال داشته باشند.» به اقتضای رعایت مصالح سازمانی و حفظ حیثیت کارمند بوده است. همچنین براساس رأی شماره ۴١٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصداق تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک استان به استان دیگر می باشد لیکن در خصوص مشارالیه از مینودشت (از توابع استان گلستان) به کلاله (از توابع همان استان مذکور) منتقل شده که بنا به مقتضیات و مصالح اداری جابه جایی صورت گرفته است. مستفاد از رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ٣١٣ ـ ١٣٩۴/٨/٣٠ در راستای شکایت در ابطال بند ١ بخشنامه شماره ١٠٣٣۶/٢٠٠ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که دلالت بر حدود اختیارات دستگاه های اجرایی و تغییر محل خدمت کارکنان دارد حکم به رد صادر گردیده است. لذا بنا به مراتب فوق بخشنامه در حدود اختیارات سازمانی صادر و اقدامات صورت گرفته وفق مقررات بوده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازاتهای مربوط توسط مقنن تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند نوعی مجازات تلقی می شود که نیاز به اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی