رأی شماره ٨١۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴٢٩٩٠/۵٠۶٩٨ ـ ١٣٨٩/٣/۵ شورای اقتصاد

با موضوع ابطال مصوبه شماره ۴٢٩٩٠/۵٠۶٩٨ ـ ١٣٨٩/٣/۵ شورای اقتصاد
شماره ٩١/۴۵۶-١۴/٧/١٣٩۴

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/۶/٣١

شماره دادنامه: ٨١۵

کلاسه پرونده: ۴۵۶/٩١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴٢٩٩٠/۵٠۶٩٨ ـ ١٣٨٩/٣/۵ شورای اقتصاد

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٠٠٠٠/٢۵٩ ـ ١٣٩١/٣/٢١، ابطال مصوبه شماره ۴٢٩٩٠/۵٠۶٩٨ ـ ١٣٩١/٣/٢١ شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً به استحضار می رساند بند (١) مصوبه شماره ۴٢٩٩٠/۵٠۶٩٨ ـ ١٣٨٩/٣/۵ شورای اقتصاد مقرر می دارد «انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان … مجاز می باشد.» مع الوصف از آن جا که:

١ـ به موجب ماده (٨٧ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ شرکتهای دولتی موضوع ماده (٢)این قانون مکلفند که تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (٨/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ )ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند».

٢ـ مطابق جزء (ب) بند (١٠)قانون بودجه ١٣٨٩ کل کشور «اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (٢٧)و (٢٨)قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.»

٣ ـ بر اساس ماده (٢٧)قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ١٣٨٣ در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (٢٨) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»

مطابق ماده (٢٨)همان مأخذ قانونی «ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (٢٧)این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (١) این قانون به شرح زیر خواهد بود.

الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (١) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.

ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (١) استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط» بنا به مراتب فوق اولاً: به موجب ماده ٨٧ قانون تنظیم … شورای اقتصاد منحصراً مجاز به تأیید طرحهای شرکتهای دولتی است.

ثانیاً:واگذاری اجرای طرحها به روش ترک تشریفات مناقصه، می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ٢٧ قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد. لذا از آن جا که شورای اقتصاد بدون رعایت مفاد ماده ٢٧ قانون فوق الذکر اجرای طرح را به روش ترک تشریفات مناقصه تأیید کرده، خارج از صلاحیت و مغایر قانون ارزیابی می شود.علی هذا در اجرای مواد (١٩)و (٢٠) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شورای اقتصاد در جلسه مورخ ١٣٨٩/١/٢٨ کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره ۴٠٧۶٠/٢٠/١٠٠ ـ ١٣٨٨/٣/٣٠ وزارت نیرو و به استناد ماده (٨٧) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ موافقت نمود:

١ـ انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون (٢/٣٨٩/١٩٠/٠٠٠/٠٠٠ ) ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان (به منظور اخذ گواهی انتشار CER ناشی از بهینه سازی پنج نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، شیروان، جهرم، آبادان و خورشیدی یزد) مجاز می باشد.

٢ـ قیمت گذاری و سایر شرایط قرارداد، در کارگروهی مرکب از وزارتخانه های نیرو (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می شود. مشروط به این که قیمت هر تن کاهش کربن از هفت و نیم یورو کمتر نباشد.

٣ـ وزارت نیـرو طرح استفـاده بهینه از بازار کربن را تنظیم و به هیأت وزیران ارائه نماید.»

«علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند بـه موجب مـاده ٨٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال ١٣٨٠ ،شرکتـهای دولتی موضوع ماده ٢ قانون مکلف شده اند تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند، لیکن اعمال ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع مواد ٢٨و ٢٧ قانون برگزاری مناقصات به انجام ضوابط مقرر در قوانین اخیرالذکر موکول شده است. بدین معنا که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار و به تشخیص هیأت موضوع مواد ٢٨ و ٢٧ قانون برگزاری مناقصات باید صورت پذیرد. نظر به این که در مقررات پیش گفته اختیاری برای شورای اقتصاد در تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۴٢٩٩٠/۵٠۶٩٨ ـ ١٣٨٩/٣/۵ شورای اقتصاد از حیث تجویز ترک تشریفات مزایده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری