رأی شماره ٨١۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( ابطال بند ٢٠ )

با موضوع: ابطال بند ٢٠ صورت جلسه مورخ ١٣٨٢/١٠/٣٠ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیونهای ماده صد
شماره ٩۵/٢١١/هـ ١٣٩۶/٩/٢٠

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨١۵ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:

«ابطال بند٢٠ صورت جلسه مورخ ١٣٨٢/١٠/٣٠ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیونهای ماده صد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣

شماره دادنامه: ٨١۵

کلاسه پرونده: ٢١١/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن فولادصنوبری با وکالت آقای احمد زنجیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨٢/١٠/٣٠ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

گردش کار: آقای احمد زنجیری به وکالت از آقای حسن فولادصنوبری به موجب دادخواست ابطال بند ٢٠ صورتجلسه مورخ ١٣٨٢/١٠/٣٠ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً و توکیلاً از طرف شاکی معروض می دارد که برابر مصوبه بند ٢٠ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ١٣٨٢/١٠/٣٠ مقرر گردیده است در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون بدوی ماده ١٠٠ قانون شهرداری محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از حق تجدیدنظرخواهی برابر بند ١٠ ماده ١٠٠ قانون شهرداری استفاده بنمایند می باید جهت ارسال به کمیسیون تجدیدنظر نسبت به واریز ٢٠ %جریمه اقدام بنمایند. از آنجا که برابر بند ١٠ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات قانونی نداشته و تجدیدنظرخواهی حق مسلم کلیه افراد خواهد بود و من جمله کسانی که مشمول این مصوبه گردیده موکل می باشد زیرا برابر دادنامه شماره ٨٧۵٣۴ کمیسیون بدوی مورخ ١٣٩۴/٩/٣ که در مورخ ١٣٩۴/٩/٢۴ به موکل ابلاغ گردیده محکوم به پرداخت جریمه گردیده که برابر نامه ثبت شده به شماره ٢١٠١۴/٩۴١ ـ١٣٩۴/١٠/١ تقاضای اعتراض موکل ثبت که برابر دستور دبیر کمیسیون مقرر گردیده که ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر مستلزم پرداخت ٢٠ %جریمه برابر مصوبه شورای اسلامی می باشد که با پیگیری پرونده از طریق دادگستری برابر نامه شماره ٢٠۴٠ ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ دفترکل دادگستری، شهرداری پاسخ داده است که ارسال پرونده مستلزم دریافت ٢٠ %وفق مصوبه می باشد لذا با توجه به اینکه مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و تجدیدنظرخواهی حق مسلم افراد خواهد بود و موکل در ظرف مهلت مقرر نسبت به ثبت اعتراض اقدام کرده است که متاسفانه تا به حال ارسال نشده و مسقط حق تجدیدنظرخواهی شده است تقاضای ابطال مصوبه را خواستارم و مدارک مالکیت به پیوست تقدیم حضور می گردد.»

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«٢٠ـ نامه شماره ٢٣٨١٨/٧ ـ ١٣٨٢/٩/٣٠ شهرداری در خصوص پرونده های تخلف ساختمانی مطرح شده در کمیسیون ماده صد بررسی و با دریافت ٢٠ %جریمه تعیین شده در کمیسیون اول ماده صد جهت طرح در کمیسیون تجدیدنظر موافقت می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ٩۵/١٨٧٢ ـ ١٣٩۵/۵/١١ توضیح داده است که:

«ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ٢١١/٩۵ مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای حسن فولادصنوبری مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند: شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به دریافت ٣٠ درصد از جریمه کمیسیون ماده صد می باشد که در این خصوص دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می دارد:

چنان که حضراتعالی مستحضرند کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها که در شهرداری تشکیل می شود از جهت رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی شهروندان هیچ هزینه ای به عنوان هزینه دادرسی دریافت نمی کنند اما این به آن مفهوم نیست که تشکیل کمیسیون هزینه ای برای شهرداری نیز در پی نداشته باشد و پر واضح است که هزینه های فراوانی در اثر تشکیل این کمیسیون بر شهرداری تحمیل می شود. از طرفی تعیین میزان جریمه در تبصره های ذیل ماده صد اصولاً مشخص بوده و روال حاکم در کمیسیونهای ماده صد شهر تربیت حیدریه بر این منوال است که عمدتاً حداقل جریمه را ملاک صدور رأی قرار می دهند و نتیجتاً اعتراض متخلف به این حداقل جریمه صرفاً با هدف اطاله دادرسی صورت می گیرد که نتیجتاً شورای شهر دریافت ٢٠ درصد از جریمه کمیسیون اولیه توسط شهرداری را به شرح مصوبه استنادی تجویز کرده است اما این مبلغ نه به عنوان هزینه دادرسی بلکه به عنوان علی الحساب جریمه موضوع رأی کمیسیون تلقی خواهد شد.

از طرفی چون بر مبنای مقررات مندرج در تبصره های ذیل ماده صد میزان جریمه کمیسیون تجدیدنظر تحت هیچ شرایطی از ٢٠ درصد جریمه موضوع رأی کمیسیون بدوی کمتر نخواهد شد از این رو پرداخت این میزان جریمه در هر صورت تکلیف مالک تلقی می شود و نتیجتاً هیچ اجحافی در حق متخلف صورت نمی گیرد. اما نکته قابل توجه آن است که شاکی اعلام داشته اند از طریق این مصوبه حق اعتراض متخلف ساقط می شود که این ادعا صحت نخواهد داشت چرا که شهرداری یا مصوبه شورای شهر پذیرش اعتراض را منوط به پرداخت ٢٠ درصد جریمه ننموده است بلکه اعتراض متخلف در مهلت قانونی پذیرفته می شود و حق اعتراض وی کاملاً حفظ می شود اما ارسال به کمیسیون تجدیدنظر پس از پرداخت ٢٠ درصد جریمه صورت خواهد پذیرفت بنابراین حق اعتراض به هیچ عنوان سلب،ساقط و حتی محدود نشده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد و در نهایت صدور حکم به رد شکایت شاکی را تقاضا دارم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ١٠٠ قانون شهرداریها و تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای مقررات تبصره ١ به قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخریب طبق تبصره های ٢ ،٣ ،۴ و ۵ مالک متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است محکوم کند و در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است،بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی