رأی شماره ٨٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ١١٠١٨/ت۴٢۴٨۴ک ـ ١٣٨٨/۵/٣١ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب ٣٠/٢/١٣٩۶
٩٢/١١۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٢ مورخ ١٣٩۶/٢/١٢ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ١١٠١٨/ت۴٢۴٨۴ک ـ ١٣٨٨/۵/٣١ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٢/١٢

شماره دادنامه: ٨٢

کلاسه پرونده: ١١۶/٩٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ١١٠١٨/ت۴٢۴٨۴ک ـ ١٣٨٨/۵/٣١ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان

گردش کار : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ١١٠١٨/ت۴٢۴٨۴ک ـ ١٣٨٨/۵/٣١ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«تصویب نامه ای به شماره ١١٠١٨/ت۴٢۴٨۴ک ـ ١٣٨٨/۵/٣١ توسط کمیسیون اصل ١٣٨ قانون اساسی مصوب گردیده و موضوع آن،الحاق یک تبصره به ماده ١ اصلاحی آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ١٣٨٢/٨/٧ است. متن تبصره مذکور بدینشرح است: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برایتجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد.» این مصوبه خلاف شرع و قانون است. زیرا اولاً وجه اختصاص و امتیاز شرعی یا قانونی برای وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولتی و غیردولتی وجود ندارد که بتوان این وزارت را مشمول معافیت از پذیره دانست. همچنین پرداخت کامل حق و حقوقات موقوفات به وسیله متصرفات اراضی وقفی، الزام شرعی و
قانونی دارد و برای استثنای هر شخصی از این قاعده باید صراحت شرعی یا قانونی باشد که از هیچ کجای فقه یا قانون نمی توان چنین استنباطی مبنی بر معافیت آموزش و پرورش نمود. ثانیاً: اگر چه طبق ماده ٧ اصلاحی آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و نیت واقف آن باشد، از پرداخت پذیره معاف اهدایی مصوب ١٣٨٢/٨/۴ اگر نوع استفاده و کاربری مستاجر از زمین موقوفه مطابق و مرّ است اما ایراد تبصره مورد بحث این است که وزارت مذکور را علی الاطلاق از پرداخت هر پذیره بابت هر زمین وقفی معاف کرده است،خواه مطابق نیت واقف باشد خواه نباشد. ثالثاً: ماده ١٠ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی «وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت می گردد، جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ما قرره الواقف به مصرف می رسد». عدم دریافت وجوه مذکور از ارگانهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش در صورتی که عنواناً یا مصداقاً موقوف علیهم نباشند از مصادیق بارز تغییر جهت وقف و به اجماع مسلمین حرام است. رابعاً: ماده قدیم ٧ آیین نامه پیش گفته که شبیه مفاد همین تبصره هست قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه ١٢۶ ـ ١٣٧۴/٧/٢٩ خلاف شرع تشخیص و ابطال شده بود که در آن ماده، ارگانهای دولتی و عمومی را بی دلیل از پرداخت پذیره معاف می کرد یا تخفیف قائل می شد. لذا بنا به مراتب فوق و بر پایه اصول مسلم شرعی و اوقافی، ابطال تبصره یاد شده متمنی است.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت آمورش و پرورش ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

۱۱/۲۲/۲۰۱۷ rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13281

http://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13281 2/3

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ١٣٨٧/١١/١۴ به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ١٨٨٩١١/ت۴١۶۵۶هـ ـ ١٣٨٧/١٠/١۶ تصویب نمودند.

متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (١) اصلاحی آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مو ضوع تصویب نامه شماره ۴۴٠۵٢/ ت٢٩٣۶٣هـ ـ ١٣٨٢/٨/٧ اضافه می شود.

تبصره ـ در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد. ـ رئیس جمهور»

در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که از سوی دفتر هیأت عمومی در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی فرستاده شده بود، شاکی پاسخ داده است که:

«با صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ١١۶/٩٢ ـ ١٣٩٢/۶/٩) شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠۶٩٢٨ (که در تاریخ ١٣٩٢/۶/٢۶ واصل و ابلاغ گردید، با عنایت به موضوع شکایت مندرج در شکواییه مبنی بر درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده ١ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ١٣٨٨/٨/٣١) موضوع تصویب نامه شماره ١١٠١٨/ت۴٢۴٨۴ک کمیسیون موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسی) که مقرر می دارد: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد.» و با توجه به جهاتی که به عنوان نقص شکواییه اعلام فرموده بودید، ذیلاً برخی دلایل شرعی و قانونی مستند ابطال، ایفاد می گردد:

١ـ عواید موقوفات حسب اجماع مسلمین، ملک طلق موقوف علیهم است. قانونگذار در ماده ١٣ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶٣/١٠/٢ و نیز ماده ١٠ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهـدایی مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ حـق پذیره موقوفات را بـه همراه مـال الاجاره آنها، از عوایـد همان موقوفات محسوب نموده که بایستی علی ما قرره الواقف به مصرف برسد.

قانونگذار در این جهت، تفاوتی بین مال الاجاره و پذیره قائل نشده و هر دو را عایدی موقوفه می داند. لذا عدم تعلق پذیره به رقبات وقفی تحت استیجار وزارت آموزش و پرورش، به معنی عدم اختصاص عواید به حساب موقوفه است. برای تبیین موضوع، مثل آن است که موقوفه ای به اجاره داده شده لیکن مستاجر از پرداخت مال الاجاره معاف گردد!

٢ـ به استناد قائده فقهی نص الواقف کنص الشارع و نیز نامه شماره ٨۶/٣٠/٢٠٩٧٧ ـ ١٣٨۶/١/٣٠ شورای نگهبان (که به عنوان مستند دادنامه شماره ٢٨٧ ،٢٨۶ ـ ١٣٨۶/۴/٣١ هیأت عمومی دیوان تحت کلاسه پرونده ٨۶/٢٣١ ،٨۵ ـ ١٣٨۶/۴/٣١ صادر شده بود)،اگر واقف در وقفنامه، برای شخص یا اشخاصی معافیتی از پرداخت حقوق موقوفه قرار نداده باشد و به اطلاق گذرانده باشد، متولی موظف به استیفای کامل عواید و حقوق موقوفه از جمله پذیره خواهد بود. به عبارت دیگر معافیت نیاز به دلیل دارد و نه عدم معافیت،لذا معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق پذیره خلاف قائده و نیازمند دلیل است که البته همچنان که در شکواییه به عرض رسید، در هیچ کجای فقه و قوانین چنین دلیلی یافت نمی شود.

٣ـ در جای جای قوانین اوقاف و متون فقهی، اساسی ترین اصل در اداره موقوفات، اصل رعایت مصلحت موقوفه (یا بنا به فرموده مقام معظم رهبری در بیانات اسفند ١٣٩٠ عمل امینانه نسبت به وقف) می باشد. معافیت آموزش و پرورش از پرداخت پذیره که نوعاً مبالغ بالایی هم می باشد، به معنای کسر از دارایی و سرمایه موقوفه بوده و فراتر از عدم رعایت مصلحت وقف، به عنوان عدم رعایت حقوق وقف به حساب می آید.

۴ـ همچنان که در متن شکواییه ذکر گردید، ماده ٧ قبلی آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ اشعار می داشت: «زمینهای وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می شود،مادام که در همـان جهت، مورد استفاده قـرار می گیرد از پرداخت پذیره معاف است…». این ماده به موجب رأی ١٢۶ ـ ١٣٧۴/٧/٢٩
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از متن دادنامه مشخص است که دلیل ابطال آن، شرعی نبودن اطلاق معافیت دستگاهها و نهادهای دولتی از پرداخت پذیره بوده و مؤید این موضوع نامه ١٠٧ ـ ١٣٧۴/٢/٨ می باشد که مستند دادنامه هیأت قرار گرفته است. حال ماده ٧ این گونه اصلاح شده تا نظر شورای نگهبان هم تأمین شده باشد: «در صورتی که مورد استفاده از زمین،منطبق با نیات واقف نباشد کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین نامه خواهند بود». به عبارت دیگر، وزارت آموزش و پرورش هم همانند سایر دستگاهها، در صورتی مشمول معافیت از پذیره می باشد که زمین وقفی مورد نظر از نوع وقف انتفاعی بوده و به طور مقید برای ساخت مکان آموزشی وقف شده باشد.

بنا به مراتب فوق، بین ماده ٧ ابطال شده با تبصره مورد درخواست ابطال، وحدت ملاک وجود دارد و قیاس منصوص العله رواست، زیرا در هر دو مؤسسات دولتی بلاوجه از پرداخت پذیره معاف شده اند. لذا درخواست ابطال این تبصره با همان دلایلی که موجبات ابطال ماده ٧ را فراهم نموده، مطلوب است.

۵ ـ تبصره مورد درخواست ابطال، توسط کارگروه وزیران بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان و تحت عنان تصویب نامه کمیسیون اصل ١٣٨ قانون اساسی مصوب شده است. این در حالی است که کارگروه مذکور صلاحیت تصویب این تبصره را نداشته، زیرا همچنان که از اصل ١٣٨ مستفاد است، حوزه اختیارات این کارگروه صرفاً تصویب مصوبات درون وزارتی با محوریت آموزش و پرورش بوده و هست و تصویب نامه های برون موضوعی اگر چه وزارت آموزش و پرورش در آنها ذینفع باشد، خروج از حدود صلاحیت محسوب خواهد شد. در شکایت مد نظر ما نیز این کارگروه در خصوص موضوع تخصصی وقف که الزامات شرعی و قانونی فراوان داشته و در تمام کتب فقهی و حقـوقی، بـه جهت اهمیت و دقت محتوا، ابـواب مستقلی را بـه خود اختصاص داده، ورود پیـدا کرده است که خلاف مفاد اصل ١٣٨ قانون اساسی تلقی می شود.»

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵٢۶۴۴ـ ١٣٩٢/١٠/١ اعلام کرده است که:

«موضوع تبصره تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل١٣٨ قانون اساسی مورخ ١٣٨٨/۵/٣١ ،در جلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢٧ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:

اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

۱۱/۲۲/۲۰۱۷ rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13281

http://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13281 3/3

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم برای دفتر حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵٢۶۴۴ـ ١٣٩٢/١٠/١ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره باشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ و در جـهت تبعیت از نظر فقـهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده ١٣ قانون مذکور، حکم بر ابطال اطلاق تصویب نامه شماره ١١٠١٨/ت۴٢۴٨۴ک ـ ١٣٨٨/۵/٣١ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام میشود. با ابطال عد مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد.موجبی برای بررسی و اتخاذ تصمیم از باطلاق مصوبه از بعد شرعی