رأی شماره ٨٧٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۶/٢٣١/٩١/١٠٣١١٨ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ١٣٨٧ استخدام شده اند

با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۶/٢٣١/٩١/١٠٣١١٨ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ١٣٨٧ استخدام شده اند
شماره ٩٢/٢٠٧ -٢٧/٧/١٣٩۴

تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٧/١۴

شماره دادنامه: ٨٧٢

کلاسه پرونده : ٢٠٧/٩٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۶/٢٣١/٩١/١٠٣١١٨ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٠٠٠٠/١٨٩ ـ ١٣٩٢/٢/٣٠، ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۶/٢٣١/٩١/١٠٣١١٨ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم:

احتراماً در خصوص مفاد بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:

١ـ بر اساس مفاد بخشنامه فوق الذکر «دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ١٣٨٧ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»

٢ـ به موجب نامه شماره ۶/٢٣١/٩١/١٠٣١١٨ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاونت توسعه…) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ١٣٨٨/١/١ به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ١٣٨٧ استخدام شده اند و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.»

مع الوصف از آنجا که:

١ـ وفق تصریح تبصره ذیل ماده (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٩» در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود…»

٢ ـ مطابق مفاد ماده فوق الذکر «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد… با اجرای این قانون لغو می گردد.»

٣ـ به موجب جزء (الف) بند (٧) قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است.

۴ـ بر اساس بند (ت) ماده (٢٢۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ١٣٨٩» کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی … که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.»

بنا به مراتب فوق با عنایت به حکم تبصره ذیل ماده (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت «تفاوت تطبیق» صرفاً ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده و با اجرای مقررات فصل دهم قانون موصوف، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کرده اند کاهش یافته است. لذا کارمندانی که بعد از تاریخ اجرای قانون مرقوم (١٣٨٨/١/١) به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده اند مشمول حکم تبصره یاد شده نیستند.

علی هذا مفاد بخشنامه صدرالذکر، که مستند به نامه شماره ۶/٢٣١/٩١/١٠٣١١٨ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، متضمن لحاظ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی است که بعد از تاریخ ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند، در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی و مغایر با ماده (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن و جزء (الف) بند (٧) قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور و خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مندرج در ردیفهای (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (١١۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منزله ورود شورای مذکور در حوزه صلاحیت تقنینی است.همچنین به دلیل بار مالی پیش بینی نشده در قوانین بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذی ربط مغایر با بند (ت) ماده (٢٢۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ١٣٨٩ ارزیابی می شود.علی هذا در اجرای مواد (١٩)و (٢٠) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ١٣٨٩/٨/٣ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای ردیفهای (۴)و (۵)بند «ب» ماده (١١۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می شود:

دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ١٣٨٧ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند. »

متن نامه شماره ٢٣١/٩١/١٠٢١١٨/د ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور نیز به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای مسلمی رئیس محترم امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل موضوع: استعمال واژه تطبیق با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ٢٢٢/٩١/٩١٩١٩٣/د ـ ١٣٩١/٩/١٩ در خصوص استعلام نامه دیوان محاسبات مبنی بر «مفهوم واژه تطبیق در مصوبه جلسه ١٣٨٩/٨/٣ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اعلام می دارد:

به نظر این امور، واژه تطبیق در این مصوبه در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداختی بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ١٣٨٨/١/١ به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ١٣٨٧ استخدام شده اند، و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله، در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد. ـ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین، معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٨/۶/١٣٩٢ ـ ١١۴٨١/٩٢/٢٣١ « بازگشت به نامه شماره ٢٣١/٩٢/١١٢٢۵٣/د ـ ١٣٩٢/۴/٢۴ ،در خصوص طرح ایراداتی از سوی دیوان محاسبات به بخشنامه شماره٢٠٠/۵۵٩١٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ ،به آگاهی می رساند:

بخشنامه مذکور به منظور ایجاد هماهنگی و تعادل در میزان حقوق و مزایای کارمندانی که بعد از تاریخ ١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند با کارمندان استخدامی اسفند ماه ١٣٨٧ که دارای شرایط نظیر هستند، صادر شده است و تاکنون مصوبه ای از سوی مراجع ذی ربط از جمله هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مبنی بر ابطال آن صادر نشده است. » معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ٢٠٠٠٠/٨٠٩ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ از خواسته ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه عدول کرده و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی را خواستار می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ماده ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری ، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوق العادههای مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت می کرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ، این دریافتی کاهش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا می شوند، مشمول حکم تبصره ماده ٧٨ قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ٢٠٠/۵۵٩١٩ ـ ١٣٨٩/١٠/٢٨ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن دستگاه های اجرایی موظف شدهاند «احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از١٣٨٨/١/١ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ١٣٨٧ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهد» و نامه شماره ۶/٢٣١/٩١/١٠٣١١٨ ـ ١٣٩١/١٢/٢۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوق الذکر مستند به بند ١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری