رأی شماره ٨٧٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال می شود

با موضوع بند ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال می شود
شماره ٩٣/٧٠۴ -۴/٨/١٣٩۴

تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٧/٢١

شماره دادنامه: ٨٧٩

کلاسه پرونده : ٧٠۴/٩٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک ملی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : اداره کل حقوقی دعاوی بانک ملی ایران به موجب درخواستی که به شماره ١٠۵٠ـ١٣٩٣/٧/٢٢ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای اعمال ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ٢۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ استان همدان در سال ١٣٩٣ در خصوص تصویب و اخذ غیرقانونی عوارض نصب عابربانک و سالیانه عابر بانک از بانکهای دولتی

با عرض سلام و تحیت

احتراماً در اجرای ماده ٨٨ و بند ١ از ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ به استحضار عالی میرساند: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (استان همدان) با صـدور مصوبه ای مبادرت به وضع عـوارض نصب عابر بانک و عـوارض سالیـانه مربوط به عابر بانک جهت بانکهای دولتی در سال ١٣٩٣ تحت پوشش ارائه خدمات کرده که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبات مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.

١ـ بانکها به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه های زاید می شود و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی کرده اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ١٣٩۴ـ ١٣٩٠)است که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام کنند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک،ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه های ۵ ساله دولت و کاهش هزینه های غیرضروری برای دولت و مردم است. لذا با توجه به این که ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ١٣٧٨/٧/٧ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.

پ) جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می شوند.

ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.

که در این رابطه شورای شهر کبودرآهنگ استان همدان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام کرده است.

٢ـ مطابق رأی شماره ١٢٩٩ـ ١٣٨٧/٣/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می شود بهره مند می شوند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمی کنند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه می شود چه خدماتی ارائه می دهند.

٣ـ طبق مفاد نامه مورخ ١٣٨٨/١٠/١۴ آقای مهدی چمران ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دستگاه خودپرداز عوارض ندارد.

۴ـ به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه می شود شوراهای اسلامی شهرها به تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و از آن جا که فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و … (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مهم به دفعات در آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید وتاکید شده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر کبودرآهنگ در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور است.

۵ ـ حسب بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکها نصب شده اند، معاف ازپرداخت عوارض مذکور هستند. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ٧٠۴/٩٣ـ ١٣٩۴/٧/١۵ اداره کل هیأت عمومی، از ریاست شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ دعوت می شود نماینده شورا را به جلسه ١٣٩۴/٧/٢١ اعزام کند که البته نماینده هایی که به موجب نامه شماره ٧٠۴/٩٣ـ ١٣٩۴/٧/١۵ معرفی شده بودند در جلسه شرکت نکردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب رأی شماره ۵۵١ ـ ١٣٩٢/٨/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر که ناظر بر تعیین عوارض بر عابر بانکها بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ برخلاف حکم مقرر در ماده ٩٢ قانون صدرالذکر و مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی، در بند ٢۵ تعرفه عوارض شهرداری کبودرآهنگ در سال ١٣٩٣ ،عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را تصویب کرده است، بنابراین این بند از مصوبه به علت مغایرت با قانون و رأی هیأت عمومی، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری