رأی شماره ٨٨١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال ماده ١٧ )

با موضوع: ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان،دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩۵/۶/١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت
شماره ٩۵/١٠۶١/هـ ١٣٩۶/١٠/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٨١ مورخ ١٣٩۶/٩/١۴ با موضوع:

«ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩۵/۶/١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/١۴

شماره دادنامه: ٨٨١

کلاسه پرونده: ١٠۶١/٩۵مرجع رس

یدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی با وکالت آقای پیام نعیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩۵/۶/١٨ وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩۵/۶/١٨ وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ به موجب قرارداد مورخ ١۴ نوامبر ٢٠١٢ و متعاقباً اعطای نمایندگی انحصاری مورخ ١٣٩٣/٣/٣٠ شرکت اتومبیل سازی آئودی از طریق نمایندگی پروجا کشور ایتالیا، موکل موفق به اخذ نمایندگی انحصاری جهت فروش و خدمات پس از فروش اتومبیل آئودی در ایران شده است. ٢ـ موکل جهت استفاده و اجرای اختیارات فوق در ایران، به استناد دستورالعمل مورخ ١٣٩٣/٢/۴ و دستورالعمل شماره ۶٠/٣١۵٧۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن مراجعه به طرف شکایت و تکمیل فرم تقاضا و تقدیم کلیه مدارک و مستندات لازم مطابق با ماده ٢ دستورالعمل فوق الذکر و پس از اخذ استعلامات قانونی و تأییدیه های مورد نظر وزارتخانه، تقاضای صدور گواهی فعالیت نموده که طرف شکایت نیز مبادرت به صدور گواهی فعالیت شماره ٩٠٠۵١۴٧۴٣١ـ ١٣٩٣/١١/٨ و متعاقباً گواهی شماره ٩٠٠۶١١٠٠٣۵ ـ ١٣٩۴/٧/١٣ برای مدت ۵ سال بدون هیچ گونه قید و شرطی به نام موکل نموده است. ٣ـ پس از صدور گواهی مذکور موکل فوراً اقدام به سرمایه گذاری با صرف هزینه های گزاف و ایجاد تعهد برای خود نموده است. ۴ـ متأسفانه اخیراً وزارتخانه طرف شکایت در اقدامی غیرقانونی و مغایر با ماده۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ و حقوق مکتسبه موکل مبادرت به
لغو دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی سابق که به موجب آن فعالیت موکل برای مدت ۵ سال و بدون قید و شرط پیش بینی گردیده نموده و به جای آن دستورالعمل مورخ ١٣٩۵/۶/١٨ تدوین و مصوب نموده که به استناد ماده ١٧ آن ظرف مدت ٣ ماه به موکل اخطار نموده که اقدام به اخذ مجوز نمایندگی از شرکت اصلی نماید و با انقضای سه ماه مجوز موکل که از شرکت واسط اخذ گردیده باطل خواهد شد. عالیجناب موارد ذیل حائز اهمیت است.

اولاً: وزارتخانه موصوف در زمان حاکمیت مقررات و دستورالعمل مربوطه مجوز موکل که از شرکت واسط اخذ شده بود را معتبر دانسته و بر همان اساس نیز برای موکل گواهی فعالیت برای مدت ۵ سال صادر نموده است.

ثانیاً: در مقررات مربوطه سابق هیچگونه حق یا شرطی برای وزارتخانه در ابطال مجوز صادره در این خصوص پیش بینی نشده است و حتی قبل از صدور گواهی فعالیت، آن وزارتخانه اقدام به اخذ تعهد از موکل نموده و در آن نیز هیچگونه تذکری در مراجعه به شرکت اصلی برای اخذ مجوز در چنین شرایطی قید نشده است.

ثالثاً: مقنن در صدور گواهی موصوف، حقوقی برای موکل مقرر نموده که به موجب آن قادر به انتفاع از مجوزش در کشور گردد

و این حقوق مکتسبه دارای ضمانت اجرایی قانونی است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید متعرض آن گردد و یا با تدوین دستورالعملی شرایطی بر خلاف حقوق ماخوذه قبلی ایجاد نماید که موجب تضییع حق یا تزلزل آن گردد زیرا موکل بر اساس همان مجوز اقدام به تاسیس مراکز فعالیت و انعقاد قرارداد با افرادی نموده که تعهداتی در پی داشته که دستورالعمل مورد شکایت موجب تضییع حق موکل و تحمیل خسارات فراوانی به ایشان خواهد بود و از سویی چون مجوز فعالیت موکل برای مدت ۵ سال و بدون هیچگونه قید و شرطی صادر گردیده، موکل نیز برای مدت موصوف اقدام به سرمایه گذاری نموده است اما طرف شکایت بدون مجوز
قانونی و بر اساس نظر شخصی ضمن نقض ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ که داشتن مجوز نمایندگی بدون قید مستقیم یا مع الواسطه را کفایت برای فعالیت در کشور دانسته، با تدوین دستورالعمل متنازع فیه سعی در از بین بردن حق قانونی و مکتسبه موکل دارد و عجیب تر آن که زمان اجرای آن نیز تاریخ تدوین اعلام نموده که این امر به صراحت حکایت از دستپاچگی و تعجیل آنان برای اجرای دستورالعمل موصوف دارد که دلیل دیگری بر غیرقانونی بودن آن دارد. لذا چون مدت اعتبار فعالیت شرکت موکل ۵ سال تمام و بدون قید و شرط می باشد که بر اساس قانون صادر گردیده و تصمیم اخیر طرف شکایت تضییع کننده حق موکل خواهد بود بدواً استدعای دستور موقت بر منع اجرای دستورالعمل مورخ ١٣٩۵/۶/١٨ و اجرای آن قبل از ابلاغ و سپس استدعای صدور حکم بر ابطال آن را دارم.»

وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«ریاست و قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام، در خصوص پرونده کلاسه ١٠۶١/٩۵ موضوع دادخواست موکل (شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی) به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر ابطال دستورالعمل مورخ ١٣٩۵/۶/١٨ نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران، مراتب ذیل در تبیین منجز خواسته تقدیم می گردد.

١ـ چون طرف شکایت در متن ماده ١٧ دستورالعمل متنازع فیه، متأسفانه حقوق مکتسبه موکل را تضییع نموده و ماده مرقوم را بدون مجوز قانونی، عطف به ماسبق نموده لذا خواسته موکل منجزاً استدعای صدور حکم بر ابطال ماده ١٧ دستورالعمل متنازع فیه به شرح دلایل مندرج در دادخواست و مدارک و مستندات تقدیمی ذیل می باشد.

٢ـ به استناد ماده۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد…» قطع نظر از نص صریح قانون مرقوم، قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه و به موجب دادنامه های تقدیمی ذیل که پیوست لایحه می باشد،مبادرت به انشاء حکم در بی اثر بودن عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل و بخشنامه های دستگاههای دولتی نموده اند که به عنوان نمونه به دادنامه های شماره ٢٩۵ ـ ١٣٩۵/۵/۵ در کلاسه ٨٧۴/٩۴ و دادنامه شماره ٧٨۴ـ ١٣٩۴/۴/٢۶ در کلاسه ٩١٩/٩١ و دادنامه شماره ٨٣٢ ـ ١٣٩١/١١/٩ در کلاسه ٧٨٠/٩٠ استناد می نمایم که در کلیه دادنامه های فوق که دستگاههای دولتی اقدام به تدوین دستورالعمل مشابه با دستورالعمل متنازع فیه نموده اند حکم بر ابطال صادر گردیده است.

٣ـ چون طرف شکایت بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ ،گواهی فعالیت شماره ٩٠٠۶١١٠٠٣۵ ـ ١٣٩۴/٧/١٣ برای مدت ۵ سال به موکل اجازه فعالیت داده، تصویب هرگونه مقررات که محدود کننده این حق باشد مغایر با قانون می باشد خصوصاً آن که دستورالعمل موصوف را نیز عطف به ماسبق نموده است که این امر مغایرت آشکار با قانون می باشد.

۴ـ قطع نظر از موارد فوق، چون مقنن در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ اجازه فعالیت به نمایندگان شرکتهای خارجی را به طور اطلاق تجویز نموده و هیچ قید و شرطی نیز در اخذ نمایندگی به طور مستقیم و یا واسط در قانون مرقوم پیش بینی نگردیده لذا از این جهت نیز اقدام طرف شکایت در الزام موکل بر اخذ نمایندگی از شرکت اصلی نیز فاقد وجاهت قانونی است که از آن هیأت و قضات استدعای صدور حکم بر ابطال ماده ١٧ دستورالعمل دارد.»

متن مقرره مورد شکایت:

«ماده١٧ـ دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتهای واسط می باشند از تاریخ تصویب این دستورالعمل ٣ ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواهی های صادره مذکور از درجه اعتبار ساقط می گردند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحهشمار ه ۶٠/٢۵٠٩٩۶ ـ ١٣٩۵/١١/١٩ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکماحتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠١٠٢۴ـ ١٣٩۵/١٠/٧ موضوع کلاسه پرونده ١٠۶١/٩۵ پیرامون دادخواست شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی با خواسته ابطال دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مورخ ١٣٩۵/۶/١٨ بدین وسیله ادله و مستندات ذیل در جهت تنویر اذهان قضات محترم هیأت عمومی تقدیم می گردد:

١ـ همان طور که مستحضرید در راستای اجرای مفاد ماده (۴) قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواهی نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی مربوط به زمان تحریم در تاریخ ١٣٩۴/١/٢٩ مورد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که بر اساس مفاد بند ٣ و ۴ ذیل ماده ٢ دستـورالعمل موصوف ارائه اصل قرارداد با شرکت اصلی و همچنین تعهدنامه شرکت اصلی مبنی بر تضمین ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی کالاهای سرمایه ای وارداتی از سوی متقاضی، یکی از شرایط تحصیل گواهی نمایندگی توسط شرکتهای ایرانی بوده است و به جهت شرایط خاص ناشی از اعمال تحریم های بین المللی و تاثیر آن بر روابط تجاری با شرکتهای خارجی تبصره ١ ذیل همان ماده مقرر می دارد «در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان تحقق شرایط مندرج در بندهای مذکور، صدور تعهدنامه توسط شرکت واسط به همراه اصل قرارداد متقاضی با آن شرکت بلامانع است» در این راستا همان طور که قضات محترم امعان نظر دارند بر اساس مراتب مذکور در ابتدا اخذ گواهی نمایندگی از سوی متقاضیان منوط به ارائه قرارداد و تعهدنامه شرکت اصلی است لکن تبصره مارالذکر در شرایط تحریم ارائه اسناد مذکور را مستثنی نموده است.

٢ـ متعاقباً با توجه به رفع موانع بین المللی و تحریم ها، در تاریخ ١٣٩۵/۶/١٨ دستورالعمل جدید وضع و مورد تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که در این راستا ماده ١ دستورالعمل مذکور در تعریف شرکت خارجی مقرر می دارد «مالک نام نشان تجاری (برند) که
خارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و یا شرکتی که اختیار اعطای نمایندگی یا تعیین توزیع کننده به منظور فروش و خدمات پس از فروش محصولات از سوی مالک نام نشان تجاری به آن تفویض شده باشد» از طرفی وفق مفاد ماده (١۵ ) دستورالعمل موصوف دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتهای واسطه می باشند از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید ٣ ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت نمایند و این امر مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق فرضیه شاکی نمی باشد چرا که حق مکتسب زمانی واجد اثر قانونی است که به طور مطلق ایجاد گردیده و مشروط به شرط نباشد در مانحن فیه نظر به اینکه در زمان حاکمیت دستورالعمل سابق صدور گواهی نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی برای برخی از متقاضیان که به جهت وضع تحریم ها و موانع بین المللی عاجز از ارائه قرارداد منعقده با شرکت اصلی بوده اند، حق مکتسب متصور نیست و با رفع موانع مذکور مکلف به ارائه قرارداد و تعهدنامه جدید جهت اخذ گواهی می باشند.

٣ـ صرف نظر از مراتب مذکور شرکت خواهان با ارائه قرارداد شماره ۵۵٢٨۵٣ـ ١٣٩٣/٣/٣٠ تا ١٣٩٨/٨/٢٣ مبادرت به انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری برای توزیع خودروهای سواری تحت برند audi با شرکت Perugia zentrum audi) دارای تابعیت ایتالیا) نموده که متعاقباً پس از ارائه قرارداد موصوف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی به شماره ٩٠٠۶١١٠٠٣۵ از تاریخ ١٣٩۴/٧/١٣ تا ١٣٩٨/٩/٢۶ را از این مرکز دریافت می نماید.

۴ـ متعاقباً شرکت Perugia zentrum audi طی نامه شماره سری ٢١٢٢١١ تا ٢١٢٢١۴ خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد که این شرکت هیچ اختیاری برای انتصاب واردکننده رسمی آئودی در ایران را ندارد و فقط شرکت مادر ( ag audi ) با تابعیت کشـور آلمان مجاز است که این قبیل حقوق را اعطا نماید و به صراحت بیان می دارد که شرکت آئودی زنتروم پروجیا، شرکت فن آوری پاسارگاد در منطقه آزاد انزلی را عنوان واردکننده یا نماینده توزیع برای خودروهای سواری آئودی در ایران منصوب ننموده است و هیچگونه مسئولیتی برای فراهم سازی خودروهای موصوف و تأمین قطعات و… را به عهده ندارد و این موضوع از سوی آن شرکت مجدداً طی نامه مورخ ١٣٩۵/۴/١۶ نیز به وزارت متبوع اعلام می گردد.

۵ ـ از طرفی قرارداد منعقده با شرکت فن آوری پاسارگاد صرفاً ناظر بر فروش و بازاریابی خودروها و موتورهای دست دوم و کارکرده تحت برند audi می باشد که طی نامه شماره سری ٣٩٢۵۶٩ تا ٣٩٢۵٧١ در تاریخ ١٣٩۵/۴/١۶ فسخ گردیده است. مضاف بر آن شرکت مادر
( ag audi ( با انعقاد وکالتنامه شماره سری ٢۶۶۶١۴ تا ٢۶۶۶١٧ وکلای خود را جهت پیگیری و بی اعتبار نمودن قرارداد ارائه شده از سوی شرکت فن آوری پاسارگاد در ایران را منصوب می نماید.

۶ ـ همچنین شرکت مادر ( ag audi ) طی نامه شماره سری ٢۶٧٢٢٨ تا ٢۶٧٢٣٢ ثبت نمایندگی به نام شرکت خواهان را غیرقانونی و غیرمجاز تلقی نموده و اعلام میدارد که به هیچ عنوان به شرکت آئودی زنتروم پروجیا ایتالیا مجوزی برای اعطای نمایندگی یاد شده به شرکت فن آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی یا به هر شخص ثالث دیگری به منظور واردات محصولات آئودی و قطعات یدکی آن به جمهوری اسلامی ایران ارائه ننموده است و در این راستا خواهان لغو نمایندگی و ابطال فوری گواهی صادره می باشد که این موضوعطی نامه شماره ١١/٣۴٠٢۵۴ـ ٢٠٨٣/۶٠٠ـ ١٣٩۴/۴/٢۵ از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت مورد تأیید قرار گرفته است.

٧ـ پیرو دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم انقعاد قرارداد با شرکتهای اصلی خارجی با توجه به رفع موانع بین المللی،موضوع طی مکاتبه شماره ۶٠/٢۴٠٩٨٨ ـ ١٣٩۴/١١/١٢ به شرکت خواهان اعلام گردید لکن تاکنون هیچگونه اسناد و مدارک مثبته دال بر انعقاد قرارداد با شرکت مالک نشان تجاری ارائه نگردیده است. همچنین براساس مفاد ماده (١۵ (دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩۵/۶/١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت، دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتهای واسط می باشند از تاریخ تصویب دستورالعمل موصوف ٣ ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت نمایند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواهی های صادره از درجه اعتبار ساقط می گردند. در این راستا این مرکز طی نامه شماره ۶٠/١۴۵٢٣٧ ـ١٣٩۵/۶/٢٧ مراتب فوق را به شرکت خواهان اعلام نموده است. علی ایحال ضمن پیوست مدارک با عنایت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواهان مورد استدعا می باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی،مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش مکلف می باشند. نظر به اینکه نمایندگی رسمی مصرح در این ماده قانونی اطلاق دارد و شامل دارندگان نمایندگی رسمی مستقیم و نمایندگی رسمی با واسطه می باشد، حکم مقرر در ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩۵/۶/١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن مقرر شده دارندگان گواهی فعالیت که دارای قرارداد با شرکتهای واسط می باشند مکلفند ظرف مدت ٣ ماه نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام کرده و در غیر این صورت گواهی فعالیت صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط اعلام شده، به لحاظ اینکه حقوق دارندگان نمایندگی رسمی با واسطه را تضییع می کند مغایر اطلاق ماده ۴ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی