رأی شماره ٨٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده٢ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ١٣٨٣ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»
شماره ٩۵/۶٠٣/هـ ١٣٩۶/١٠/۶/١٠/١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٩٢ مورخ ١٣٩۶/٩/١۴ با موضوع:

«ابطال ماده٢ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ١٣٨٣ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان».» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/١۴

شماره دادنامه: ٨٩٢

کلاسه پرونده: ۵۴/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای فرهاد محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٩ وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ٢ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٩ وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً، به استحضار می رساند وزارت کشور به موجب (ماده ٢ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٩( اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیرمنقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است. ماده ٢ دستورالعمل یاد شده به دلایل آتی خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون تصویب شده است و همچنین از موارد تبعیض نارواست:

١ـ بر اساس ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

٢ـ برابر ماده ۵٢ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده است، بنابراین وضع مالیات یا عوارض علاوه بر آن، فاقد محمل و وجاهت قانونی و شرعی می باشد.

٣ـ به موجب ماده ۵٩ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ نقل و انتقال املاک به نرخ ۵) %پنج درصد) و به مأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال می باشد، بنابراین وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر مأخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق متعاملین) و وصول آن، خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون است.

۴ـ برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و برخلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می باشد.

۵ ـ بر اساس ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ برقراری هرگونه عوارض … همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات … توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور) ممنوع است.

۶ ـ بر اساس رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و … مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، نظر به اینکه مفاد (ماده ٢ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٩ (مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار، توسط وزارت کشور تصویب شده است به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ۴٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ تقاضای ابطال آن را دارد.»

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده٢ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) عوارض و معاملات غیرمنقول به مأخذ حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود.

شیوه محاسبه: زمین واقع در روستا به مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به فروش رسیده است عوارض مربوطه به شرح زیر محاسبه می گردد:

« ٠٠٠/١٠× %۵ =۵٠٠٠٠ ریال

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه صنایع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۴٩٨٠٨ ـ ١٣٩۵/١٠/٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ١٣٩۵/١/٢١ پیرامون کلاسه ۵۴/٩۵ در خصوص شکایت آقای «فرهاد محمدی» به طرفیت وزارت کشور مبنی بر «ابطال ماده ٢ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٩ وزارت کشور» مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند:

١ـ بر اساس ماده ١» آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ١٣٧۵ مصوب ١٣٧٨ با اصلاحات بعدی» تصویب و وضع عوارض در روستاها بر عهده شورای بخش است. مادامی که مصوبات عوارضی شورای بخش ابطال نگردد و معتبر باشد، وصول عوارض با مانع قانونی مواجه نخواهد بود. لازم به ذکر است ابطال هر مصوبه عوارضی نیز صرفاً در خصوص مورد شکایت منشاء اثر خواهد بود و چنانچه شاکی نسبت به هر کدام از مصوبات عوارضی هر یک از شوراها معترض باشد، باید به صورت منجز و دقیق دادخواست مربوطه را در خصوص مورد تقدیم نمایند. نکته قابل توجه اینکه، اجابت خواسته شاکی و ابطال ماده ٢ دستورالعمل معترض عنـه، صرفاً شیوه محاسبه عوارض با خلاء نسبی مواجه می سازد و مادامی که مصوبه عوارضی شورای مربوطه ابطال نشود، اصل وصول عوارض متعلقه منتفی نمی گردد.

٢ـ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ١٣٨٣/١٠/٢٩ وزارت کشور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال ماده ٢ آن خواسته وی می باشد، در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده ٣٧ آیین نامه مالی دهیاریها مصوب ١٣٨٢ و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی گردد. تبصره مزبور اشعار می دارد: «وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی با رعایت مقررات قانون مربوط، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریها ابلاغ نماید.»

مضافاً اینکه، وفق ماده ١٧» آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ١٣٧۵ مصوب ١٣٧٨ با اصلاحات بعدی»، «… وزارت کشور
مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.»

توضیح آن که بر خلاف ادعای مکرر شاکی، وزارت کشور به هیچ وجه تصویب و وضع عوارض نکرده است. بلکه در چارچوب تکالیف و اختیارات قانونی حاصله، موظف به ایجاد هماهنگی و تدوین دستورالعمل بوده و بدین لحاظ اقدام به تدوین دستورالعمل معترض عنه نموده و خارج از حوزه اختیارات خود عمل نکرده است.

٣ـ ماده ٨ آیین نامه فوق الذکر اشعار می دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات در مورد میزان، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این آیین نامه وضع می شوند… و در خصوص عوارض موضوع این آیین نامه که توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیأتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرک می باشد…» بر این مبنا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً در صلاحیت هیأت مندرج در ماده موصوف می باشد و فی الحال شایستگی طرح در دیوان عدالت اداری ندارد. بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی هیأت مذکور، موجبی ندارد. اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه شکلی و ماهوی، استناد ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن، سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت هرگونه اقدام لازم به حضور معرفی می گردند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ١٣٨١،برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ٢ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ١٣٨٣ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و به استناد بند١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم به ابطال آن صادر می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی