رأی شماره ٨۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه های شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
١٢/١١/١٣٩۵ ٩۴/١٠٨٣/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨۵۶ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٨ با موضوع:

«ابطال مصوبه های شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٠/٢٨

شماره دادنامه: ٨۵۶

کلاسه پرونده: ١٠٨٣/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١٧٨۵۶٧ ـ ١٣٩۴/٩/١۴ ،ابطال مصوبه های شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه های وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ١٣٩٢/١٢/٢٠ با استناد به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ١٣٨٢ (مصوب نموده اند مساحت ۶۴٨٩ هکتار به شرح بندهای الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق گردد که این تصویب نامه در تاریخ ١٣٩٣/٢/١۶ مورد تأیید رئیس جمهور قرار گرفته و با شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ ثبت و با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است.متعاقباً وزیران عضو در شورای مزبور، در جلسه مورخ ١٣٩٣/۵/۴ تصویب نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و با خارج کردن مساحت ٢٢٣ هکتار (کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت) از مساحت عرصه قبلی و کاهش آن جمعاً به ۶٢۶۶ هکتار آن را اصلاح و جایگزین مصوبه فوق الذکر نموده اند که در تاریخ ١٣٩٣/۶/٢۴ به تایید رئیس جمهور رسیده و با شماره ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ ثبت و با امضاء معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است.در ادامه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره ٩٣/٣٣٩۶٧ـ ١٣٩٣/٧/٢٧ با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه و مرقوم داشته است: « … بخشهایی از محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تالاب انزلی بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر سایت و همچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن داخل دارد…. خواهشمند است به منظور جلوگیری از دست اندازی و تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور به ویژه پارک ملی بوجاق و تالاب بین الملل انزلی دستور فرمایند نسبت به بازنگری محدوده توسعه یافته منطقه آزاد انزلی و حذف عرصه های تداخلی اقدام مقتضی معمول گردد…»

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد نامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بخشهایی از پارک ملی بوجاق (که به موجب مصوبه شماره ٢٣٢ ـ ١٣٨١/٣/٢١ با عنوان پارک ملی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است) با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از عرصه پارک ملی مذکور منتزع شده است که این عمل (به لحاظ مرجع صدور) بر خلاف مادتین ٢ و ٣ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ١٣۵۴ با اصلاحات بعدی) و نیز بر خلاف بند «ب» ماده ٣ قانون شکار و صید (مصوب ١٣۴۶ با اصلاحات بعدی) می باشد که ذیل آن تعیین حدود پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. همچنین به موجب ماده ٢ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست صراحتاً به عهده رئیس جمهور محول شده و اعضاء شورای مذکور نیز ذیل همین ماده احصا شده اند.بنا به مراتب تصویب نامه های مورد اشاره به شماره های ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ مغایر مواد قانونی فوق الذکر (مادتین ٢ و ٣ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ٣ قانون شکار و صید و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. با عنایت به اینکه بیم آن می رود که عملیاتی شدن مفاد مصوبات یاد شده موجب تغییر اکوسیستم پارک ملی بوجاق توسط منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شماره ۵٠۴٠٨/١٧١٣٩ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠:

«دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ١٣٩٢/١٢/٢٠ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ١٣٨٢ و با رعایت تصویب نامه شماره ١١٣٢٠٠/ت۴٩۵١۶هـ ـ ١٣٩٢/۶/۵ تصویب کردند:

١ـ محدوده ای به مساحت (۶۴٨٩ (هکتار مشتمل بر محدودههای زیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می شود:

الف: محدوده ای به مساحت (۵۵٧٨ (هکتار از شمال به طول (٢١٩٠۵ (متر به دریا، از جنوب به طول (٢٩٠۵٢ (متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (٣٣۵٠ (متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶١٨١ (متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.

ب: محدوده ای به مساحت (۴٠٨ (هکتار از شمال به طول (۵٧٠٧ (متر به دریا، از جنوب به طول (١١۵٠ (متر به اراضی روستای طالب آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶ (متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (١٣٨۶( متر به کانال طالب آباد انزلی.

ج: کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مساحت (٢٢٣ (هکتار.

د: جمع مساحت افزایش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (٢٨٠ (هکتار و مساحت دریایی به عمق (٢ (کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.

٢ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.

٣ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می باشد. این تصویب نامه در تاریخ ١٣٩٣/٢/١۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.»

ب: مصوبه شماره ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩:

«دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ١٣٩٣/۵/۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ١٣٨٢ و با رعایت تصویب نامه شماره ١١٣٢٠٠/ت۴٩۵١۶هـ ـ ١٣٩٢/۶/۵ تصویب کردند:

١ـ محدوده ای به مساحت (۶٢۶۶ (هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می شود:

الف: محدوده ای به مساحت (۵۵٧٨ (هکتار از شمال به طول (٢١٩٠۵ (متر به دریا، از جنوب به طول (٢٩٠۵٢ (متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (٣٣۵٠ (متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶١٨١ (متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی.

ب: محدوده ای به مساحت (۴٠٨ (هکتار از شمال به طول (۵٧٠٧ (متر به دریا، از جنوب به طول (١١۵٠ (متر به اراضی روستای طالب آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶ (متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (١٣٨۶ (متر به کانال طالب آباد انزلی.

ج: محدوده ای به مساحت (٢٨٠ (هکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، از جنوب به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (٢ (کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفید رود.

٢ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.

٣ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می باشد.

۴ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ١٧١٣٩/ت ۵٠۴٠٨ک مورخ ١٣٩٣/٢/٢٠ می شود. این تصویب نامه در تاریخ ١٣٩٣/۶/٢۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ١٠/٧/١٣٩۵ ـ ٨١٩١۵/٢٩٠۶٣ توضیح داده است:

«جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ١٠٨٣/٩۴ مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه های شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩) موضوع الحاق محدوده هایی به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ٩۵٢/٢٠/١٨۵ ـ ١٣٩۵/١/٢۴ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ضمیمه آن (نامه شماره ٩۴/١٠٠/٣۴۵٧٧ ـ ١٣٩۴/١٢/١١ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی) اعلام می دارد:

١ـ مطابق ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ١٣٨٢ ،هیأت وزیران اختیار تعیین محدوده مناطق آزاد یاد شده را دارا می باشد که به موجب مصوبه شماره ١١٣٢٠٠/ت۴٩۵١۶هـ ـ ١٣٩٢/۶/۵ این اختیار به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض شده است و وزیران عضو این شورا در راستای این اختیار، محدوده منطقه آزاد انزلی را بر اساس مصوبات مورد شکایت، تعیین نموده اند و اساساً، مصوبات مورد شکایت ناظر بر تعیین یا اصلاح محدوده پارکهای ملی نمی باشد.بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر ورود دولت به اختیار شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین مناطقی به عنوان پارک ملی (موضوع بند الف ماده ٣ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ٣ قانون شکار و صید) مردود می باشد.

٢ـ استحضار دارند، تعیین محدوده ای به عنوان «منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی …» به مفهوم تغییر ماهیت آن محدوده و نیز معافیت آن محدوده از اجرای قوانین و مقررات مربوط (به جز در مواردی که صراحتاً مستثنی شده است) نمی باشد و مطابق بند «الف» ماده (١١٢ (قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (٢٧ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد …، صرفاً نحوه اعمال مدیریت دولت در این مناطق،متفاوت از سایر مناطق کشور است. بنابراین قرار گرفتن بخشی از پارک ملی بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلی به معنای انتزاع آن بخش ها از پارک ملی نبوده و آن محدوده ها همچنان ماهیتاً «پارک ملی» می باشد و تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پارک های ملی از جمله موضوع آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص این محدوده مجری است. این در حالی است که مطابق بند «الف» ماده (١١٢ (قانون برنامه پنجم کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده مدیران سازمانهای مناطق آزاد می باشد و بر این مبنا بند «٣ «مصوبه مورد شکایت نیز صراحتاً مقرر می دارد:

«٣ـ سازمان منطقه آزاد انزلی موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده می باشد.»لذا اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی باید با رعایت الزامات یاد شده صورت گیرد و پیش بینی عدم رعایت مقررات مذکور و احتمال تغییر اکوسیستم دلیل موجهی برای ابطال مصوبه نمی باشد. بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٠/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ٢ و ٣ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ١٣۵۴ ،تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ٣ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیت ها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی