رأی شماره ٨۶٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ١٠ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ١٣٩٣ مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون است و ابطال می شود

با موضوع بند ١٠ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ١٣٩٣ مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون است و ابطال می شود
شماره ٩۴/٢٩٠-٢٢/٧/١٣٩۴

تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٧/١۴

شماره دادنامه: ٨۶٩

کلاسه پرونده : ٢٩٠/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای یدالله خان دل

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در سال ١٣٩٣ موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ

گردش کار : آقای یدالله خان دل به موجب دادخواستی و در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ١٣٩٣ با موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، اینجانب یداله خان دل مالک ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری به پلاک ثبتی ۶۵ واقع در بخش دو یزد به موجب ابلاغیه شماره ٩٣٠٩٠١۵٩٢ـ ١٣٩٣/٣/٢٠ صادره از شهرداری ناحیه تاریخی شهرستان یزد از باب تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ ملزم به پرداخت ١/٣٣۴/٢٨٧/۵٠٠ ریال و همچنین از باب عوارض پذیره تجاری ملزم به پرداخت ٢۵١/١۶٠/٠٠٠ ریال شده ام، این در حالی است که مبالغ مذکور تحت عنوان مصوبه پیشنهادی شهرداری یزد و تصویبی شورای اسلامی شهر یزد فاقد هر گونه توجیه و مستند قانونی است و مغایر با قوانین مدون بـه ویژه تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ و مـاده ۴ قانون تنظیم بـخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ است که صراحتاً ذکر شده «… اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند. مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداری هاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده ٧٧ و به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها است، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری یزد با ایجاد شش تبصره در ارتباط با ساختمان هایی که به علت وضعیت خاصشان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (٣۴ (الحاقی سال ١٣٨٢ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی بر اساس مواد ١و ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ١٣۵١ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده ٧ قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. مع ذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و وصول آن از شوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. در نهایت شهرداری ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که اینجانب در این راستا (حذف پارکینگ) حکم به برائت صادر و ابلاغ شده اقدام به ارجاع پرونده اینجانب به کمیسیون ماده ٧٧ کرده است. لذا با عنایت به این که مصوبه فوق الاشعار همان گونه که اشاره شد خلاف صراحت قانونگذار در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها است و این مهم سابقاً نیز به موجب رأی شماره هـ/۵٧٢/٨٣ ـ ١٣٨٧/١١/٢ هیأت عمومی مورد توجه و در نهایت منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در این خصوص شده که مع الاسف از آن تبعیت نشده و در حال حاضر نیز خلاف آن رفتار می شود. مضافاً این که در خصوص مصوبه معترض عنه آراء شماره های ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ و ١۴٧٧ـ١٣٨۶/١٢/١٢ و رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٧٧٠ـ ١٣٩١/١٠/١٨ نیز در همین راستا صادر شده است.علی هذا ابطال وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر یزد را به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵/٣/٩ و تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ از آن مرجع ذی صلاح مورد استدعاست.قابل ذکر است مطابق مفاد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» مع الاسف اعضای شورای اسلامی شهر یزد، آراء فوق الاشاره را در تعرفه های مصوب سال ١٣٩٣ رعایت نکرده و مجـدداً بـه تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف ورزیده اند. لذا درخواست رعایت این مهم و اخذ تصمیم مقتضی در این خصوص از آن مقامات عالی مورد استدعاست. »رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ٢٩٠/٩۴ـ١٣٩۴/۴/٩ اداره کل هیأت عمومی، از شورای اسلامی شهر یزد دعوت می شود نماینده شورا را به جلسه ١٣٩۴/٧/١۴ اعزام کند که البته نماینده های تعرفه شده به موجب نامه شماره ٢٩٠/٩۴ـ١٣٩۴/٧/٨ در جلسه شرکت نکردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/١۴ با حضور رئیس، معاونین و قضات محترم به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره ٧٧٠ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ٩٧ الی ١٠٠ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ١١۶ـ١٣٩٢/٢/٢٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیأت عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه بند ١٠ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ١٣٩٣ مبنی بـر تجویز عوارض حذف و یـا کسر پارکینگ بـرخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری