رأی شماره ٩۴٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع:ابطال بند ١٣ بخشنامه شماره٩۴/۴٧٩٧۴/ـ١٣٩۴/١٠/١٣ مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی
شماره ٩۵/٨٩٧ ١٣٩۶/١٠/١٧

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۴٧ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:

«ابطال بند ١٣ بخشنامه شماره ٩۴/۴٧٩٧۴/م ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢٨

شماره دادنامه: ٩۴٧

کلاسه پرونده : ٨٩٧/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیف اله امرایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١٣ بخشنامه شماره ٩۴/۴٧٩٧۴/م ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ١٣ بخشنامه شماره ٩۴/۴٧٩٧۴/م ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ مطابق تبصره ٣ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس همزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/٩۴/۴٧٩۴٧ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ صادره از دانشگاه علمی کاربردی، تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است. همچنین مطابق ماده ١۴ اساسنامه دانشگاه تصویب مقررات دانشگاه در شورای مرکزی صورت می گیرد که بخشنامه فوق الذکر این فرایند را طی نکرده است، لذا استدعا دارد این بخشنامه ابطال گردد.

٢ـ با توجه به نزدیکی زمان انتخاب واحد ترم تحصیلی آتی، توقف اجرای بخشنامه شماره م/٩۴/۴٧٩۴٧ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ از طریق صدور دستور موقت را خواستارم.

دانشگاه جامع علمی کاربردی از توابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که بر اساس مجوزهای صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت توسعه آموزشهای کاربردی شکل گرفته است و بسیاری از اشخاص بخش خصوصی و دولتی از این ظرفیت جهت آموزش کارکنان خود استفاده می نمایند و این دانشگاه منشاء اثرات مفیدی در این زمینه بوده است. استفاده از امکانات آموزشی برای مدرسان این دانشگاه نیز یک حق طبیعی و قانونی است که محروم نمودن افراد از این حق صرفاً بایستی بر اساس مجوز قانونی صورت گیرد. به دلایل ذیل بخشنامه شماره م/٩۴/۴٧٩۴٧ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ فاقد وجاهت قانونی می باشد:

١ـ مطابق تبصره ٣ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه «تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در مرکز آموزش ممنوع می باشد و منجر به غیرفعال سازی کد مدرس خواهد شد» که بر اساس مفهوم مخالف این تبصره، تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز بلامانع است. لازم به ذکر است تعریف مرکز در بند ۵ فصل اول مقررات آموزشی دانشگاه به این شرح آمده است «مرکز: واحد آموزشی مجری دوره های علمی کاربردی، که تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگانها و مؤسسات آموزشی و یا دانشگاه مشغول به فعالیت است.»

٢ـ در ماده١۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعمل، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.

٣ـ اثر مصوبات نسبت به آتیه است و تسری آن نسبت به گذشته نیازمند تصریح در نص می باشد که در فرض قانونی بودن بخشنامه مورد اشاره اجرای آن بایستی نسبت به افرادی باشد که در آینده مشمول آن می گردند.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به مواد ١٠ ،١١ ،١٢ و همچنین مواد ٣۶ و ٣٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،استدعا دارد بخشنامه شماره م/٩۴/۴٧٩۴٧ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ ابطال و دستور موقت نسبت به اجرا آن صادر گردد. »

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر هیأت عمومی که به شماره اندیکاتور ١۴۴٢ـ ١٣٩۵/٩/١۵ ثبت شده است اظهار داشته است که:

« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

با احترام به استحضار می رساند در خصوص اخطاریه رفع نقص به تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۴ در کلاسه پرونده ٨٩٧/٩۵ که در تاریخ ١٣٩۵/٩/۶ به اینجانب ابلاغ شده مراتب رفع نقص به شرح زیر به حضور تقدیم می نماید:

در خصوص بند یک:

تحصیل و تدریس همزمان در دو واحد دانشگاهی مجزا (دو مرکز مختلف)

در خصوص بند دو:

مطابق تبصره ٣ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس همزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/٩۴/۴٧٩٧۴ـ ١٣٩۴/١٠/١٣ تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است.

در خصوص بند سه:

در ماده١۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعملها، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.

ضمناً مطابق اصل ٢٨ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است انتخاب نماید و محروم نمودن افراد از حقوق قانونی نیازمند مجوز قانونی است و مطابق اصل تفکیک قوا، دستگاههای اجرایی به جز در مواردی که قانون تجویز کرده، حق تنظیم مقررات (خصوصاً مقررات سالب حقوق قانونی افراد) را ندارد. با توجه به مراتب فوق بخشنامه مورد اشاره موجب تضییع حق اینجانب و سایر افراد متقاضی تحصیل و تدریس همزمان می باشد. ضمناً تصویر بخشنامه دانشگاه علمی کاربردی در دسترس نیست و با مراجعه به دانشگاه از دادن تصویر بخشنامه فوق الذکر امتناع نموده اند. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ١٣ـ تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در مراکز علمی کاربردی ممنوع می باشد و منجر به غیرفعال سازی کد مدرس خواهد شد. »

طرف شکایت علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ابلاغ، تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در ماده١۴ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی صراحتاً مقررشده تصویب دستورالعملها، ضوابط و آیین نامه های لازم باید به تصویب شورای مرکزی دانشگاه برسد و بخشنامه مورد شکایت به تصویب شورای مرکزی نرسیده، بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مقام واضع آن خارج بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی