رأی شماره های ١٢٣٧ الی ١٢۴٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١۵ و جزء الف بند ١٧ و تبصره بند ٢٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر لواسان و تأیید بند ٩ و ردیف (ب) بند (١٧) مصوبه مذکور
شماره ٩۵/١٢۶٣ ١٠/۶/١٣٩٧
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٧ الی ١٢۴٠ مورخ ١٣٩/۴/١٩ ٧ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٩
شماره دادنامه: ١٢٣٧ الی ١٢۴٠
کلاسه پرونده: ٩۵/١٢۶٣ ،٩۶/٢ ،٩۶/۶٧ ،٩۶/٣٩٢
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها: ١ـ شریف شریفی نارانی با وکالت ناصر یوسفی هزاری ٢ـ امیر کفشینه پور با وکالت بهمن رنجبر و عباس پور ابراهیمی آرانی ٣ـ کمال الدین کیائی ۴ـ رضا جعفری امجد و مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا با وکالت خلیل رزمجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ بند (٩ (تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری
٢ـ ذیل بند (١۵) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک
٣ـ بند (١٧) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری
۴ـ بند (٢٨) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان)
گردش کار: الف) آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و یکمین جلسه مورخ ١٣٩۴/١٠/١۴ شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص ١ (عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره،اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده های طرح شده در کمیسیون ماده ١٠٠ اعم از مسکونی، تجاری،صنعتی و اداری کاربریهای فرهنگی، آموزشی و مذهبی وکاربری بهداشتی و درمانی
٢) عوارض ارزش افزوده:
الف ـ حاصل از تبدیل کاربری ب ـ حاصل از توسعه شهری ج ـ ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د ـ عوارض ناشی از تفکیک
٣) بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب ناصر یوسفی هرازی به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان (مصوبه یکصد و یکمین جلسه شورای لواسان مورخ ١٣٩۴/١٠/١۴ بخش پیوستی مربوطه از دفترچه عوارض شهرداری لواسان راجع به
١ـ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده های طرح شده در کمیسیون ماده ١٠٠ اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربریهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی
٢ـ عوارض ارزش افزوده: الف) حاصل از تبدیل کاربری، ب) حاصل از توسعه شهری، ج) ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د) عوارض ناشی از تفکیک.
٣ـ بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی، به شرح خواسته با توجه به خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه را در سه بخش ذیل استدعا دارد:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض شورای شهر لواسان در بند ١ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ١٣٩۵ در خصوص عوارض زیر بنا جهت صدور پروانه و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده های طرح شده در کمیسیون ماده ١٠٠ با در نظر گرفتن مفاد نامه شماره ٨۵٩۶۶/٣۴ ـ ١٣٨۶/٧/٧ مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور به شرح جدول ذیل محاسبه می نماید:
ردیف مساحت ضریب فرمول محاسباتی حداقل عوارض هر متر مربع
١ تا ١٧٠ متر مربع P.S ٢٠٠٠٠
٢ تا ٣٢٠ متر مربع S. ٣/١ .P ٢٢٠٠٠
٣ تا ۴٧٠ متر مربع S. ٧/١ .P ٢۴٠٠٠
۴ تا ۶٢٠ متر مربع S. ٨/١ .P ٢۶٠٠٠
۵ تا ٧٧٠ متر مربع S. ٧ .P ٢٨٠٠٠
۶ از ٧٧١ متر مربع به بالا S. ٨ .P ٣٠٠٠٠
و بر اساس تبصره های آن بند مبالغی به عنوان عوارض زیربنای مسکونی، تجاری صنعتی و اداری، کاربری فرهنگی، آموزشی، مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی مندرج در صفحه ١ و ٢ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ بندهای یک تا چهارم بخشنامه شماره ٢۴١۵/١/٣ ـ ١٣٩۶/١١/٣٠ غیر از صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ آن عوارض را محاسبه و اخذ می نمایید.
بند ٢ .عوارض مازاد بر تراکم مسکونی صفحه ٢ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.
بند ٣ .عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ٣ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.
بند ۴ .عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ۴ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان که از بندهای ١ ،٢ ،٣ و
۴ شهرداری لواسان علاوه بر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ اقدام به اخذ عوارض مذکور می نمایید.
با توجه به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده (شورای شهر لواسان) می باشد چون که قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی و اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین و تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ١٠٠ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای شهر لواسان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم زیر بنای مازاد بر تراکم و عوارض ارزش افزوده از تبدیل کاربری و عوارض کسری پارکینگ بخش اول علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد توضیح این که ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره ٢ و ٣ (حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن تعیین کرده است به صراحت تبصره های ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد لیکن شورای شهر لواسان بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و کسری پارکینگ و پیش آمدگی بالکن و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.
این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلّف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر لواسان از موازین قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.
در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریهای) ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، و عوارض اضافه بنا، و عوارض پیش آمدگی بالکن،عوارض کسری پارکینگ و عوارض تبدیل کاربری و غیره از کمیسیون ماده ١٠٠ را خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه را نپذیرفته است. توضیحاً لازم به ذکر است در موارد مشابه مصوبه ای از شورای شهرهای مختلف صادر شده و آن چه که در دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به ابطال آن مصوبات گردیده است ضمن اشاره به آن موارد مغایرت مصوبه شورای شهر لواسان با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می دارد:
اخذ عوارض اضافه بناء و تراکم علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء ّ متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرها و بخشنامه های صادره جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است عبارت است از:
١ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد ابطال شده. (مستند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢)
٢ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون ابطال شده است. (مستند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٣۵۴ لغایت ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴)
٣ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد ابطال شده. (مستند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١)
۴ـ وضع عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه های موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض اضافه بناء، پذیره از شهروندان اخذ می گردد خلاف قانون است و خروج از حدود اختیارات شورا است ابطال شده. (مستند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١)
با توجه به اعلام آرایی که در موارد مذکور، در روزنامه های رسمی حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص در شورا تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت دیوان عدالت اداری موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده ١٠٠ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد که در رأی ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح گردیده: مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید» لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندهای فوق، شورای اسلامی شهر لواسان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان را از زمان تصویب آن شورا و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.
بخش دوم: مشخصات مصوبه مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بندهای ۵ ،۶ ،٧ ،٨ ،١٣ ،١٧ ،٢۴ ،٢٧ و ٢٨ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ١٣٩۵ مبنی بر خدمات مهندسی و حق بازدید و کارشناسی صفحه های ۴ و ۶ دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.
١ـ بهای خدمات در بندهای ۵ ،۶ ،٧ ،١٧ ،٢۴ ،٢٧ و ٢٨ مصوبه مزبور شورای شهر لواسان مرقوم گردیده است عوارضی تحت عنوان بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج است ابطال شده است و تقاضای ابطال بندهای مذکور را دارد. (مستند به رأی وحدت رویه شماره ١٢۵٩ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
٢ـ بند ١٣ حق بازدید، کارشناسی وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و ابطال گردیده. (مستند رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ـ ١٣٩١/٩/٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
با عنایت به این که اخذ وجوه در بندهای ١ و ٢ مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریها) ممنوع شده است و با توجه به تجمع عوارضی قانونگذار اخذ چنین وجوهی را از ناحیه شهرداری نپذیرفته است، به استناد آرای وحدت رویه های موصوف ابطال شده است، تقاضای ابطال بندهای فوق مصوبه شورای لواسان را دارم.
بخش سوم: مشخصات مصوبه به مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بند ٩ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری.
قسمت ذیل تبصره بند ١۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک.
بند ١٧ ارزش افزوده ناشی از توسعه شهری.
بند ١٨ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح های تعریض و توسعه شهری.
با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری مصوب سال ١٣٩٠ در خصوص کسر سطوح مغایر و قدر السهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری است و با توجه به رأی شماره ۴ـ ١٣٩١/١/١۴ و شماره ١٩٨ ـ ١٣٩٢/٣/٢٠ دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه شورای شهر متقاضی مکلف به پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری برای تغییر کاربری، تفکیک، تعریض و توسعه شهری شده است مغایر قانون است و ابطال گردیده. (مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ٧٧١ـ ٧٧٠ مورخ ١٣٩۵/١٠/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مقرر شده:
چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبه بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که رأی شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٢/١١/۶ و رأی شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. (مستنداً رأی شماره ٧٧٣ ـ ١٣٩۵/١٠/٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) لذا به استناد مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندهای فوق شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان از زمان تصویب و خارج نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.
حالیه به شرح معروضه و با توجه به بطلان چنین عوارضی از ناحیه دیوان عدالت اداری و اعتراض موکل آقای شریف شریفی نارانی مستند به آراء وحدت رویه رأی دیوان عدالت اداری صورت گرفته متأسفانه مورد توجه اکثریت اعضا قرار نگرفته و با استدلال واهی و بدون توجه به قانون و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به پرداخت عوارض موکل در خصوص مازاد تراکم داده اند، و احدی از آن عضو اعتراض موکل را وارد دانسته «و با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اخذ عوارض مازاد بر تراکم (معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و لازم الاجرا بودن رأی دیوان در خصوص مورد برای کلیه دوایر و سازمان های دولتی، اخذ عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ غیرقانونی تشخیص و نظر خلاف آن را دارم»، اصدار رأی نموده است که حتی عضو شورا که خود سوابق قضایی داشته نسبت به رأی دیوان تمکین نموده و آن رأی را واجد ابطال دانسته متأسفانه سایر اعضا نسبت به آراء دیوان تمکین ننموده اند و نص صریح آراء وحدت رویه مبنی بر ابطال چنین مصوبات سایر شهرها را هم مورد توجه قرار نداده اند و اذعان داشته می بایستی از طریق هیأت این مصوبه باطل گردد تا ما بتوانیم اقدام نماییم. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد
«کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق،اخذ کرده است استرداد نماید» هم چنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری لواسان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. لذا از آن ریاست تقاضای ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و آرای وحدت رویه شماره ٧٧٣ـ ١٣٩۵/١٠/٧ و ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ صادره از هیأت دیوان عدالت اداری را به شرح معروضه و خارج از نوبت استدعا دارد.»
ب) آقایان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینهپور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر، احتراماً اینجانبان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض زیر بنا و مازاد تراکم و سایر موارد مازاد بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداریها به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مواد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارد.
مقدمتاً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر لواسان به موجب مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداریها، مبالغی تحت عنوان عوارض زیربنا، مازاد تراکم و… از شهروندان اخذ می گردد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات است:
١ـ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها و تبصره های آن حکم بناهای مازاد تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد لکن شورا بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه ای نموده و در آن علاوه بر جریمه های کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض متعلقه را (عوارض زیربنا، مازاد تراکم مسکونی و درمانی و…) نسبت به بنای خلاف مقرر کرده اند، این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداریها صراحتاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠ نموده است.
٢ـ اخذ وجوه مذکور خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد، در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده،ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد تراکم و زیر بنا خلاف قانون شهرداریها، دانسته شده است هیچ گونه توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
٣ـ مطابق با ماده ١٠٠ قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه، احداث بنا یا احداث زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون به ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بر این اساس اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه های مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عناوینی مانند عوارض کسر فضای آزاد، عوارض زیربنا، عوارض مازاد تراکم خلاف قانون است. (مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴.)
۴ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را خلاف قانون دانسته است. افزون بر آن آرای مشابهی در این خصوص به شرح ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ صادر گردیده است.
دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ در خصوص ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ١٠٠ قانون شهرداریها).
دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ مبنی براینکه اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.
دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ مبالغ زائد بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد.
دادنامه شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ در خصوص بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوبه ١٣٨٩ شورای اسلامی شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ١٠٠ قانون شهرداریها)
۵ ـ همان طور که استحضار دارند شورای شهر تابع قانون واحد در سراسر کشور می باشد و امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف نیست، علی ایحال اصل عدالت مالیاتی نیز اقتضا می کند زمانی که اخذ عوارض که از شهروندان بخشی از این کشور مغایر با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.
۶ ـ نظر به مراتب فوق الذکر و با عنایت به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لازم الرعایه بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط و با لحاظ اصل ١٠۵ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٩٢/١/٢٧ مبنی بر لزوم عدم مغایرت مصوبات شورا با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور و عدم خروج شورا از حدود وظایف و اختیارات، استنکاف شورای اسلامی شهرلواسان از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت مصوبه مبحوث عنه با مقررات فوق الذکر محرز و مسلم است.
ضمناً با توجه به فوریت امر و احتمال تخریب ملک موکل از سوی شهرداری با عنایت به اختیارات قانونی که در این مورد دارا می باشد و همچنین سکونت خانواده موکل در ملک مستنداً به مواد ٣۴ الی ۴٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند
است بدواً با صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی (تخریب) موافقت فرمایید.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١۴٣۵ ـ ١٣٩۶/٧/١٧ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب به وکالت از موکل در پرونده کلاسه ٢/٩۶ مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند: با التفات و توجه به دلایل ذکر شده در دادخواست تقاضای ابطال بندهای ١ ،٢ ،۴ ،١١ و ٢٨ مصوبه تعیین عوارض سال ١٣٩۵ لواسان را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ٢/٩۶ـ ١٣٩۶/٢/١٢ اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو اخطار رفع نقص دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ لواسان منتشره در روزنامه ایران مورخ ١٣٩۴/١١/١۵ مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
اولاً: مصوبه مذکور با عنایت به تاریخ تصویب آن خلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکم بر زمان تصویب به شرح مذکور در بند ۴ درخواست می باشد لذا اعمال مفاد ماده ٩۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط مورد استدعاست.
ثانیاً: مصوبه مذکور مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح مذکور در بند ٢ درخواست می باشد علیهذا مصوبه موصوف از این جهت خلاف قانون می باشد.
ثانیاً: مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم و وضع قواعد آمره در این خصوص علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداریها به دلایل مذکور در درخواست و با عنایت به مقررات حاکم بر زمان تصویب آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم مورد استدعاست.
رابعاً: شورای شهر در مقدمه مصوبه به موقعیت جغرافیایی لواسان اشاره نموده و بر این اساس اقدام به وضع عوارض غیر عادلانه و غیر منصفانه نموده است، مضاف بر آن در خصوص عوارض زیربنا و مازاد تراکم برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام نموده است، این در حالی است که توجیه شورا با عنایت به اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مشروح در بند ۵ درخواست به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.»
ج) آقای خلیل رزمجو به وکالت از آقای رضا جعفری امجد و خانم مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا به موجب دادخواستی الزام به صدور پروانه عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری لواسان مربوط به اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ مصوبات شهرداری کرج را برای اخذ عوارض که مبنای قانونی نداشته و برخلاف مفاد تبصره های ماده ١٠٠ قانون شهرداری بوده ابطال نموده و مراتب در روزنامه رسمی کشور اعلام گردیده است و سایر شهرداریهای کشور ملزم به رعایت و اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند. متاسفانه شهرداری لواسان پس از آن که آراء کمیسیونهای ماده ١٠٠ در شعبه ٣١ دیوان نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر گردید و ساختمان احداثی مشمول اخذ جریمه گردید طبق تبصره های ذیل ماده ١٠٠ قانون مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان تعیین جریمه و سپس پرداخت گردید در صدور گواهی عدم خلاف که مجوز برای ادامه ساخت می باشد خودداری و مستند به مصوبه خود برای اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ که در روزنامه شماره ١۴٣ ایران در تاریخ ١٣٩۴/١١/١۵ منتشر گردیده با محاسباتی که انجام داده ادعای اخذ مبلغ شش میلیارد و چهارصد میلیون بابت عوارض متعقله را دارد که پرداخت چنین وجهی برای موکلین امکان پذیر نبوده و از طرفی مصوبه شهرداری برای اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ مستند به قانون مصرحه نمی باشد و همانند مصوبه شهرداری کرج می باشد و در تـاریخ ١٣٩۵/١١/٨ طی نامـه ای بـه شهرداری لـواسان متذکر لیکن توجهی ننمودند لذا چون مصوبه شهرداری لواسان برای اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ قسمتی از آن که مربوط به زمین و مسکن و ساخت و ساز می باشد فاقد ریشه قانونی است استدعای ابطال آن قسمت را که از ماده ١ تا ٢١ مصوبه بوده و الزام شهرداری لواسان که جریمه قانونی را دریافت نموده الزام به صدور گواهی عدم خلاف دارم.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١٧٧۶ ـ ١٣٩۶/٩/١٣ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«در رابطه با پرونده های شماره هـ ع/١٠٢٩/٩۶ و هـ ع/٣٩٢/٩۶ که در رابطه با تخلف شهرداری لواسان مبنی بر وضع عوارض شهرداری در سال ١٣٩۵ راجع به امور ساختمانی که از مختصات ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های الحاقی به آن می باشد تقدیم گردیده اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت عمومی دیوان و یا یکی از شعبات باشد ضمن استدعای لف هر دو فقره پرونده چون مربوط به امر واحدی می باشد را داشته و به عرض می رساند که در مقدمه مصوبه شهرداری که در روزنامه ایران در تاریخ ١٣٩۴/١١/١۵ درج مبنا و منشاء مصوبه خود را بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴/۴/١١ و بند ١۶ ذیل ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ١٠ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است که برای بی ارتباط بودن موارد ذکر شده با مفاد ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن به شرح زیر معروض می دارد:
١ـ بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مربوط به برقراری عوارض شهر مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی می باشد و هیچ گونه چسبندگی با تعیین جریمه تخلفات ساختمانی ندارد بنابراین اخذ جریمه از متخلفین امور ساختمانی مستند به این ماده بر خلاف قانون می باشد زیرا اخذ هرگونه جریمه باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و لاغیر.
٢ـ با ملاحظه بند ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به طور صریح و بدون نیاز به استدلال بی پایـه و اساس بـودن این استناد را با وجود ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن بـا تخلفات ساختمانی بیان می دارد و لذا مستند به مواد ذکر شده برای اخذ جریمه برخلاف قانون می باشد زیرا اخذ هرگونه وجهی از افراد باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و با تشخیص هر یک از شهرداران و شوراهای اسلامی
٣ـ مفاد ماده ۵ قانون ارزش افزوده بر این است که مستند به تصمیمی که بر توسعه شهر گرفته شود مالک بدون اینکه عملی انجام داده شود به خاطر تصمیم دیگران بلاجهت صاحب ثروتی بشود و یا اینکه با عمل خلافی که مالک انجام داده باشد و تغییر در کاربری ایجاد گردد و ارزش افزوده حاصل شود در صورتی که ماده ١٧ مصوبه شهرداری صرفاً با تشخیص مقام تصویب کننده عوارض به وجود آمده هیچ ربطی به ماده ۵ قانون ارزش افزوده ندارد واصولاً موکل هیچ اعیانی موجود را به مسکونی تبدیل ننموده و کاربری عرصه یا اعیان همان است که پروانه ساختمانی بوده و تغییری حاصل نگردیده است با این ترتیب مبنا و منشاء مواد ١ ،٢ و ١٧ مصوبه اخذ عوارض وسیله شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ که در روزنامه ایران مورخ ١٣٩۵/١١/١۵ درج و در پرونده موجود می باشد مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نمی باشد و استدعای ابطال مواد ذکر شده را از دیوان عدالت اداری دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره ٣۶١ـ ١٣٩۶/۵/٨ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در پاسخ به درخواست آقای خلیل رزمجو موضوع پرونده کلاسه ٣٩٢/٩۶ به خواسته الزام به صدور عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری مربوط به اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ اشعار می دارد:
١ـ از آنجایی که خواسته اول شاکی الزام به صدور عدم خلاف می باشد و این خواسته جزء اختیارات احصاء شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و طرح آن در هیأت عمومی فاقد مبنای قانونی می باشد.
٢ـ با عنایت به اینکه لایحه عوارض شهرداریهای کل کشور به تصویب شورای اسلامی آن شهر می رسد و مصوبه شورای شهر می باشد نه مصوبه شهرداری، لذا شکایت از این بابت نیز فاقد مبنای قانونی است.
٣ـ آنچه از همه موضوعات مطروحه مهمتر است منجز بودن خواسته و الزام شاکی به تبیین خواسته بر مبنای مدارک و مستندات می باشد که متاسفانه با مطالعه متن شکواییه آقای خلیل رزمجو که حاوی مطالبی غیر مرتبط با لایحه عوارض است ابطال قسمتی از لایحه عوارض که مربوط به ساخت و ساز می باشد درخواست می نماید و اصولاً مشخص نمی باشد اعتراض مشارالیه به کدام بند تحت چه عنوان و دلایل غیرقانونی بودن آن چیست؟ لذا شکایت آقای خلیل رزمجو به دلیل عدم تنجیز و مبهم بودن خواسته فاقد مبنای قانونی است.»
د) آقای کمال الدین کیانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١ و تبصره ٣) ماده ٢ (تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً همان گونه که استحضار دارند قانونگذار در ماده ١٠٠ قانون شهرداریها و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله «اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه» و نیز «مازاد بر تراکم مجاز» را مشخص و تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها را اعم از تخریب، تعطیل و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است از سوی دیگر حسب ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ وضع هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به شورای اسلامی شهر محول نموده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون مزبور، شهرداری تنها مکلف است بر اساس رأی صادره توسط کمیسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید لذا وضع هرگونه عوارض در خصوص موارد مطروحه در کمیسیون و اتخاذ تصمیم شده با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت آشکار دارد.
شورای اسلامی شهر لواسان به موجب ماده ١ و نیز تبصره ٣ ماده٢ تعرفه عوارض شهرداری لواسان سال ١٣٩۵ علاوه بر جریمه مصوب کمیسیون ماده ١٠٠ در خصوص «اضافه بنا» و «مازاد بر تراکم» موضوع رأی شماره ١١۴١/ص/٩۵ک ـ ١٣٩۵/١٠/٧ دریافت « عوارض زیربنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» را مصوب و شهرداری آن را در جهت صدور گواهی پایانکار در پرونده شماره ٣۶٢۴ طبق برگ شماره ٩۵١۴۶٨ ـ ١٣٩۵/١١/۴ مربوط به بنای احداثی اینجانب در سال ١٣٧٢ در پلاک ٨٠٧ فرعی از ٢٠ اصلی مطالبه نموده است. با توجه به مراتب فوق بندهای مذکور از مصوبه مارالذکر شورای اسلامی شهر لواسان متضمن تعیین « عوارض اضافه بنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون، خارج از حیطه اختیارات قانونی مقرر و فاقد وجهه قانونی و عدول از موازین قانونی محسوب شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور از سوی شهرداری بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت در جهت تضییع حقوق قانونی شهروندان و فاقد محمل قانونی می باشد در رابطه با وضع عوارض از سوی برخی شورای اسلامی شهرها برای تخلفات ساختمانی که قبلاً توسط کمیسیون بررسی و منجر به صدور حکم دائر بر پرداخت جریمه شده است و نیز ابطال مصوبات مربوطه آراء بسیاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره می شود.
١ـ دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٨٠/٧٩٠١٣٨٣١ ـ١٣٧٩/٧/٢۵ شهرداری تهران که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول « عوارض زیربنا» « پذیره»، اضافه تراکم و «تغییر کاربری»علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی بوده است.
٢ـ دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل به دلیل آن که پس از الزام مالک به پرداخت جرایم تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث « بنای مازاد بر تراکم» مندرج در پروانه ساختمانی با احکام قانونی مقنن مغایرت و منافات دارد.
٣ـ دادنامه شماره ١۴٧٧ ،١۴٧٨ ،١۴٧٩ ،١۴٨٠ ،١۴٨١ـ ١٣٨۶/١/١٢ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد به جهت آن که قانونگذار در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها تکلیف تخلف « عدم رعایت پارکینگ و کسری آن را» معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده لذا وضع عوارض در مورد «عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن» خلاف هدف و حکم مقنن بوده و غیر قانونی می باشد.
۴ـ دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ دایر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر به دلیل مغایرت قانونی دریافت « عوارض حذف یا کسر پارکینگ» پس از تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده ١٠٠.
۵ ـ دادنامه شماره ۵٣٣ـ ١٣٩٢/٨/١٣ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص مطالبه عوارض «عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفالی رنگی» پس از رسیدگی و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ابطال گردیده است.
۶ ـ دادنامه شماره ١٩۵ ـ ١٣٩٢/۴/١١ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد در ارتباط با وصول عوارض از «ساختمان هایی که برخلاف پروانه از یک واحد به دو واحد یا بیشتر» تبدیل شده و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ به پرداخت جریمه محکوم شده اند ابطال گردیده است.
٧ـ دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/١٠/١۴ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص دریافت عوارض « کسر فضای آزاد» به دلیل آن که مطابق ماده ١٠٠ و تبصره های آن عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا و یا حداث بنا زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقاء بنا یا اخذ جریمه می باشد لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان « عوارض کسر فضای آزاد» خلاف قانون می باشد.
٨ ـ دادنامه شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/٢٢ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص دریافت « عوارض حذف و یـا کسر پارکینگ» پس از تعیین تکلیف مـوضوع از سوی کمیسیون مـاده ١٠٠ و تعیین جـریمه حسب آراء متعدد صادره قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (٢٣/٢/١٣٩٣ ـ ١١۶ و ١۶/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الی ١٩٧ و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠)
٩ ـ دادنامه شماره ١٢۵٩ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در ارتباط با وصول «عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم» از مالکینی که پرونده تخلفات ساختمانی آنها پیشتر توسط کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و منجر به صدور حکم بر پرداخت جریمه شده بود ابطال گردیده است.
١٠ ـ دادنامه شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص دریافت «عوارض کسر یا عدم تامین پارکینگ» به دلیل مغایرت صریح با تبصره ۵ ماده ١٠٠ و متعاقب پرداخت جریمه ابطال گردیده است.
١١ـ دادنامه شماره ١٠۴١ـ ١٣٩٣/۶/٢۴ که طی آن بخشنامه شهرداری زنجان در خصوص اخذ هرگونه تعهد یا تحمیل هرگونه شرایط به مالکینی که پرونده آنها به لحاظ تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و منجر به دریافت جریمه شده باطل شده
است.
با عنایت به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و رأی هیأت عمومی شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ و نیز با استناد به آراء صدرالذکر که در موارد مشابه صادر شده، ابطال ماده ١ و نیز تبصره ٣ ماده ٢ تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر لواسان مورد استدعا می باشد. ضمناً در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه موصوف ادعا و شکایت ندارم.”
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بند (٩ (عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری:
«٩ ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری در صورتی که هنگام صدور ۴/۶/١٣٧١ ـ ٣۴/٣/١/١٠٧۴٠ و ٢٠/٨/١٣٩۴ ـ۴٠٧٧٩/۴٢/٩۴ شماره دستورالعملهای مطابق توقفگاه تامین امکان، بنا احداث پروانه وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری به شرح ذیل عمل نماید.
K×P × (متراژ یک واحد توفقگاه) (٢۵ متر مربع) = A
در فرمول K ضریب مربوط به بناهای با کاربری مسکونی برابر ١٢ و کاربری تجاری ضریب ١۵ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری ضریب ١۵ و سایر بناها ضریب ١۵ می باشد.
تبصره یک: عوارض عدم امکان تامین توقفگاه در فرمول فوق الذکر نباید از سی میلیون ریال کمتر باشد.
تبصره دو: در مواردیکه توقفگاه تامین نشده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده علاوه بر جریمه می بایست عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری را نیز پرداخت نماید.»
ب) بند (١۵ (درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله:
«١۵ ـ درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله: باعنایت به بخشنامه شماره ٩۵٢٣۵/٢ ـ ١٣٨۵/٧/١٧ وزارت کشور اعلامی از سوی مدیر کل امور شهری و روستایی وقت استانداری تهران طی نامه شماره ١١٠٩٧٠ ـ ۶٢ـ ١٣٨۵/٨/١٧ تا انجام ممیزی اراضی و ابنیه شهر لواسان، مدیریت پسماند به شرح ذیل محاسبه می گردد:
الف) بهای خدمات هر واحد مسکونی، سالانه ١/١٠٠/٠٠٠ ریال می باشد.
ب) مدیریت پسماند سالنهای غذاخوری و رستورانها و فست فودها به ازای هر مترمربع اعیانی ماهانه ١٠/٠٠٠ ریال و رستورانها و فست فودهای دارای باغچه علاوه بر اعیانی سالانه ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال و تالارهای پذیرائی هر مترمربع اعیانی ماهانه ۵/٠٠٠ ریال محاسبه می گردد.
ج) مـدیریت پسماند واحـدهای تجاری پر زباله به ازاء هـر مترمربع ماهیانه مبلغ ١٠/٠٠٠ ریال و واحـدهای تجاری کم زباله به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۵/٠٠٠ ریال دریافت می گردد.
ذ) ادارات نیز بر مبنای واحد مسکونی به ازای هر طبقه محاسبه می گردد.
د) مدیریت پسماند سالانه بانکهای دولتی، خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری به استناد دادنامه شماره ١١٣ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ١٩۵٨٢٢ـ ۴٢ـ ١٣٨٧/١١/٢۶ مدیر کل دفتر امور شهری استانداری تهران سالانه ۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال می باشد.
هـ) پسماند مراکز بهداشتی و درمانی و بهداشتی توسط مراکز درمانی و بهداشتی با روش مصوب جمع آوری زباله های درمانی به مراکز مربوطه تحویل گردد.
تبصره: مدیریت پسماند مربوط به سالهای گذشته (١٣٨٧ به بعد) نیز به ماخذ بندهای بالا اخذ می گردد.
عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده ١٠١ قانون شهـرداریهـا با کاربریهای مـختلف و با رعایت ضوابط فنی و شـهرسازی از فرمـول ذیل استفـاده می شود: قیمت منطقه ای طبق تعرفه دارایی × مساحت × ضریب P×S×K
ضریب برای اراضی با کاربریهای مختلف به شرح ذیل می باشد:
باغ ویلا و مسکونی: ١٢٠ درصد، کشاورزی: ۴٠ درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری: ٨٠ درصد، تجاری: ١٨٠ درصد، اداری: ١٠٠ درصد، خارج محدوده و سایر کاربریها: ٨٠ درصد.
تبصره: عوارض هرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده ١٠١ قانون شهرداریها که بدون هماهنگی با شهرداری به انجام رسیده با ٣٠ درصد افزایش نسبت به فرمولهای بالا محاسبه و وصول می شود.
هزینه استفاده از اماکن ورزشی: هزینه استفاده از اماکن ورزشی و امکانات در اختیار واحد فرهنگی ـ ورزشی شامل مجموعه ورزشی شهدای لواسان زمین ورزشی تربیت بدنی در سال ١٣٩۵ به شرح ذیل است:
ساعت
شرح ساعت ١٢
تا ١٣:٣٠ ساعت ١٣:٣٠
تا ١۵ ساعت ١۵
تا١۶:٣٠ ساعت ١۶:٣٠
تا ١٨ ساعت ١٨
تا ١٩:٣٠ ساعت ١٩:٣٠
تا ٢١ ساعت ٢١ تا
٢٢:٣٠
زمین شماره ١ شهدا ٢٠٠/٠٠٠ ٣۵٠/٠٠٠ ٠٠٠/۵۵٠ ٠٠٠/۶٠٠ ٠٠٠/۶٠٠ ٠٠٠/۶٠٠ ٠٠٠/۶٠٠
زمین شماره ٢ شهدا ١۵٠/٠٠٠ ٣٠٠/٠٠٠ ٣۵٠/٠٠٠ ٠٠٠/۴٠٠ ٠٠٠/۴٠٠ ٠٠٠/۴٠٠ ٠٠٠/۴٠٠
تربیت بدنی ٢٠٠/٠٠٠ ٣۵٠/٠٠٠ ٠٠٠/۴۵٠ ٠٠٠/۵٠٠ ٠٠٠/۵٠٠ ٠٠٠/۵٠٠ ٠٠٠/۵٠٠
سانس اجاره سالن اجاره سهم شهرداری سهم مربی
سالن تختی ٧٠٠/٠٠٠ ١٠٠ درصد –
بدنسازی و کار با دستگاه ٧٠٠/٠٠٠ ۵٠ درصد ۵٠ درصد
CXWORKOUT ٠٠٠/۶٠٠ ۵٠ درصد ۵٠ درصد
پیلاتس ٣ روز ٨٠٠/٠٠٠ ۵٠ درصد ۵٠ درصد
والیبال ٠٠٠/۵٠٠ ۵٠ درصد ۵٠ درصد
ژیمناستیک ٠٠٠/۶٠٠ ۵٠ درصد ۵٠ درصد
ایروبیک ٠٠٠/۵٠٠ ۵٠ درصد ۵٠ درصد
روزهای پنجشنبه و جمعه هزینه زمینهای ورزشی به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. در مورد
کلاسهای آموزشی و اوقات فراغت شهریه براساس نوع کلاس تعیین می گردد.»
ج) بند (١٧ (عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری:
« ١٧ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری:
الف ـ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری: بارعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پس از اخذ نظریه مراجع ذیصلاح به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد.
١ـ عوارض عرصه های غیر مسکونی (شامل فضای سبز ـ بهداشتی ـ فرهنگی و…) به مسکونی طبق فرمول S.P. ۵
٢ـ عوارض عرصه های غیر اداری و خدماتی (شامل مسکونی ـ باغ و سبز حفاظتی و….) به اداری و خدماتی طبق فرمول S.P . ٧
٣ـ عوارض عرصه های غیر تجاری به تجاری طبق فرمول S.P. ١٠ محاسبه می گردد. چنانچه توسعه شهری در خصوص ملک همراه با کاهش ارزش افزوده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه شهری نمی شود.
ب ـ بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری:
١ـ تبدیل کاربری اعیان غیر مسکونی به مسکن برحسب فرمول S.P ٢
٢ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر اداری به اداری بر حسب فرمول S.P ۴
٣ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر تجاری به تجاری برحسب فرمول S.P ۶
P ارزش منطقه ای اعیانی طبق دفترچه وزارت دارایی و S مساحت تغییر کاربری شده است.»
د) بند (١٨ (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری:
«١٨ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری: عوارض ارزش افزوده برای املاکی که بر اساس اجرای طرح ماده واحده و یا تفصیلی و غیره در معرض طرح تعریض و اصلاح معابر قرار گرفته و بر اثر اجرای طرح طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری شامل مرغوبیت و ارزش افزوده می گردند به شرح ذیل محاسبه می گردد:
١ـ چنانچه اصلاحیه کمتر از ٣٠ درصد ملک باشد یا لحاظ ١۵ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.
٢ـ چنانچه اصلاحیه بین ٣٠ تا ۵٠ درصد ملک باشد با لحاظ ١٧ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.
٣ـ چنانچه اصلاحیه بین ۵٠ تا ٨٠ درصد ملک باشد با لحاظ ٢٠ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.
۴ـ چنانچه اصلاحیه بیش از ٨٠ درصد ملک باشد در صورتی که جبران غرامت در قالب پروانه ساختمانی امکان پذیر باشد ضمن عدم لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت تراکم سیار به شرح ردیفهای الف تا ج بند ١٩ محاسبه می شود.
در صورتی که جبران غرامت بابت اصلاحیه به صورت صدور تراکم سیار امکان پذیر باشد بدون لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت ذیل محاسبه می گردد.
الف ـ به ازای دو مترمربع اصلاحیه یک مترمربع تراکم سیار تجاری:
ب ـ به ازای سه مترمربع اصلاحی دو مترمربع تراکم سیار اداری
ج ـ به ازای یک متر اصلاحیه سه مترمربع تراکم سیار مسکونی.»
هـ) بند (٢٨ (عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند: (عوارض اختصاصی شهر لواسان)
«٢٨ـ عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان): با توجه به حرکت پیشرو شهر لواسان جهت دستیابی به عنوان شهر ایمن کشور و نصب سیستم نظارت تصویری شهر جهت پایش شبانه روزی تردد عـوارض بهای خدمات شهر هوشمند بـا فرمول ذیل از واحدهایی بـا کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری اخذ می گردد.
P ) × K × S * ٠١٠١)
در فرمول فوق P قیمت اعیانی بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی دارایی باتوجه به کاربری مرتبط و K ضریب محاسبه عوارض می باشد که برای کاربری مسکونی ٠/۵ اداری ١ و تجاری ٢ و S مساحت خالص تجاری، اداری و مسکونی مورد نظر می باشد بدیهی است عوارض مذکور مشمول فضاهای با کاربری مشاعات نمی شود.
تبصره: فیلم های دوربین شهری با مجوز مراجع ذیربط قضایی و موافقت شهرداری، به بهای دقیقه ای ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره ١۶٠ ـ ١٣٩۶/٢/٣١ توضیح داده است که:
«مصوبات پس از پیشنهاد شهرداری و بررسی در شورای شهر نهایتاً مورد تصویب شورا قرار می گیرد که عوارضهای مـورد اعتراض شاکیان کـه پس از تخلفات ساختمانی و صدور آراء کمیسیون ماده ١٠٠ غیر از جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ و همچنین عوارض تفکیک غیر از عوارض موضوع ماده ١٠١ قانون شهرداری، از اشخاص مطابق یکصد و یکمین مصوبه دفترچه عوارض شورای شهر لواسان اخذ می گردد که مورد اعتراض شهروندان به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد که با توجه به قانون شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ مطرح و اعضای کمیسیون بر اساس مصوبه شورای شهر لواسان اعتراض آنها را به دلیل اینکه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان نمی باشد را رد و رأی به پرداخت عوارض را صادر می نمایند. گرچه مصوبات مشابه در شهرهای دیگر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن تاکنون رأیی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شورای شهر لواسان صادر نگردیده است، لذا به شرح معروضه جهت تعیین تکلیف، اتخاذ تصمیم مقتضی از آن مقام مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند یک مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی، بند ٢ مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند ٣ تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع، بند ۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند ١١ عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند ١٨ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه عابر شهری و بند ٢٨ تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جزء تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان را به موجب دادنامه شماره ۴۶١ـ ١٣٩٧/٢/٣١ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قطعیت یافته است.در راستای رسیدگی به بند ٩ در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری، بند (١۵ (درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله، قسمت الف و ب بند ١٧ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری و بند (٢٨ (عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان) پرونده در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک مندرج در ذیل بند ١۵ تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ١٣٩۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ١٣۶٢ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ـ ١٣۶۶/٢/۵ بعد از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ١٠٠ بـه شرح مقرر در بخشنامه های شماره ٢۴١۵٠/٣ ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ و ١٠٧۴٠/١/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و درحاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ٣ ماده ٢٢ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردش گردشگر به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ١ماده ۵ ٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ١٣٩۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی،ورزشی و تربیتی خـود با عبارت « تغییر کاربری بـه پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون مـاده ۵ قـانون تاسیس شورای عـالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عـوارض شـامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع بند ٩ و ردیف (ب) بند ١٧ مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.
ج ـ نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ١٣۶٧ ،برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر در قالب اخذ زمین رایگان حداکثر تا ٢٠ درصد تعیین تکلیف شده و اخذ عوارض برای ورود به محدوده مطابق جزء الف بند ١٧ مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د ـ با توجه به اینکه پس از صدور مجوز از ناحیه مقام قضایی طبق مواد ١۵٣ قانون آیین دادرسی کیفری و ٢١٢ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری موظف به انجام تکلیف قانونی است و منوط نمودن این تکلیف به پرداخت وجه از سوی متقاضی و موافقت شهردار مغایر موازین قانونی مذکور است،بنابراین تبصره بند ٢٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شهر لواسان با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی