رأی شماره های ١٢٨٨ ـ ١٢٨٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ رییس سازمان امور مالیاتی کشور
شماره ٩۶/١٣۶/هـ ١٣٩٧/١/۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٨٧ـ ١٢٨٨ مورخ ١٣٩۶/١٢/٢٢ با موضوع:

«ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ رییس سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٢٢

شماره دادنامه:١٢٨٨ ـ ١٢٨٧

کلاسه پرونده: ٩٠٩/٩۶ ،١٣۶/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠١۴٠١۴٩٠ و شماره بایگانی ٩۶٠١٢٩ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ سازمان امور مالیاتی، به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می باشد با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد ١٢ و ٨٠ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با: اصول قانون اساسی، با مفاد بند ب ماده ١۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم، با ماده ٣١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور رادارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم. در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد.

همچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجـع به ابطال عبارات صـدر دستورالعمـل سازمان امور مالیاتی با شمـاره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ با رأی شعبه ١١ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که با کلاسه پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠١۴٠١۴٩٠ و شماره بایگانی ٩۶٠١٢٩ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد، بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم.

الف) شرح موضوع و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست موکل همان طور که در موضوع خواسته و شرح دادخواست اولیه در شعبه بدوی و در لایحه تجدید نظر خواهی تصریح شده موکل با دریافت پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ ١٣٩٣/٨/۵ و ١٣٩۵/٣/١٢) بند ٣ ،(متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ ١٣٩١/١١/٣٠ با شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ می شود. بنا بر موکل دستورالعمل را به عنوان تصمیم سازمان و اجرای مفاد آن را به عنوان اقدام سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اهداف و مفاد ماده ١٣٢ قانون مالیاتها و اطلاق بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم تشخیص و در دادخواست خود به تصمیم و اقدام سازمان اعتراض و درخواست ابطال و جلوگیری از اجرای آن را می کند. همان طور که مستحضرید دستورالعمل سازمان به عنوان «تصمیم» و اجرای آن به عنوان «اقدام» از آن جهت که جنبه عمومی دارد و عام الشمول است به استناد ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از نظامات و مقررات اداری محسوب شده و قابل طرح در دیوان و امکان ابطال تصمیمات و اقدامات مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. لذا شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان نیز به درستی موضوع را در صـلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص می دهد.

ب) دلائل و جهات مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی راجع به موضوع معافیت ماده ١٣٢ اصلاحیه مورخ ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.مشکل این است که سازمان در این دستورالعمل از بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (١٣٩٠ ـ ١٣٩۴ (تفسیری
خارج از حدود اختیارات خود نموده و علیرغم اطلاق بند ب ماده ١۵٩ قانون مزبور، آن را مقید و دایره شمول آن را بر خلاف هدف حمایتی هر دو قانون (یعنی ماده ١٣٢ قانون مالیاتها و بند ب ماده ١۵٩ قانون) محدود می کند. توضیحاً اینکه مطابق بند ب ماده ١۵٩ قانون مذکور: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می یابد.» در این قانون میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شامل واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته نیز می شود. یعنی میزان معافیت مالیاتی از ده سال به بیست سال افزایش می یابد. این حکم قانون مطلق است. یعنی معافیت مذکور در قانون شامل تمام واحدهای تولیدی یا معدنی میشود همچنین هیچ نوع محدودیت و تبعیضی برای واحدهای تولیدی یا صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته قائل نشده است. لذا محدود به واحدهایی که در طول دوره قانون مذکور پروانه بهره برداری می گیرند نمی شود.

بنابراین سازمان امور مالیاتی بر خلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه دستورالعملی نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم کرده است. در صورتی که فلسفه قانون بر این است که سرمایه گذاران را به مناطق محروم جذب و ایجاد اشتغال در این مناطق بکند و بسیاری از آسیبهای حاکم بر این مناطق از جمله فقر، مهاجرت بی رویه به شهرها، حاشیه نشینی شهرها و غیره را بر طرف نماید. بدیهی است فلسفه و هدف قانونگذار در هر دو قانون حمایتی است و هدف این نیست که سرمایه گذاران را به این مناطق جذب و بعد از جذب با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه کند. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی بعد از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. بنابراین سازمان امور مالیاتی با مشروط کردن «معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بهره برداری در دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم» در دستورالعمل مذکور از حدود اختیارات خود خارج و عمل قانونگذاری انجام داده است. این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. نتیجتاً اینکه: ١ـ دستورالعمل مذکور بر خلاف اصل قانونی بودن مالیات به استناد اصل ۵١ قانون اساسی می باشد. قانون مالیاتی به عنوان قانون خاص محسوب می شود و مرجع تقنین و تفسیر قانون خاص نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی می باشد لذا هیچ مرجعی اختیار تحدید قانون خاص را ندارد. همچنین در این نوع قوانین هر گونه تفسیر می باید کاملاً مضیق و به نفع مؤدی تفسیر شود. بنابراین سازمان در این دستورالعمل خود را جانشین قانونگذار کرده و عمل تقنینی را انجام داده و قانون را مقید به شرطی کرده است.

٢ـ اطلاق بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و عدم وجود هیچگونه قیدی که شمول حکم قانون را محدود نماید.بنابراین قید«زمان دریافت پروانه بهره برداری از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجساله پنجم» در قانون مذکور وجود ندارد.

٣ـ هدف در هر دو قانون (یعنی ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجم) حمایتی است.

۴ـ در ماده ٣١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مصوب ١٣٩۴/٢/١ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم شده است عبارت «از تاریخ بهره برداری» ذکر شده است و قید دیگری وجود ندارد. در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هیچگونه قیدی وجود ندارد.

ج) سوابق احکام مشابه در آراء دیوان عدالت و نظریه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص این موضوع در خصوص این موضوع در شعبه ١٣ تجدید نظر و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء مشابهی صادر شده است. همچنین توسط معاون حقوقی رئیس جمهور نیز خلاف قانون بودن دستورالعمل مذکور مشخص و به سازمان اعلام شده است.

١ـ در رأی شعبه ١٣ دیوان عدالت اداری موضوع بهره مندی شرکت شاکی از مزایای معافیت موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سنوات معافیت مالیاتی با توجه به اطلاق عبارت بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله حکم صادر شده است.

٢ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵٧ ـ ١٣٧۵/۴/٢ ، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت عدم انطباق با هدف قانونگذار ابطال می کند. همچنین در دادنامه شماره ٨١ ـ ٧۶ ـ ١٣٧۵/۵/٢٠ ،بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت اینکه علاوه بر شروط مقرر در قانون قید جدیدی اضافه و «معافیت را موکل به عدم شروع بهره برداری به قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه نموده است.» خلاف قانون تشخیص داده است. این رأی هیأت عمومی کاملاً شبیه موضوع دادخواست موکل می باشد. در این رأی حکم بر اطلاق موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٧١/٢/٧ و مقید نمودن اصلاحیه را به «عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون» را خلاف قانون تشخیص می دهد. در تصمیمی دیگر هیأت عمومی با دادنامه ١٣٢ ـ ١٣٧٧/۶/٢١ در خصوص مقید و مشروط نمودن اعمال حکم مقرر در ماده ١٣٢ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مضیق و محدود نمودن دایره شمول حکم قانونگذار توسط بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص و ابطال می کند.

٣ـ معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدا زمانی برقراری معافیت بند ب ماده١۵٩ ق انون برنامه پنجم مقرر می کند: «در بند ب ماده ١۵٩ قانون مذکور حکمی در خصوص تغییر مبدا زمان برقراری معافیت ندارد بلکه صرفاً ناظر به افزایش میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است.» همچنین «در قانون شرط دریافت پروانه در طول دوره اجرای برنامه پنجساله توسعه وجود ندارد.» لذا این پاسخ به نوعی دستور مقام مافوق مبنی بر ملزم کردن سازمان به رعایت قانون می باشد و می تواند فصل الخطاب برای اصلاح دستورالعمل مربوطه باشد. اما سازمان از دستور مقام مافوق نیز پیروی نمی کند و بر تصمیم و عمل غیر قانونی خود ادامه می دهد. در نتیجه با توجه به اینکه تاریخ خاتمه زمان معافیت ده ساله مالیاتی موکل در تاریخ ١٣٩٣/٣/٢٠ بوده و می تواند مشمول حکم موضوع بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه شده و به میزان معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد تجاری (یعنی بیست سال) از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتها بهره مند بشود. لذا تقاضای حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ سازمان امورمالیاتی را به استناد ماده ١٢ و ٨٠ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت باقانون ا ساسی، مفاد بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مفاد ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را دارم. در ضمن با وصول لوایح دفاعیه خوانده متعاقباً لایحه تکمیلی تقدیم خواهد شد. در ضمن درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب بخشنامه مذکور را دارم.»

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/١٣٧٢٨/ص ـ ١٣٩۶/۴/١٨ توضیح داده است که:

«١ـ براساس ماده١۵٩ قانون برنامه مذکور، به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ معافیت موضوع ماده (١٣٨ (قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (١۵ (%افزایش می یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می یابد.

٢ـ مطابق ماده ١٣٢ اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدیو معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ١٣٨١ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (٨٠ %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (١٠٠ %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (١٠۵ ) این قانون معاف هستند.

٣ـ به موجب بند ١ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده مزبور خواهد بود لذا بر اساس مقررات واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری می باشند.

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ١٣٢ اصلاحی مصوب١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قراردادن حکم کلی بند (ب) ماده ١۵٩ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده ١٣٢ اصلاحیه مورخ ١٣٨٠/١١/٢٧ (نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده ١۵٩ صدرالذکر، مطابق مفاد دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال ١٣٩٠ با توجه به پایان یافتن موعد رسیدگی و قطعیت خیل کثیری از پروندهای مالیاتی مربوط به سنوات قبل از برنامه پنجساله پنجم توسعه، موجب تضییع حقوق برخی از مودیان خواهد گردید و در خصوص سنوات بعد از سال ١٣٩۴) پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩۵ ،مفاد بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی باشد.

به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده ١۵٩ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده و بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور دربند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده می باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٢٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی که از اول سال ١٣٨١ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (٨٠ %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (١٠٠ %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ١٠۵ این قانون معاف هستند.» و به موجب بند (ب) ماده ١۵٩ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «میزانم عافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می یابد.» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣قانون تشک یلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی