رأی شماره های ١٢۵۴ و ١٢۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ـ ١٣٩٢/۴/١ دادگستری استان بوشهر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می شود
شماره ٩۴/٣۶١/هـ -٨/١٢/١٣٩۴

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۵۴ و ١٢۵۵ مورخ ١٣٩۴/١١/١٣ با موضوع:

«بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ـ ١٣٩٢/۴/١ دادگستری استان بوشهر مبنی بر، معاف کردن دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف مغایر قانون است و ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شماره دادنامه:١٢۵۵ و ١٢۵۴

تاریخ دادنامه:١٣/١١/١٣٩۴

کلاسه پرونده: ۵٠٢/٩۴ و ٩۴/٣۶١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حیدر پاپری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ ـ ١٣٩٢/۴/١ دادگستری استان بوشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ ـ ١٣٩٢/۴/١ دادگستری استان بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به استحضار می رساند بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ ـ ١٣٩٢/۴/١ رئیس محترم کل دادگستری استان بوشهر مشعر برمعافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی که در پرونده کلاسه ٩٣٠٠٢٢ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بوشهر علیه اینجانب مورد استفاده سازمان برق منطقه ای فارس قرار گرفته و به استناد آن دادگاه محکوم علیه (سازمان برق) را از پرداخت هزینه دادرسی معافکرده است. خلاف قانون و رویه قضایی و مغایر حکم مسلم تساوی اصحاب دعوا در دادرسی می باشد. لذا با تقدیم فتوکپی بخشنامه مذکور استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آن را دارد زیرا همان طور که استحضار دارند:

اولاً: با وجود این که ماده ۶٩٠ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨ دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده بود. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ نه تنها ذکری از معافیت دولت نکرده است بلکه ماده ۵٢٩ این قانون قوانین مغایر را ملغی و نسخ کرده است بدیهی است که قانونگذار با اشراف کامل به قوانین قبل و اعمال حکمت و مصلحت و مراعات تساوی همگان در دادرسی ماده ۶٩٠ قانون سال ١٣١٨ را ملغا کرده است و این عام مطلق، قوانین و مصوبات خاص را هم پوشش داده و مشمول نسخ قرار می دهد.

ثانیاً: رویه قضایی و عملکرد قضات هم که نشأت گرفته از روح قوانین و فلسفه قضاوت، عادلانه است دولت را هم یکی از اصحاف دعوا در پرونده های دادگستری مشمول این تساوی و تعادل و بالنتیجه مشمول پرداخت هزینه دادرسی می داند.

ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۵٢ ـ ١٣٨٠/١/٢٨ دیوان محترم عالی کشور که تالی قانون و لازم الاتباع است نیز دولت را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی کرده است و همچنین رأی شماره ۶ منتشره در صفحه ۶ روزنامه رسمی شماره ١٠٩٠٧ـ ١٣۶١/۵/١۶ هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور که مبین همین معنا است حکایت از عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دارد و بدین طریق رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی دانسته و مورد تأیید قرار داده است.

رابعاً: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به دلالت علمی و عقلی و عدلی طی نظریه شماره ٧/٣٢۴٢ ـ ١٣٨٠/۵/١ مقرر داشته است «از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩/١/٢١ یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵٠٣ قانون مزبور پرداخت هزینه به میزان مقرر در ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣/١٢/٢٨ است چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده است در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر این که پس از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی موصوف به موجب قانون موخر معافیت یا استثنایی تصویب شده باشد رأی وحدت رویه شماره ۶۵٢ ـ ١٣٨٠/١/٢٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید همین معنی است» اداره مذکور به موجب نظریه مشورتی ٧/۶٣٢٨ ـ ١٣٧٩/۶/٢٣ هم رأی و نظری مشابه و به کیفیت نظریه فوق الذکر صادر کرده است.

خامساً: کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه نیر بر عام الشمول بودن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٩ و رأی شماره ۶۵٢ ـ ١٣٨٠/١/٢٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تسری آنها به قوانین خاص نظر داده و دولت را از پرداخت هزینه دادرسی تحت هیچ عنوانی معاف ندانسته است و اما بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ که مستند بخشنامه ریاست محترم دادگستری استان بوشهر می باشد همان طور که ملاحظه می فرمایند و خود این قانون صراحت دارد. موضوع آن دعاوی راجع به حفظ بیت المال است یعنی حفظ و نگهداری اراضی دولتی مانند اراضی موات و منابع ملی و امثال آن یعنی آن چیزی که دولت دارد و دفاع از آنها در مقابل تعرض افراد حقیقی و حقوقی به این اموال است نه این که دفاع از تعرض و تجاوز دولت به املاک طلق شرعی و قانونی و بلامعارض اشخاص (همچون مانحن فیه) باشد. حتی عبارت به ویژه اراضی و اموال دولتی و عمومی نیز همین معنا و مفهوم را دارد یعنی وقتی زمین و ملکی متعلق به دولت باشد و دیگری به این ملک تعرف و تجاوز کرده باشد دولت برای حفظ آن مال که دیگری نتواند ملک را از دست دولت درآورد دولت معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشد تا هر چه آسانتر بتواند آن ملک را حفظ وحراست کند. نه این که در جریان دست اندازی و تجاوز به حقوق دیگران مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا سهل و آسانتر حقوق حقه و شرعی مردم را تضییع نمایید که ما این که نویسندگان مقاله «معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی» منتشره در مجله حقوقی دادگستری سال ١٣٧۵ شماره ٧٣ بهار ١٣٩٠ که یکی از دادیار دیوان عالی کشور و دیگری تصادفاً کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون آموزشی و تحقیقات دادگستری استان بوشهر است نیز در صفحات ۶٠ و ۶١ و ۶٢ مقاله مذکور نظر به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی داده اند.

سادساً: نکته مهم و قابل توجه و عنایت حکم صریح خود قانونی است که بخشنامه مارالذکر به استناد بند ١٣٢ آن صادر گردیده و متاسفانه آقای رئیس دادگستری آن را نادیده گرفته و بخشنامه صد در صد خلاف نص صریح آن صادر نمود. یعنی بند ١٣۶ قانون مذکور که به صراحت اشعار می دارد «احکام این قانون فقط در سال ١٣٩٠ قابل اجرا می باشد» حال با چنین صراحتی چگونه می شود در سال ١٣٩٢ بخشنامه عام الشمول صادر کرد و علی رغم نص صریح قانون عمل کرد؟ این بخشنامه نه تنها سازمان برق منطقه ای فارس را که ملک شرعی و قطعی اینجانب را تصرف کرده و از پرداخت بهای آن امتناع می کند از هزینه دادرسی معاف کرده است بلکه در ماهیت دعوی نیز تسری یافته و شعبه ٢ دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را درپرونده کلاسه ٩٣٠٠٢٢ تحت تأثیر قرار داده به نحوی که نه به قانون و مقررات ماهوی و شکلی اعتنا می کند و نه به رأی قطعی دیوان عدالت اداری که مستند دعوای اینجانب است. لذا از آن مقام عالی استدعا دارد نسبت به نقض و ابطال بخشنامه صدرالاشاره اقدام فرمایند.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٧٧٢ ـ ١٣٩۴/۶/٢٣ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«مدیریت محترم دفتر شعبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، عطف به اخطاریه مورخ ١۴٩۴/۵/١٨ موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه ۵٠٢/٩۴ به استحضار می رساند اینجانب یک بار عطف به اخطار تلفنی جنابعالی مبنی بر رفع نقص از پرونده کلاسه ٣۶١/٩۴ بدین معنا «که در صورت مدعی خلاف شرع بودن قضیه ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام نمایید». لایحه ای در تاریخ ١٣٩۴/۴/٩ با پست پیشتاز خدمتتان تقدیم داشته ام که بدین وسیله فتوکپی فیش مربوطه تقدیم می گردد. مستحضر می دارد برای بار دوم نیز عطف به اخطاریه مورخ ١٣٩۴/۴/٣ در خصوص رفع نقص از پرونده فوق الذکر با همان عنوان لایحه ای مبنی بر رفع نقص در تاریخ ١٣٩۴/۴/٢٣ به وسیله پست پیشتاز تقدیم داشته ام. فتوکپی قبض پستی مربوطه تقدیم می گردد. در خصوص اخطاریه مجدد به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٨٢٧ ـ ١٣٩۴/۵/١٨ موضوع رفع نقص از پرونده کلاسه ۵٠٢/٩۴ به عرض می رساند ضمن ذکر این مطلب که علت تغییر کلاسه و شماره پرونده چیست؟

اولاً: موضوع بند ١ اخطاریه همان طور که در لوایح قبل به عرض رسید اینجانب مدعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض نبوده ام و همان طور که ملاحظه می فرمایند در دادخواست تقدیمی هم چنین چیزی نوشته نشده بنابراین مسئله نقص در این خصوص موضوعاً منتفی است و ملاحظه می فرمایند که اینجانب به استناد بند ١ ماده ١٢ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد «رسیدگی…. در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه…» تقاضای رسیدگی مبنی بر مغایرت بخشنامه ٌ معترض عنه با قانون (بند ١٣۶ قانون بودجه سال ١٣٩٠ (و عدم صلاحیت مرجع مربوطه و خروج موضوعی آن از اختیارات مرجع مذکور را نموده ام و موضوع را به تفصیل طی دادخواست تقدیمی شرح داده ام.

ثانیاً: طبق تبصره ٢ ماده ٨۴ آیین دادرسی دیوان هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی مطرح باشد هیأت محترم عمومی موضوع را جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می نماید. چنانچه در خصوص موضوعی حکم شرعی صادر شده باشد دیگر ضرورتی ندارد که هیأت محترم عمومی آن را به شورای نگهبان ارسال دارند. لذا رسیدگی به شرعی بودن یا نبودن موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است.

ثالثاً: در مورد بند ٢ اخطاریه فوق الذکر مبنی بر ارسال تصویر بخشنامه مورد شکایت هر چند فتوکپی بخشنامه مورد اعتراض را پیوست دادخواست تقدیم داشته ام، مجدداً فتوکپی آن را به پیوست همین لایحه تقدیم می دارد. امید است با بذل توجه و عنایت به مستندات قانونی اقدامات مقتضی معمول فرمایند. توضیحاً این که اخطاریه مورخ ١٣٩۴/۵/١٨ در تاریخ ١٣٩۴/۶/١ به صورت قانونی به اینجانب ابلاغ گردید.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«برابر نص صریح ماده ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ ،کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال به ویژه پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف هستند لذا چنانچه این گونه دعاوی از طرف سازمانهای دولتی ـ غیردولتی و یا شرکتها و دیگر نهادهای عمومی از جمله شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و سازمان محیط زیست و اداره بازرگانی (سازمان صنعت، معدن و تجارت) بانکهای دولتی، دانشگاه خلیج فارس که در این خصوص در دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال و اراضی دولتی و به طور کلی حفظ بیت المال درگیر هستند از جمله دعاوی مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی که خواهان دعوی با طرف دعوا قرار می گیرند چه در مرحله بدوی و چه واخواهی وجه در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی در هر مرحله معاف هستند و به جهت عدم پرداخت یا عدم توان بودجه ای در پرداخت هزینه دادرسی نبایستی دعاوی یا اعتراض آنان مردود شود زیرا که این خلاف نص صریح قانونی و موجب تضییع حقوق بیت المال خواهد بود. لذا مراتب اعلام کلیه قضات محاکم نسبت به رعایت قانون مذکور اقدام نمایند. ضمناً کپی ماده ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ و کپی درخواست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر و سازمان محیط زیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت استحضار و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. مسؤلیت اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای محترم حوزه قضایی می باشد. مضافاً این که قانون بودجه در این قسمت (مربوط به معافیت دعاوی بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی) سنواتی نبوده و مشمول مرور زمان قانون بودجه آن سال نمی شود و تا زمانی که به وسیله قانون دیگری لغو نگردد معتبر و قابل اعمال و اجرا می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به موجب لایحه شماره ٩٠٣۴/١١١۵٣/١ ـ ١٣٩۴/۵/١٩ توضیح داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر به محضر قضات شریف و محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور

عطف به ابلاغیه کلاسه ٩۴/٣۶١ به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠١۶ ـ ١٣٩۴/۴/٣ که در تاریخ ١٣٩۴/۴/٢٠ ابلاغ گردیده در مقابل دفاع از دادخواست آقای حیدر پاپری فرزند حسینقلی به طرفیت دادگستری استان بوشهر (به طرفیت رئیس کل دادگستری استان بوشهر) به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧/١ ـ ١٣٩٢/۴/١ صادره از ناحیه رئیس کل دادگستری استان بوشهر متقابلاً دفاع در برابر خواسته مطروحه شاکی به شرح ذیل به استحضار مبارک می رساند که:

اولاً: تمامی مدارک و مستنداتی که شاکی محترم آقای حیدرپاپری در جهت اثبات ادعای خود و برای ابطال بخشنامه ُ معترض عنه ارائه و به آن استناد نموده (مبنی بر عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال اعم از دعاوی دولتی و غیردولتی) همگی مستندات قدیمی بوده و مربوط به سالهای قبل از تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٠ می باشد که با تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٠ مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی، تمامی آن مستندات و مصوبات قبل از این قانون، همگی ملغی و بلا اثر گردیده بنابراین هیچ کدام از مستندات وی (اعم از رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی یا قوانین استنادی) معتبر نبوده و برای ابطال بخشنامه این اداره کل قابلیت استناد ندارد و نمی تواند مثبت ادعا و خواسته مطروحه شاکیباشد.زیرا که با تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٠ مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال، مستندات ابرازی شاکی که مربوط به قبل از تصویب این قانون می باشد ملغی و بلا اثر و منسوخ گردیده لذا همین کفایت می کند که شکایت شاکی که بدون دلیل و بدون مستند قانونی تلقی و از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردد.

ثانیاً: در خصوص این که آیا دعاوی راجع به حفظ بیت المال بعد از قانون بودجه سال ١٣٩٠ و در سنوات آتی هم معاف از پرداخت هزینه دادرسی هستند یا فقط در سال ١٣٩٠ و موقتاً معاف بوده اند از اداره حقوقی قوه قضاییه توسط معاونت آموزش دادگستری کل استان بوشهر استعلام و مشورت به عمل آمده که طی جوابیه ای به شماره ٧/٩٣/٣١ ـ ١٣٩٣/١/١٨ که کپی آن جهت استحضار پیوست می گردد اعلام نظر فرموده اند که «از لحن و مفاد بندهای قانون بودجه استفاده می شود که منحصر به همان سال تصویب نیست و باید آن را به عنوان یک قانون دائمی تلقی نمود که با توجه به لزوم طرح دعاوی راجع به حفظ بیت المال در همه سنوات و لزوم تسهیل طرح این گونه دعاوی از جمله معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به نظر می رسد، بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ موقتی و منحصر به سال تصویب نیست و کماکان قابل اجرا می باشد» همان طور که ملاحظه می فرمایید بر اساس نظریه مذکور قانون بودجه احکام آن دو قسمتی می باشد قسمتی که فقط مربوط به سال تصویب می باشد و برای سالهای بعد اعتبارش تمام می شود (اعتباری ندارد) اما قسمتی از احکام آن از مفاد آن ماده کاملاً مشخص می شود که دائمی بوده و تا زمانی که قانون دیگری آن را نسخ و ملغی ننماید اعتبار آن به قوت خود باقی بوده و قابل اجرا و اعمال می باشد که از جمله راجع به دعاوی حفظ بیت المال که از پرداخت هزینه دادرسی معاف است از آن دسته احکام قانون بودجه است که دائمی بوده و تا زمانی که نسخ نشده معتبر و قابل اجرا می باشد.

ثالثاً: در حال حاضر رویه تمام یا غالب و اکثر قضات محترم و محاکم دادگستری در سراسر کشور از جمله در استان بوشهر بر همین مبناست که دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال را از پرداخت هزینه دادرسی تاکنون معاف دانسته و می دانند و همچنان این رویه مورد عمل می باشد که اگر غیراز این باشد تمامی دعاوی راجع به حفظ بیت المال خصوصاً در بحث اراضی خسارات جبران ناپذیری خواهند دید زیرا به علت سنگینی هزینه دادرسی و عدم داشتن ردیف بودجه، یا قادر به طرح دعوا نخواهند بود یا اگر رأیی علیه بیت المال صادر شود به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی قادر به اعتراض به رأی صادره نخواهند بود و اینجاست که بیت المال به شدت خسارت خواهد دید و افراد فرصت طلب بر بیت المال به ویژه در بحث اراضی خصوصاً در استان بوشهر سلطه پیدا خواهند نمود.

رابعاً بخشنامه صادره از سوی این دادگستری یک دستور یا تاسیس جدید یا مصوبه مستقل خارج از چهارچوب قانون نیست که باید ابطال گردد بلکه بخشنامه مذکور تشریح و تأکید بر اجرای قانون بودجه در قسمت معافیت دعاوی راجع به حفظ حقوق بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی می باشد که به محاکم ابلاغ شده تا در این خصوص برای رعایت وحفظ حقوق بیت المال و دولت قانون بودجه را در این قسمت اجرا و به آن عمل نمایند و آن هم صرفاً در جهت رعایت حقوق بیت المال است و تأکید بر اجرای قانون بودجه، اگر ملاحظه فرمایید در واقع متن بخشنامه صادره از سوی این دادگستری همان تکرار متن بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ است نه چیز دیگری که تأکید بر اجرای بهتر آن شده است چیزی خلاف قانون بودجه تصویب و ابلاغ نشده که باید ابطال گردد.

خامساً: امروزه دعاوی سنگین زیادی له یا علیه بیت المال به ویژه در استان بوشهر که بحث انرژی پارس جنوبی و شمالی استان مطرح است اقامه می شود با رقمهای کلان و حتی دعاوی با ارزش چند صد میلیارد تومانی که فقط هزینه دادرسی آن چند میلیارد یا چند ده مییارد تومان می شود که اکثر سازمانها، ادارات و نهادهای عمومی و دولتی و غیردولتی واقعاً از پراخت آن عاجز و بدون ردیف بودجه خاص می باشند که اگر بنا باشد به لحاظ عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، یا اصلاً قادر به اقامه دعوا برای حفظ بیت المال نباشند یا اگر دعوایی یا رأیی علیه بیت المال مطرح و صادر گردید نتوانند هزینه اعتراض به آن را پرداخت کنند و به همین دلیل علیه بیت المال قطعی گردد آن وقت این بیت المال است که به شدت متضرر خواهد شد و از آن طرف افراد سودجو من غیرحق منتفع خواهند شد که قطعاً هدف قانونگذار این نخواهد بود.
سادساً: تصور اینکه قانونگذار در قانون بودجه، دعاوی راجع به بیت المال را فقط برای چند ماه یا همان سال از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته، تصوری منطقی حقوقی و عاقلانه ای نیست زیرا ضرورت طرح این دعاوی در آتیه له یا علیه بیتالمال ایجاب می نماید که معافیت از پرداخت هزینه دادرسی این دعاوی هم برای آتیه و دائمی باشد به همین علت در قانون بودجه سال ١٣٩٠ مهلت خاصی برای اعتبار آن مصوبه قائل نشده اند بنابراین اعتبار آن دائمی می باشد نه موقت و برای چند ماه یا یک سال.

سابعاً: موید این که قانون بودجه قسمتی از مصوبات آن دائمی هستند و موقتی نیستند این است که تا هنوز که هنوز است محاکم دادگستری سراسر کشور به بند ٩ ماده ۵٠ قانون بودجه سال ١٣۵١ استناد می نمودند و علیه مردم و به نفع دولت رأی می دادند که دولت به طور مجانی از اراضی شخصی مردم خطوط آب و برق و گاز و نفت خود را مجانی از زمین مردم عبور دهند که حدود چهل سال محاکم دادگستری به این قانون بودجه سال ١٣۵١ استناد می کردند تا اینکه توسط شورای محترم نگهبان خلاف بین شرع اعلام و حتی از سوی خود هیأت محترم دیوان عدالت اداری منسوخ اعلام گردید و چند سالی است که پس از اعلام خلاف بین شرع بودن آن از شورای نگهبان به آن عمل نمی شود پس قانون بودجه بعضی از مصوبات آن می تواند دائمی باشد و تا به وسیله قانون موخر التصویبی ملغی نشود قابلیت اجرا خواهد داشت و مضاف بر آن چه لزومی دارد که وصول هزینه دادرسی را که به جیب دولت یا بیت المال پرداخت می شود از این جیب دولت یا بیت المال بگیریم و از آن طرف به آن حساب دولتی یا بیت المال واریز نماییم ضرورتی به این نحو اقدام نمودن نمی باشد و از طرف دیگر نباید به خاطر وصول حداکثر ۴) %چهار درصد) هزینه دادرسی که باید به حساب بیت المال واریز شود به علت عدم توانایی در پرداخت آن هزینه دادرسی از سوی دولت یا نهادهای عمومی، دعاوی یا احکامی که علیه دولت و بیت المال صادر گردیده و مبالغ محکومیت آن صدها و هزاران برابر هزینه دادرسی می باشد علیه بیت المال قطعی و لازم الاجراء کنیم که در اصل خواسته بیت المال بازنده شود آن هم به خاطر عدم پرداخت هزینه دادرسی که این رویه رویه ای منطقی، اصولی، منصفانه و حقوقی نخواهد بود.

ثامناً: بر فرض که تصمیم هیأت دیوان عدالت اداری بر ابطال این بخشنامه باشد، باز نص صریح خود قانون بودجه سال ١٣٩٠ در خصوص معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی پابرجاست و محاکم سراسر کشور به آن عمل می نمایند و تا زمانی که قانون دیگری بر لغو آن تصویب نشود محاکم دادگستری به آن عمل می نمایند و همچنان که تاکنون به آن عمل می شود و دعاوی راجع به حفظ بیت المال فعلاً در سراسر کشور عملاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و همان طور که قبلاً معروض گردید بخشنامه این دادگستری یک دستور یا مصوبه خاص خارج از چهارچوب قانون نیست که موضوع جدیدی تاسیس کرده باشد که باید ابطال گردد زیرا دقیقاً متن قانون بودجه تقریر و بر حسن اجرای آن در محاکم تأکید و ابلاغ گردیده که قضات آن را رعایت نمایند و چیزی خارج از قانون تقریر یا تدوین نشده که باید ابطال گردد بنابراین ابطال آن بخشنامه مشکلی را حل نخواهد نمود چون خود قانون بودجه سال ١٣٩٠ بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد و ملغی نگردیده و محاکم دادگستری همچنان به آن عمل می نمایند. لذا بنا به دلائل و مدافعات فوق الذکر از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود اعلام نمودن خواسته موضوع شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه صادره از سوی این دادگستری مورد استدعا می باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند ١٣۶ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور مقرر شده است که «احکام این قانون فقط در سال ١٣٩٠ قابل اجراست» بنابراین حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون بودجه یاد شده مبنی بر این که: «دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (۵٠ (%حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ١٣۴۴/١٠/١٢ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است». در خصوص کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال فقط در سال ١٣٩٠ قابل اعمال بوده است و در سالهای بعد قابل اجراء نبوده است، در نتیجه بخشنامه شماره ٩٠٣۴/٨٠٩٧ ـ ١٣٩٢/۴/١ رئیس کل دادگستری استان بوشهر که با استناد به بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت المال به ویژه پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی را از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی معاف اعلام کرده است و حکم بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ را دائمی تلقی کرده و در سالهای بعد نیز مجرا دانسته است مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال شد. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه به زمان صدور آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری