رأی شماره های ١٢۶۵ الی ١٢۶٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع و جایگاههای سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل است
١۵/١٢/١٣٩۵ ٩۵/٢٨٩/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶۵ الی ١٢۶٧ مورخ ١٣٩۵/١١/٢۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١١/٢۶

شماره دادنامه: ١٢۶۵ الی ١٢۶٧

کلاسه پرونده: ٩۵/٢٨٩ ،٩۵/٣٢۶ ،٩۵/۴١٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال الف) بند ٣۶) گروه ١١ (تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ١٣٩۴

ب) ردیف ١ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۴

ج) بند ٢ـ ۴ تعرفه عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای فروش سوخت در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ـ به موجب بند ٣۶) گروه ١١ (عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ١٣٩۴ و ردیف ١ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۴ و بند ٢ـ ۴ عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای فروش سوخت و مواد نفتی مقرر شده است که:

« الف ـ بند ٣۶ عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ١٣٩۴:

٣۶ )عوارض کسب و پیشه:

در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می گردد:

جمع عوارض= A

ارزش منطقه ای عرصه برابر دفترچه دارایی= P

مساحت واحد صنفی=S

قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف=H

ضریب گروه شغلی=K

……. »

گروه یازده…………….(جایگاههای فروش مواد نفتی و نظایر آن) ٢

«…….

ب ـ ردیف ١ جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار، در سال ١٣٩۴:

ج ـ بند ٢ـ ۴ عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵:

«(٢ـ ۴ )عوارض جایگاههای سوخت

تبصره(١) :چنانچه دستگاه پمپ دارای ٢ یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می گردد.

تبصره(٢ ) :عوارض یاد شده می بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد.»

٢ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه های یادشده مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ٣٨٣ـ ١٣٩٢/۶/۴ و ١٧٧٧ ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ رعایت نشده است.

٣ـ آراء مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص وضع عوارض بر جایگاههای عرضه سوخت می باشد و شاکی به لحاظ صدور آراء یاد شده هیأت عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۴ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:

الف ـ رأی شماره ٣٨٣ـ ١٣٩٢/۶/۴ هیأت عمومی:

«الف ـ نظر به بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ و تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ ،در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند ٣٠ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ١٣٨٧ در خصوص وضع عوارض از جایگاههای فروش گاز مایع به میزان ٣ درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست.

ب ـ نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است ممنوع می باشد و در بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند ٣٨ مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارائه خدمات به شمار می رود، بنابراین به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢،ماده ٣٨ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال ١٣٨٨ مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می شود.»

ب ـ رأی شماره ١٧٧٧ ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ هیأت عمومی:

«نظر به این که در بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده ۵٠ قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ١ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده ۵٢ قانون فوق الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده ۵٧ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ ٢۵٠/٠٠٠ ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»

۵ ـ ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه های مورد شکایت با آراء مذکور هیأت عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند. در اجرای مـاده ٩٢ قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری، از نمایندگان شـوراهای اسلامی شهرهای شهریار، هشتگرد و شهرقدس خواسته شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١١/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شهریار تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درهیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ٣٨٣ـ ١٣٩٢/۶/۴ و ١٧٧٧ ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه های فروش گاز مایع و جایگاه های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شوراهای اسلامی شهرقدس، شهر شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض بر جایگاه های فروش مواد نفتی و سوخت وضع کردهاند، بنابراین گروه ١١ از بند ٣۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر قدس در سال ١٣٩۴ و ردیف ١ جدول صنوف و گروههای دفترچهعوارض شهرداری شهریار در سـال ١٣٩۴ در خصوص تعیین عـوارض از جایگاه های فروش مـواد نفتی و نظایر آن و بـند ٢ـ ۴ تعرفهعوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۵ شهرداری جدید هشتگرد در تعیین عوارض جایگاه های سوخت با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی