رأی شماره های ١٣٣٣ و ١٣٣۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر از سالهای ١٣٨۵ الی ١٣٩۵ درخصوص عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ
شماره ٩۶/۶۴۶ـ٩۵/١۴٣ ١٣٩٧/۶/١٠

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٣٣ و ١٣٣۴ مورخ ١٣٩/۵/٢٣ ٧ با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر از سال های ١٣٨۵ الی ١٣٩۵ درخصوص عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ.»جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢٣

شماره دادنامه: ١٣٣۴ـ١٣٣٣

کلاسه پرونده: ٩۵/١۴٣ ،٩۶/۶۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: آقایان: غلامرضا شاه رجبیان و حسین ادیب زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ٩۵٠٨١ـ ١٣٨٢/١١/١۴ جهت اجراء در سالهای ١٣٨۵ و ١٣٨۶ ،٢٨٣٧/ش ـ ١٣٨۶/١١/٧ جهت اجراء در سالهای ١٣٨٧ الی ١٣٩٠ ،٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/٣ جهت اجراء در سالهای ١٣٩١ الی ١٣٩٢ ،٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ جهت اجراء در سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ ،۴٣٧۴/ش ـ ١٣٩۴/١١/١۴ جهت اجراء در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض کسر و عوارض حذف یک واحد پارکینگ

گردش کار: الف) آقای حسین ادیب زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً همان طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (آراء شماره های ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ و ١۴٧٧ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ و ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ (و آراء متعدد و مشابه دیگر در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ، به دلیل خلاف قانون و خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و ابطال شده است و مغایرت با نص صریح قانون من جمله تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداریها اصلاحی سال ١٣٨۵ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ١٣٨٠ و ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم مصوب ١٣٨٩ دارد که صراحتاً ذکر شده: اخذ هرگونه وجه وکالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و از طرفی مطابق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن تعیین تکلیف موضوع در حدود وظایف و اختیارات آن شورا نبوده است و مطابق بند ١٣۴ الحاقی سال ١٣٨٢ همان ماده صراحتاً مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و بر اساس مواد ١ و ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری: تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی به عهده شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است و شوراهای شهر فقط وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده شورای عالی معماری و شهرسازی را به عهده داشته و به استناد ماده ٧ قانون اخیرالذکر: شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری مذکور هستند حالیه: با توجه به مراتب ذکر شده و آراء متعدد ذکر شده و من جمله آراء (٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٢ (و آراء مشابه ذکر شده در صفحه اول دادخواست صادر شده از سوی هیأت دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ و تبصره ۵ ماده ١٠٠ شهرداریها و مادتین ٩٠ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر مبنی بر وضع و اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل شورای اسلامی شهر شاهین شهر، از آن مقام مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۶٢ـ ١٣٩۵/۴/٩ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و خسته نباشید

احتراماً مرتبط با پرونده به شماره کلاسه ١۴٣/٩۵ و به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٨۴ مضبوط و در حال رسیدگی در آن هیأت عمومی، به استحضار می رساند: حسب مراجعات مکرر بنده به ریاست شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص اعطاء تصویر مصوبه (تعرفه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ) مورد عمل از سال ١٣٨۵ الی ١٣٩۵ حسب درخواست ضمیمه، عنوان نمودند که شورای شهر شاهین شهر وظیفه پاسخگویی به مردم در این خصوص را ندارند و حتی از دادن جواب کتبی درخواست بنده خودداری نمودند و از طرفی حسب برگ ضمیمه شماره یک در قسمت (هایلایت شده) در مورخ ١٣٨۵/١١/١٨ مبلغ نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال به ماخذ چهار عدد کسر پارکینگ نسبت به قیمت تعرفه مورد عمل سال ١٣٨۵ از اینجانب اخذ نموده اند. «توضیح اینکه مغازه بنده به متراژ حدود ٣٠ متر در سال ١٣۶٠ حسب پروانه ساخت شماره ٩۴٧٨ ضمیمه شماره دو بنا گردیده بود و وقتی بنده جهت بازسازی مغازه فوق در سال ١٣٨۵ به شهرداری شاهین شهر جهت اخذ پروانه تعمیرات مراجعه نمودم، شهرداری شاهین شهر اخذ پروانه ساخت مجدد را به بنده تحمیل نمودند و ابراز داشتند که باید مغازه فوق را تخریب و مجدداً از نو بسازم و با توجه به اینکه مغازه فوق از سال ١٣۶٠ تجاری و دایر بوده است به ماخذ ۴ عدد کسر پارکینگ به مبلغ نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال حسب تعرفه سال ١٣٨۵ از بنده اخذ نمودند. لازم به ذکر است که حسب مصوبه تصویب شده شورای شاهین شهر در سال مورد عمل ١٣٩۵ حدود بیست میلیون تومان از بابت عوارض کسری پارکینگ از مردم اخذ می نمایند». لذا اینجانب حسب ماده ٧١ و علی الخصوص بند (٣۴ (الحاقی سال ١٣٨٢ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و آراء صادره از سوی آن هیأت به شماره های ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٣/۶ ،ه/ /ه، ١۶/١/١٣٩۴ ـ ١٢١۵ ،٩٣/۵٣١/ه، ٩/٧/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،٩٣/٣٩١/ه، ١۶/١/١٣٩۴ ـ ١٢١۵ ،٩٣/۵٣١/ه، ٩/٧/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،٩١/١٣۶٧ ٣٩١/٩٣ ،٩٧٧ـ ١٣٩۴/٨/١٨ ،ه/٩۴ /۶٢٠ ،٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و کلاسه پرونده ٧٠٠/٨٩ و آراء متعدد دیگر صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای مختلف (موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ) و غیر قانونی بودن مصوبه مذکور، درخواست ابطال مصوبه عوارض حذف و یا کسری پارکینگ، تصویب شده از سوی شورای اسلامی شهرستان شاهین شهر مورد عمل از سال ١٣٨۵ الی ١٩٣۵ مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ١٨٨٨/ش ـ ١٣٩۵/۵/٢۶ توضیح داده است که:

«احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی آقای حسین ادیب زاده موضوع پرونده کلاسه فوق الذکر به شماره ٨۴ـ ٩۵٠٩٩٨٠٩ جهت طرح در کمیسیون تخصصی آن دیوان و یا عنداللزوم هیأت عمومی موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:

١ـ معروض می دارد بر طبق بند (١ (ماده (١٢ (قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات سازمانهای احصاء شده در آن ماده به علت مغایرت با (شرع) یا (قانون) و یا (عدم صلاحیت مرجع مربوط) یا (تجاوز) یا (سوء استفاده از اختیارات) یا (تخلف در اجرای قوانین و مقررات) یا (خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود) بنابراین در این زمینه دو جنبه کلان وجود دارد.

اول) حدود ورود دیوان عدالت اداری

دوم) حدود اقدامات مرجع مورد نظر

حال در رابطه با موضوع متنازع فیه به استحضار می رساند عوارض کسر پارکینگ دارای دو مقوله جداگانه ای به شرح زیر است:

الف) شخص به شهرداری مراجعه و بر اساس نقشه های تأیید شده که پارکینگ نیز در آن لحاظ گردیده است مبادرت به اخذ پروانه ساختمان می نماید ولیکن در حین ساخت و ساز پارکینگ مورد نظر را حذف و نوع استفاده از فضای آن را تغییر می دهد در این موقع پرونده مربوطه بر طبق قانون به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ارجاع در آن کمیسیون معمولاً بر طبق تبصره ۵ آن ماده مبادرت به تعیین جریمه کسر پارکینگ می نماید و شهرداری آن جریمه را دریافت و تادیه لازم را صادر می نماید در اینجا اخذ عوارض کسر پارکینگ به جهت اینکه جریمه اخذ شده است به هیچ عنوان موضوعیت نمی یابد ولی شهرداری عوارض مستحدثات جایگزین پارکینگ را دریافت می نماید و اگر جریمه مورد نظر تکافوی تامین پارکینگ عمومی را ننماید، شهرداری می تواند با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره ١١ ماده ١٠٠ ارزش معاملاتی متناسب را پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.

ب) شخص به شهرداری مراجعه و بر اساس نقشه های تأیید شده و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی به دلایل مختلف پارکینگ آن تامین نگردیده و با همین وضع پروانه ساختمان آن صادر می گردد. حال شهرداری به منظور تامین پارکینگ عمومی با اخذ عوارض مربوطه پارکینگ مورد نیاز در منطقه را ایجاد می نماید. هرچند که بخشی از عوارض های ساختمانی صرف احداث فضاهای عمومی شهری علی الخصوص پارکینگ می گردد، اما نظر به اینکه مالکی که از احداث پارکینگ بدین صورت خودداری می نماید در واقع به حقوق قانونی عموم مردم شهر تجاوز نموده و بار پارکینگ خودروهای خود را به سایر تاسیسات شهری که از درآمد عمومی شهری احداث گردیده وارد می آورد که به منظور رفع آن، شهرداری عوارض مربوطه را دریافت و معادل آن پارکینگ عمومی ایجاد می نماید.در اینجا همان گونـه کـه مشخص است اقـدام شهرداری و کمیسیون مـاده ١٠٠ در موارد فوق الذکر با هیچ کدام از بندهای هفتگانه فوق الذکر مغایر نبوده بلکه دقیقـاً در راستای هـر یک از آنان می باشد. حال آن دیـوان با ابطال تعرفه های چندین شهرداری در سطح کشور با این استدلال که به جهت صدور جریمه کسر پارکینگ از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری اخذ عوارض کسر پارکینگ وجاهت قانونی ندارد، آن شهرداریها را با چالش روبرو ساخته است و در واقع آن دیوان می باید شهرداری مربوط را از اخذ توام جریمه کسر پارکینگ و عوارض آن منع و رأی لازم در این زمینه را صادر می نمودند. چرا که با ابطال تعرفه ها، اخذ عوارض کسر پارکینگ برای مورد اشاره شده در فوق یعنی اشخاصی که در موقع صدور پروانه ساختمان پارکینگ خود را تامین نمی نمایند غیر ممکن گردیده و شهرداری و مردمی که این گونه درخواستها را دارند با مشکل روبرو خواهند گردید.

٢ـ در رابطه با دادخواست پیش رو لازم به توضیح است که آقای حسین ادیب زاده در موقع مراجعه به شهرداری به منظور اخذ پروانه ساختمان، به جهت اینکه پارکینگ مورد نیاز را تامین ننموده است در محاسبه عوارض کسر پارکینگ برای تامین پارکینگ مورد نیاز قرار گرفته و عوارض آن در سال ١٣٨۵ که تعرفه دارای اعتبار قانونی بوده دریافت شده است و به هیچ عنوان عوارض دریافتی، مربوط به عوارض پس از جریمه کسر پارکینگ نبوده است لذا اصل مطالبه آن قانونی بوده است.

٣ـ تعرفه های مورد نظر صرفاً در همان سال خود اجرایی گردیده و پس از آن در سالهای بعد تعرفه های جدیدی تصویب و تعرفه های قبل توسط شورای شهر ملغی اثر گردیده و تعرفه ها تا پایان سال ١٣٩۴ در حال حاضر هیچ گونه اثر قانونی اجرایی ندارند.

۴ـ این شورا در راستای رسالت شرعی و قانونی خود از تصویب عوارض کسر پارکینگ برای جریمه های کمیسیون ماده ١٠٠ خودداری نموده و فقط در طی این چند سالی که عوارض محلی به تصویب می رساند، عوارض کسر پارکینگ به منظور تامین پارکینگ برای پروانه های صادره را به تصویب رسانده است.

۵ ـ ایـن شورا بـرای سال ١٣٩۵ در فرجه قانونی تعیین شده در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده (١۴ بهمن ماه) عوارض تامین پارکینگ، عوارض عـدم احداث پارکینگ را صرفاً برای اشخاصی کـه درخواست پروانه ساختمان داشته و پارکینگ مورد نیاز را نتوانند تامین و یا احداث نمایند با کد ٢١٢ـ ٩۵ تصویب نموده و با توجه به تاکید آن دیوان، شهرداری صرفاً برای آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه آن را دریافت و به هیچ عنوان عوارض جداگانه ای به هر عنوان اعم از کسر پارکینگ، تامین پارکینگ، حذف پارکینگ و… دریافت نمی نماید و در صورت تخلف با خاطیان برابر مقررات رفتار می نماید.

حال با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و شهرداری شاهین شهر مطابق با قانون بوده و خارج از بندهای هفتگانه فوق الذکر نبوده است تقاضای رد دادخواست مطروحه و تأیید اقدامات این شورا مورد استدعاست.»

ب) آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی ابطال ردیفهای (١ (الی (٨ (تعرفه ١١٢ T] تعرفه شماره ٣۴٠٠/ش ـ١٣٩٢/١١/١٢ [شورای اسلامی شهر شاهین شهر از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ احتراماً اینجانب مالک رسمی پلاکهای ثبتی ٧٣۶ و ٣٠١/٧٣۵ واقع در شاهین شهر نبش ٨ شرقی عطار می باشم.

٢ـ جهت اخذ پروانه با کاربری مصوب کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) استان اصفهان که تجاری می باشد.

٣ـ به شهرداری شاهین شهر مراجعه نمودم و شهرداری حسب برگ محاسبات جمعاً مبلغ ١٣/٠٧٠/٧٩٣/٨٣۵ ریال محاسبه نمود که از این مبلغ ٣/١٣٢/٩٨٠/٩۵٠ ریال بابت عوارض کسر پارکینگ محاسبه و حسب فیشهای علی الحساب ١/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال نقداً و الباقی نیز طی چند فقره فیش و به صورت اقساط پرداخت شده یا خواهد شد (تقسیط) و شهرداری شاهین شهر صدور پروانه ساختمانی را منوط به پرداخت کلیه عوارض من جمله عوارض کسر پارکینگ تجاری و کسری پارکینگ موضوع ردیفهای ١ الی ٨ کد ١١٢ T مصوب مورخ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شهر نموده است در حالی که به دلیل اطلاع از اینکه غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد به جهات و دلایل ذیل درخواست ابطال آن را دارد.

الف: حسب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵٢ ـ ١٣٩۵/٢/٢٧ به کلاسه ۴٧٣/٩۴ شورای اسلامی شهر ١٧/١٢/١٣٩۵ ـ١٣۵۴ ،٩/٩۴ کلاسه به ٣٠/٩/١٣٩۵ ـ٧۵٢ ،٩۴/٩٩٨ کلاسه به احمدآباد شهر شورای ٢/١٠/١٣٩۵ ـ ۵٩٣ و شاهرود شورای اسلامی شهر مرند به کلاسه ٩٩٨/٩۵ و شماره های ٧۴٩ الی ٧۵١ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به کلاسه های ٣٣۴/٩۵ ،۴٠٨/٩۵ و ٢٠٨/٩۵ از زمان تصویب و یا بدون قید زمان ابطال شده است.

۴ـ قانونگذار به استناد تبصره ۵ اصلاحی ١٣۵٨/۶/٢٧ ماده ١٠٠ قانون شهرداری در صورت عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن برای کمیسیون و اعضاء آن تعیین تکلیف نموده و شهرداری مکلف است در صورت وجود شرایط فوق پرونده را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع نماید و کمیسیون با لحاظ قیود تبصره مرقوم می تواند جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد جریمه صادر نماید. این تبصره و احکام آن در مورد ساخت بعد از تأیید نقشه های اولیه توسط مالک می باشد در حالی که اساساً در حال حاضر پروانه ای صادر نشده است، لذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر شاهین شهر خارج از صلاحیتهای مقرر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور می باشد.

۵ ـ مصوبه مرقوم با اصول ١٧٣ ،١٠۵ ،١٠٠ قانون اساسی و ماده ۴ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵/٣/١ مخالف می باشد.

۶ ـ مصوبـه شـورای اسلامی شهـر کـه بندهـای ١ الـی ٨ آن موضوع خواسته ابطال قـرار گرفته به پیوست شماره ۶ دادخواست می باشد.

٧ـ در پایان به جهات و دلایل فوق الذکر و توجیهاً اینکه عوارضهای موضوع ابطال قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مجدداً شورای اسلامی شهر شاهین شهر آن را مصوب نموده و بابت صدور پروانه ساختمانی حسب فیشهای ارائه شده و دیگر مستندات مبالغی به عنوان عوارض کسر پارکینگ اخذ شده و اساساً غیر قانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشددر اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/۴/٣٠ درخواست ابطال بندهای ١ الی ٨ عوارض ١١٢ T ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شهر شاهین شهر را به لحاظ تضییع حق خود از زمان تصویب را دارم.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢:

توضیحات محاسبه عوارض:

١ـ G فضای گردش پارکینگ می باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمع های مسکونی ٢۵ ،آپارتمان ٢۵ ،تجاری تک واحدی ٣۵، تجاری خطی ٣٠ ،مجتمع های تجاری ٣۵ ،خدماتی ٢۵ ،اداری ٣۵ و سایر کاربـریـها ٢۵ مترمربع می باشد.

٢ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواهند بود.

٣ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداریها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.

۴ـ منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.

۵ ـ منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.

۶ ـ هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ١٨٠ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهد بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ١٨٠ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ١٨٠ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده بدست خواهد آمد.

٧ـ در خصوص کسر پارکینگ تجاریهای تک واحدی و خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ٢٠ تقسیم و جهت مجتمع های تجاری بر عدد ١۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آن گاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

٨ ـ هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین،مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی،اداری و سایر کاربریها بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

٩ ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خواهند بود.»

ب) ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣:

توضیحات محاسبه عوارض:

١ـ G جهت واحدهای مسکونی و مجتمع های مسکونی ٢۵ ،آپارتمان ٢۵ ،تجاری تک واحدی ٣۵ ،تجاری خطی ٣٠ ،مجتمع های تجاری ٣۵ ،خدماتی ٢۵ ،اداری ٣۵ و سایر کاربریها ٢۵ مترمربع می باشد.

٢ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی کـه بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواهند بود.

٣ـ عوارض حذف پارکینگ با نظر واحد شهرسازی و یا آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداریها بر طبق تعرفه حذف پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض کسر پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.

۴ـ منظور از کسر پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک (به غیر از مسکونی) به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین نماید.

۵ ـ منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد.

۶ ـ هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ١٨٠ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی خواهد بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ١٨٠ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ١٨٠ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده بدست خواهد آمد.

٧ـ در خصوص کسر پارکینگ تجاریهای خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ٢٠ تقسیم و جهت مجتمع های تجاری بر عدد ١۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آن گاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از تعداد پارکینگ های موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقی مانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

٨ ـ هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین،مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نماید که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان کسر پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی،اداری و سایر کاربریها بیشتر باشد آن گاه عدد بدست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

٩ ـ پس از مشخص شدن تعداد کسر پارکینگ، عدد بدست آمده در معادله محاسبه هر واحد کسر و یا حذف پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خواهند بود.»

ج) ٢٨٣٧/ش – ١٣٨۶/١١/٧:

توضیحات:

هر واحد مسکونی تا ١۵٠ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشد که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ واحد مسکونی می باشند و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ١۵٠ مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسر پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ١٠٠ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده بدست خواهد آمد. ضمناً در صورتیکه حاصل تقسیم کوچکتر از عدد ١ باشد، یک واحد بعنوان کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

در خصوص کسر پارکینگ تجاریهای تک واحدی و خطی، بایستی متراژ عرصه بر عدد ٢٠ تقسیم، اگر خارج قسمت از ١ بزرگتر باشد،حاصل بدست آمده بعنوان کسر پارکینگ منظور و اگر از ١ کوچکتر بود، یک واحد بعنوان کسر پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً در صورتیکه ملک مربوطه در طرح تفضیلی یا نقشه تفکیکی تجاری بوده و بنحوی پارکینگ عمومی برای آن در نظر گرفته شده باشد، عوارض مذکور بر اساس ضریب کسری پارکینگ مسکونی ( P٢٠ ( محاسبه و تعداد کسری نیز در صورتیکه متراژ عرصه از عدد ٢٠ بزرگتر بود بر عدد ٢٠ تقسیم و اگر خارج قسمت از عدد ١ بزرگتر بود حاصل بدست آمده بعنوان کسری پارکینگ و در غیر اینصورت یک واحد کسری منظور می گردد.

در خصوص تعداد کسری پارکینگ تجاریهای واقع در پاساژها، می بایست متراژ کل مفید تجاری را بر تعداد واحدهای تجاری تقسیم و در صورتیکه خارج قسمت از ٢٠ بزرگتر باشد متراژ مفید بر عدد ٢٠ تقسیم و تعداد کسر پارکینگ به ازاء هر واحد محاسبه خواهد شد و در صورت کوچکتر بودن عدد مذکور از ٢٠ تعداد واحدها جهت محاسبه ملاک خواهد بود که از تعداد پارکینگهای تأمین شده کسر و باقیمانده بعنوان تعداد کسری پارکینگ در فرمول منظور خواهد شد.

هـر واحـد خـدماتی، اداری و غیره بـه ازاء هر تا ۵۵ مترمـربع مـلزم بـه تأمین یک واحـد پارکینگ می باشند که در صورت عـدم تأمین، مشمول پـرداخت عوارض ردیف ۴ این کد هستند و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا، یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد کسری پارکینگ از تقسیم متراژ خالص واحد خدماتی بر عدد ٣٠ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده بدست خواهد آمد.»

د) ٩۵٠٨١ ـ ١٣٨٢/١١/١۴:

هـ) ۴٣٧۴/ش ـ ١٣٩۴١١/١۴:

توضیحات محاسبه عوارض:

١ ـ منظور از پارکینگ مکانی است برای توقف انواع خودرو که مالک در محل تأییدشده توسط واحد شهرسازی شهرداری نسبت به ایجاد آن به صورت مسقف (به غیر از مسکونی ) اقدام نموده باشد.

٢ـ کلیه مالکین املاک در کاربریهای مربوطه موظف به تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز براساس ضوابط اعلام شده در این تعرفه خواهند بود و در صورت عدم تأمین و یا احداث بایستی عوارض تعرفه مرتبط را به حساب شهرداری شاهین شهر به منظور تأمین و احداث پارکینگ مورد نیاز عمومی (توسط شهرداری) واریز نمایند.

٣ـ منظور از عوارض تأمین پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با نظر واحد شهرسازی به نوعی نتواند پارکینگ مورد نیاز ملک مربوطه را تأمین نماید و شهرداری با اخذ عوارض تأمین پارکینگ مبادرت به تأمین پارکینگ عمومی خواهد نمود.

۴ـ منظور از عوارض عدم احداث پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ، عمداً از احداث پارکینگ موردنیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را احداث ننموده و شهرداری با اخذ عوارض آن مبادرت به احداث پارکینگ عمومی خواهد نمود.

۵ ـ G فضای گردش پارکینگ می باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمع های مسکونی ٢۵ ،آپارتمان ٢۵ ،تجاری تک واحدی ٣۵،تجاری خطی ٣٠ ،مجتمع های تجاری ٣۵ ،خدماتی ٢۵ ،اداری ٣۵ و صنعتی و سایر کاربریها ٢۵ مترمربع در محاسبات این تعرفه لحاظ گردد.

۶ ـ منظور از A ضریب مندرج در تعرفه ١٠٣ـ ٩۵ می باشد که آن جهت کلیه کاربریها (به غیر از مسکونی های تک واحدی موضوع تعرفه ٢٠١ـ ٩۵ (حداقل ٣٠ %خواهد بود.

٧ ـ در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در کاربریهای مختلط عوارض هر نوع کاربری بر اساس تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد و در رابطه با فقط مجتمع های تجاری، مشاعات کل مجتمع شامل راهروها، دستگاه پله به غیر از پارکینگ و محل تأسیسات بر مبنای سایر کاربریها به عنوان عوارض تأمین و یا عنداللزوم احداث پارکینگ عمومی محاسبه و اخذ خواهد شد و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی عوارض تامین و یا عدم احداث پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک بعنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواهند بود.

٨ ـ عوارض عدم احداث پارکینگ با نظر واحد شهرسازی بر طبق تعرفه عدم احداث پارکینگ اخذ خواهد شد. ضمناً این گونه املاک مشمول عوارض تأمین پارکینگ به صورت مجزا نخواهند شد.در ضمن آراء صادره از سوی کمیسیون ماده (١٠٠ (قانون شهرداری مشمول عوارض عدم احداث پارکینگ نخواهند بود.

٩ـ تعداد پارکینگ موردنیاز کلیه کاربریها بر اساس ضوابط طرح های جامع، هادی و یا تفصیلی و تأیید واحد شهرسازی تعیین خواهد شد و کمبود آن به عنوان عوارض تامین پارکینگ و یا عنداللزوم عوارض احداث پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

١٠ـ در خصوص واحدهای تجاری، هر واحد تجاری بایستی حداقل دارای یک واحد پارکینگ بر اساس طرح های جامع، هادی یا تفصیلی باشد و در صورتی که متراژ واحد تجاری کمتر از متراژ تعیین شده در طرح جامع، هادی یا تفصیلی باشد، یک واحد پارکینگ بایستی تأمین و در غیر این صورت عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عوارض عدم احداث پارکینگ بایستی محاسبه و اخذ گردد. در ضمن عـوارض تأمین پارکینگ واحدهـای تجاری طرح های تفصیلی که به نوعی پارکینگ عمومی به صورت پیش فضا برای آنها پیش بینی شده است، براساس ۵٠ %تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.

١١ـ در صورت تغییر کاربری عرصه و یا اعیانی مورد استفاده، ما به التفاوت عوارض تأمین پارکینگ و یا عنداللزوم عدم احداث پارکینگ به تعرفه و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء محاسبه و اخذ خواهد شد ضمناً عوارض پرداخت شده قبل در صورتی که تغییر با مجوز قبلی شهرداری باشد قابل محاسبه بوده و در صورتی که بدون مجوز قبلی شهرداری انجام و سپس شهرداری با انجام آن موافقت نموده باشد، قابل محاسبه نخواهد بود.

١٢ـ در صورت تغییر در استفاده پارکینگ اعم از با مجوز یا بدون مجوز، عوارض عدم احداث پارکینگ، واحدی که پارکینگ آن احداث نگردیده بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً عوارض تامین پارکینگ کاربری جدید نیز بایستی محاسبه و برمبنای یک برابر اخذ گردد.

١٣ـ پس از مشخص شدن تعداد پارکینگ تأمین و یا احداث نشده، عدد بدست آمده در معادله محاسبه تامین پارکینگ و یا عدم احداث پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص و بایستی به حساب شهرداری واریز گردد.

١۴ـ کلیه ضوابط اعلام شده در این تعرفه در رابطه با عوارض تأمین پارکینگ به عوارض عدم احداث پارکینگ نیز تسری خواهد داشت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ٣٠٠٧/ش ـ ١٣٩۶/٩/٢٨ توضیح داده است که:

«الف) خواهان در قسمت خواسته تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری را نموده اند که در این رابطه نماینده این شورا به هیأت معرفی و در جلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٩ شرکت و توضیحات خود را ارائه و با توجه به اینکه عوارض تامین پارکینگ مصوب این شورا قبل از صدور پروانه ساختمان و برای مواردی که مالک نمی تواند تعداد پارکینگ مورد نیاز را بر اساس ضوابط طرحهای تفصیلی تامین نماید دریافت می گردد، آن دیوان طی دادنامه شماره ١٢۴ـ ١٣٩۶/٢/١٩ تعرفه این شورا را از مصادیق ماده ٩٢ ندانسته است. لذا با این وصف خواسته خواهان در این زمینه رد و پرونده بسته شده است و اگر ایشان تقاضای دیگری داشته باشند بایستی نسبت به ارائه دادخواست علی حده اقدام نمایند.

ب) اکنون نظر به اینکه آن دیوان احتمالاً برای قسمت دوم دادخواست مبنی بر ابطال بندهای ١ الی ٨ تعرفه ٢١٢ T تقاضای ارائه پاسخ این شورا را نموده باشند مراتب به شرح زیر اعلام می گردد:

١ـ در اسناد و مدارک موجود و مراتب اعلامی از سوی نماینده این شورا در جلسه هیأت عمومی دیوان و اظهارات خواهان در بند ٢ دادخواست ارسالی کاملاً مشخص است که این شورا به هیچ عنوان برای اشخاصی که پرونده آنان در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور جریمه کسر پارکینگ می گردد، عوارضی با هیچ عنوانی مصوب ننموده و شهرداری شاهین شهر از این بابت عوارضی دریافت نمی نماید و به گونه ای که شاکی نیز عنوان نموده اند عوارض مربوط به قبل از صدور پروانه بوده و درهنگامی که ایشان برای دریافت پروانه مراجعه و نتوانسته اند پارکینگ موردنیاز را تامین نمایند این عوارض از ایشان مطالبه شده است در ضمن این موضوع در تعرفه نیز کاملاً مشخص و موضوع آن طی دادنامه ١٢۴ مذکور به تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و عوارض مورد مطالبه مربوط به تامین پارکینگ است و در زمانی که متقاضیان نتوانند تعداد پارکینگ مورد نیاز را بر اساس ضوابط طرحهای تفصیلی که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است تامین نمایند چند پیشنهاد به آنها داده می شود که به ترتیب عبارتند از:

١ـ کاهش سطح زیربنا تا آنجایی که بتوانند پارکینگ مورد نظر را تامین نمایند. ٢ـ تهیه پارکینگ در شعاع ١٠٠ متری ملک مربوط ٣ـ پرداخت هزینه تامین پارکینگ به شهرداری به منظور تامین پارکینگ عمومی توسط شهرداری و با توجه به اینکه بر طبق ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (که مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چندین رأی مختلف واقع گردیده) شهرداریها ملزم به اجرای مصوبات شورای مذکور می باشند.

لذا مصوبات این شورا و اقدامات شهرداری شاهین شهر دقیقاً مطابق قانون انجام شده است. در ضمن همان گونه که مستحضرید، از زمان تصویب قانون اصلاحی قانون شوراها در سال ١٣۶١ کلیه شهرداریها کشور خودکفا گردیده و بودجه ای از طرف دولت یا منابع عمومی به آنان پرداخت نمی گردد و شهرداریها با وصول عوارض می باید نسبت به تامین بودجه خود به منظور انجام خدمات عمومی اقدام نمایند. لذا شهرداری برای تامین پارکینگ مورد نیاز و ضوابط قانونی طرحهای تفصیلی مکلف به تامین منابع مالی آن از اشخاصی است که تقاضای احداث واحد ساختمانی را داشته ولیکن نمی توانند پارکینگ مورد نیاز خود را تامین نمایند و باید وجه معادل آن از آنها دریافت و پارکینگ عمومی مورد نیاز تامین گردد که این عین عدالت بوده و به غیر از این شهرداری مجبور خواهد بود از منابع عمومی که مبالغ آن توسط سایر شهروندان برای دیگر خدمات شهری در نظرگرفته شده برای این گونه متقاضیان استفاده نماید که این اقدام عملی غیر عادلانه بوده و در واقع به منزله دارا شدن غیر عادلانه و اکل مال بالباطل برای متقاضیان اصلی خواهد بود و تبعات نامشروع آن به صورت ناخواسته گریبان این گونه متقاضیان را گرفته و شهرداری در آن شریک خواهد گردید. لذا با دریافت عوارض تامین پارکینگ از متقاضی و تامین آن از سوی شهرداری اقدام شرعی و قانونی انجام شده است.

٢ـ این شورا به حساسیت آن دیوان در خصوص عدم اخذ وجوه مضاعف و مطابق اقدامات شورای شهر با قانون آگاه است و به همین جهت سعی بر این است که کلیه اقدامات در همان راستا انجام گردد. در خصوص تصویب تعرفه تامین پارکینگ همان گونه که در بند فوق اعلام گردید، این عوارض صرفاً برای یک مرتبه و از متقاضیانی که در قبل از صدور پروانه نتوانند پارکینگ مورد نیاز قانونی را تامین نمایند و با شرایط اعلامی در بند فوق مطالبه می گردد و پرونده این گونه متقاضیان به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع نمی گردد و اصولاً دلیلی برای ارجاع آن وجود ندارد چرا که احداث بنای آنان مطابق پروانه است و جریمه ای از آنان مطالبه نگردیده و نمی گردد. اما اگر شخصی بعد از دریافت پروانه از احداث پارکینگ مورد نظر در پروانه ساختمان خودداری نماید موضوع به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ارجاع و صرفاً جریمه تعیین شده توسط کمیسیون مزبور مطالبه می گردد و به هیچ عوان این شورا تعرفه ای برای اخذ عوارض از این گونه اشخاص تصویب ننموده و نمی نماید و به آن اعتقادی ندارد و شهرداری شاهین شهر نیز به هیچ عنوان عوارضی مازاد بر جریمه مذکور دریافت نمی نماید و اجازه چنین اقدامی را نداشته و این شورا در این خصوص نظارت کامل دارد و اگر بر فرض محال چنین اتفاقی انجام گردد، این شورا به عنوان نمایندگان مردم بلا فاصله وارد عمل شده و از حقوق شهروندان مربوطه دفاع و حقوق وی را مسترد می نماید. بنابراین قطعاً عوارض و جریمه به صورت مضاعف مطالبه نمی گردد و اما در خصوص مبنای قانونی آن به استحضار می رساند، همان گونه که مطلعید واژه عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می یابد و هرکجا که از واژه عوارض استفاده می گردد، در کنار آن خدماتی که قبلاً ارائه شده و یا باید در آینده ارائه گردد در اذهان متبادر می گردد این عوارض بر طبق بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری از سوی شهرداری پیشنهاد و بر اساس بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراها پس از بررسی دقیق به تصویب شورای شهر می رسد. در هنگام تصویب این گونه عوارض سایر قوانین از جمله ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم تصویب عوارضی که تکلیف آن در قانون مذکور روشن شده رعایت و بر اساس تبصره ١ همان ماده مراحل آگهی آن در زمان مقرر انجام و بر طبق تبصره ۴ مورد تأیید وزارت کشور واقع می گردد. در خصوص عوارض تامین پارکینگ نیز همین موضوع صادق است و تشریفات قانونی آن طی و شهرداری خدمات تامین پارکینگ عمومی را مهیا و نسبت به احداث آن به منظور رفاه حال متقاضی و شهروندان اقدام می نماید و قطعاً اگر چنین خدماتی وجود نداشته باشد متقاضی و شهروندان نمی توانند از خدمات عمومی شهر به درستی استفاده نمایند و زندگی مردم در شهر با مشکل روبرو می گردد. لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید در تصویب تعرفه کلیه ملاحظات قانونی و نظریه آن هیأت رعایت گردیده است.

٣ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست خواهان معروض می دارد همان گونه که ایشان مرقوم فرمودند موضوع کسر پارکینگ در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح می گردد که مورد تأیید آن دیوان و این شورا نیز می باشد ولیکن همان گونه که ایشان در قسمت مقدماتی دادخواست خود اعلام نموده اند برای صدور پروانه به شهرداری مراجعه و نظر به اینکه نتوانستند پارکینگ مورد نیاز را طبق ضوابط طرح تفصیلی تامین نمایند با موافقت خودشان حاضر به پرداخت عوارض تامین پارکینگ گردیده و سپس پروانه ایشان صادر شده است و تاکنون از پروانه صادره تخطی ننموده اند که پرونده ایشان نیاز به ارجاع به کمیسیون ماده ١٠٠ داشته باشد در ضمن اگر از عوارض پرداختی ناراضی هستند می توانند طبق ضوابط طرح تفصیلی در شعاع ١٠٠ متری محل نسبت به تامین پارکینگ اقدام نموده و یا سطح زیربنای خود را در حدی که می توانند پارکینگ مورد نیاز را تامین نمایند کاهش داده و سپس وجه مربوطه را از شهرداری مسترد نمایند و اساساً نیازی به شکایت و تضییع وقت دیوان و این شورا توسط خواهان نمی باشد. در ضمن این موضوع از نظر اخلاقی صحیح نمی باشد که متقاضیانی به مانند ایشان که از تولیدکنندگان انبوه مسکن و واحد تجاری هستند به شهرداری مراجعه و تمام ضوابط را پذیرفته و پروانه خود را دریافت و از منابع آن منتفع گردیده و سپس به مراجع قضایی مراجعه و با وارونه جلوه دادن واقعیت و مظلوم نمایی سعی داشته باشند که عوارضی را که حق الناس بوده و متعلق به همه شهروندان یک شهر و حتی کشور است را مسترد نمایندو این بر خلاف قاعده فقهی اوفوا بالعقود ـ اوفوا بالعهد است، لذا تقاضای رد شکایت واهی خواهان از این باب مورد استدعاست.

۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد برای این شورا مشخص نیست که به چه دلیلی خواهان مصوبه شورا را مغایر اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات دانسته اند. چرا که مصوبه مورد نظر مطابق با کلیه قوانین و مقررات تصویب و رعایت همه قوانین مورد نظر ایشان و حتی بند ١۶ ماده ٨٠ قانون شوراها (٧١ سابق) و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.

۵ ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست اعلام می گردد، بندهای ١ الی ٨ تعرفه ٢١٢ T قواعد اجرای تعرفه را بر اساس طرحهای مصوب تفصیلی مشخص نموده است و بدون آنها اجرای تعرفه با مشکل روبرو و در مواقع متعددی حقوق اشخاص تضییع خواهد گردید و بدون آن بندها ممکن است عوارض خود متقاضی به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یابد. پس برای اجرای آن قطعاً نیاز به توضیحات ذیل تعرفه می باشد. مثال مشابه آن قانون مدنی و آیین دادرسی در امور مدنی است که بدون آیین دادرسی اجرای قانون مدنی با مشکل روبر خواهد گردید. در ضمن ایشان فقط تقاضای ابطال آن بندها را نموده و هیچ گونه دلیل مشخص و موجهی برای این منظور ارائه ننموده اند و قطعاً نمی توان برای مواردی که دلیل و مستندی برای ابطال ارائه نمی گردد، ابطالی انجام و یا صرفاً به جهت اینکه بندهای تعرفه با سلیقه متقاضی همخوانی ندارد تقاضای ابطال تعرفه ای را نمود.

۶ ـ در پاسخ به بند۶ دادخواست معروض می دارد، تعرفه این شهرداری به هیچ عنوان با آن تعرفه ها سنخیتی ندارد.

حال با توجه به مراتب عنوان شده در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا وفق مقررات بوده است تقاضای رد دادخواست خواهان مورداستدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٩۵٠٨١ـ ١٣٨٢/١١/١۴ برای سالهای ١٣٨۵ و ١٣٨۶ ،مصوبه شماره ٢٨٣٧/ش ـ ١٣٨۶/١١/٧ برای سالهای ١٣٨٧ الی ١٣٩٠ ،مصوبه شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/٣ برای سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ ،مصوبه شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ برای اجرا در سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ و مصوبه شماره ۴٣٧۴/ش ـ ١٣٩۴/١١/١۴ برای سال ١٣٩۵ با عنوان عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی