رأی شماره های ١٩٢۶ الی ١٩٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ١٩٢٧ـ ١٩٢۶ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی

با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ١٩٢٧ـ ١٩٢۶ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی
شماره ۶۴٠و ٩١/۵٩٨/هـ -١۴/٩/١٣٩۴

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٨/٢۶

شماره دادنامه: ١٩٢٧ـ١٩٢۶

کلاسه پرونده: ۵٩٨/٩٢ و ۶۴٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

ئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ١٩٢٧ ـ ١٩٢۶ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:الف) مطابق بند ١ ماده ۴ دستورالعمل شماره ١١٩۴٢/٢٠٠ ـ ١٣٩٠/۵/٢٢ مقرر شده بوده است:

ماده ۴ـ نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریتهای سازمان

١ـ مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ٨۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی(حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می شوند.

ب) هیات عمومی در رای شماره ١٩٢٧ ،١٩٢۶ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ مقرره مذکور را به شرح زیر ابطال کرده است:

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵ ،٨١ و ٨٢ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ ،برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت، صرفاً ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمی بر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده ٢٢۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ،کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست کـه بـار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از بند ١ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قبلاً تامین نشده است، بنابراین به جهات فوق الذکر و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم به ابطال بند ١ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
ج) رئیس حوزه ریاست محترم قوه قضائیه به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/١۴٠٨۴/١٠٠ ـ ١٣٩۴/٢/٣٠ ، تصویر نامه شماره ٩٠٠٠/۶١۶/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١/٢۵ معاون منابع انسانی قوه قضائیه به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر درخواست اعمال مقررات ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ١٩٢٧ و ١٩٢۶ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ هیات عمومی در قسمتی که اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب تسری شده را ارسال کرده است. متن نامه معاون منابع انسانی قوه قضائیه به قرار زیر است :

حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام وتحیت:

احتراماً ضمن تقدیم تصویر نامه شماره ٢٨٩/۵٠٠٠ ـ ١٣٩۴/١/٢٢ مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه و ضمائم آن در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند:

مطابق ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات هیأت عمومی دیوان از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» و نظر به این که مطابق رأی هیأت عمومی شماره ١٩٢٧ ـ ١٩٢۶ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ استنادی به خلاف شرع بودن بند ١ ماده ۴ دستورالعمل شماره ١١٩۴٢/٢٠٠ ـ ١٣٩٠/۵/٢٢ معاون توسعه مدیریت و توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور «موضوع اعطای طبقه تشویقی به کارمندانی که در مجموع امتیاز عملکرد آنان در پنج سال متوالی ٨۵ باشد» نگردیده و بند مذکور بر خلاف حکم بند «ت» ماده ٢٢۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با قوانین موضوعه اعلام شده است و لغو مصوبه از تاریخ صدور در مواردی که مصوب موجب تضییع حقوق اشخاص می شود تجویز شده و با عنایت به این که در صورت ابطال مصوبه از تاریخ صدور علاوه بر تحمیل بار مالی و صرف هزینه و کار به دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از اصلاح احکام کارگزینی از سال ١٣٩١ تا ١٣٩۴ و تغییر وضعیت استخدامی کارکنان از قبیل بازنشستگی، اخراج، ماموریت و انتقال و … در فاصله زمانی مزبور، موجبات تضییع حقوق اشخاص (کارمندان مشمول) را فراهم می نماید و ابطال مصوبه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی اعتراضات و نارضایتی حاصله و تضییع حقوق اشخاص را به حداقل رسانده است و اجرای هرچه سریعتر و سهل الوصول بودن مطالبات را در بر خواهد داشت که به نظر می رسد این موضوع با نص صریح و روح ماده قانونی مزبور مطابقت خواهد داشت. لذا خواهشمند است پیرامون اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح رأی هیأت عمومی مزبور از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دستورات مقتضی را مبذول فرمایند.»

وزیر نیرو نیز به موجب نامه شماره ٩۴/٢٩٨۶١/۵٠/١٠٠ ـ ١٣٩۴/۴/١۶ به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

همان گونه که استحضار دارید به موجب دادنامه شماره ١٩٢٧ـ١٩٢۶ـ١٣٩٣/١٢/١۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند «١ «ماده «۴ «دستورالعمل شماره ٢٠٠/١١٩۴٢ ـ ١٣٩٠/۵/٢٢ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان تصویب ابطال گردیده است، در حالی که:
١ ـ با عنایت به نظریه شماره ٨٠/٢١/١٢٧٩ ـ ١٣٨٠/٢/١٨ شورای محترم نگهبان: «نسبت به ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد و …» و در ماده ١٣قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نیز مقرر گردیده «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید».

٢ـ دستورالعمل مورد نظر از سال ١٣٩٠ برای کارکنانی که دارای خدمات برجسته بوده اند، در دستگاههای مختلف اجرا گردیده و تعدادی از این افراد در حال حاضر بازنشسته شده یا فوت نموده و یا از سیستم اداری به نوعی منفک گردیده اند. لذا اجرای دادنامه و لغو احکام تشویقی صادر شده با مشکلات اجرایی جدی مواجه خواهد بود. علاوه بر این بسیاری از احکام حقوقی اشخاص شاغل را نیز دستخوش تغییر می کند که هر چند میزان افزایش در حکم حقوقی ناچیز می باشد، به لحاظ مشکلات اداری و بار روانی آن قابل تامل است.

٣ـ صدور دادنامه فوق الذکر و معطوف نمودن اثر ابطال به گذشته (سال٩٠) موجب پیگیری دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور جهت اجرای دادنامه و اصلاح (لغو) احکام تشویقی صادر شده گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و توجه به این نکته که ابطال مصوبه موجب تضییع حقوق اشخاص نبوده که اثر ابطال آن زمان تصویب باشد، با استناد به ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، بررسی و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین اثر ابطال از زمان صدور رأی را تقاضا دارد.»

ه) رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالهای مصرح در نامه معاون منابع انسانی قوه قضائیه و وزیر نیرو، در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند تا ماده ٩١ قانون مذکور به آن قسمت از رای یاد شده هیات عمومی که ناظر بر تسری ابطال به زمان تصویب دستورالعمل است اعمال شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٨/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در فرض مغایرت مصوبه با شرع و یا جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تجویز شده است. نظر به این که اعمال بند ١ ماده ۴ دستورالعمل شماره ٢٠٠/١١٩۴٢ ـ ١٣٩٠/۵/٢ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موجب تضییع حقوق اشخاص نشده است، بنابراین در رأی شماره ١٩٢۶ ـ ١٩٢٧ ـ ١٣٩٣/١٢/۴ هیأت عمومی، موجبی برای اعمال ماده ١٣ قانون صدرالذکر و تسری اثر ابطال به زمان تصویب وجود نداشته و مستند به ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ١ ماده ۴ دستورالعمل مذکور به زمان صدور رأی «١٣٩٣/١٢/۴ «اعلام می شود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری