رأی شماره های ١۵ و ۵١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
شماره ٩٧/۵٠/هـ ١٣٩٧/٢/٣١

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵ و ۵١ مورخ ١٣٩/١/٢١ ٧ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/١/٢١

شماره دادنامه: ١۵ و ۵١

کلاسه پرونده: ۵٠/٩٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده اند که به شرح زیر است:

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ٩ و ۵٠ دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده های شمـاره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۴٣٩٩ و ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠٠۴۴٠ با موضوع دادخواستهای خانم ها شهناز آزادی و بی نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی بـه مـوجب دادنامـه های شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠١٠٨۴ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٠۵۴٩ ـ ١٣٩۴/٣/٢۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

براساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است. از جمله مصوبه شماره ٧٧٩۶١/ت۵۴٠٠۶ ـ ١٣٨٧/۵/١٧ هیأت وزیران و بخشنامه ٨۵٩٠۵ ـ ١٣٨٧/٩/١٢ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیتها در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با تنظیم قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس سال ١٣٨٣ و آرا وحدت رویه شماره های ٩١۶ و ٩١٨ ـ ١٣٩١/١٢/٧ خارج است و به موجب ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پستهای اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد ٣٢ و ۴۵ قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین براساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ٢۵ و تبصره ذیل ماده ۴٢ و ۵٢ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده ٣٢ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پستهای اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده امر نیز شاکیه از سال ١٣٨٣ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠٢٧٢ ـ ١٣٩۴/۶/٢١ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعبه۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٩۵٢٣ با موضوع دادخواست خانم آرزو حبیب پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠١١۶۵ ـ ١٣٩۴/۵/١٨ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرفهای شکایت و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه هیچگونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رأی وحدت رویه شماره ٨٧۴ الی ٨۴٩ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاههای دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی الاثر گردیده است. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد

علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠٧٧١ ـ ١٣٩۴/٨/٩ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز تشخیص شد.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره ٨۴٩ الی ٨٧۴ ـ ١٣٩٢/١١/١۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکتهای واسطه خصوصی در دستگاههای دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠٧٧١ ـ ١٣٩۴/٨/٩ شعبه ١٣ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی