رأی شماره های ٣٠٢ الی ٣٠٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ١ـ ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شهر خوی.
٢ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣
شماره ٣۶٣ـ٩٣/٣۶٢/هـ ١٣٩٧/٢/٣١

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٠٢ـ٣٠٣ مورخ ١٣٩/٢/١١ ٧ با موضوع:

«١ـ ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شهر خوی.

٢ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ «.جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١١

شماره دادنامه: ٣٠٣ ـ ٣٠٢

کلاسه پرونده: ٣۶٢/٩٣ ،٣۶٣/٩٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: آقایان حسن کریمی و رحیم بابالو

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شهر خوی ٢ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن کاملاً مشابه ابطال ١ـ مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ٢ـ ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: الف ـ تفکیک قانونی اراضی: جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع،۵٠ درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد (در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد) کل معابر ناشی از تفکیک ملک به سهم شهرداری منظور خواهد شد:

تبصره١ :در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ١٠٠ ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده ١۴٧ ثبت و… نیز سند دریافت می دارند بهاء عوارض خدمات موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای ۵٠ درصد زمین به قیمت کارشناسی روز محاسبه و توسط شهرداری دریافت گردد.

ب ـ عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی: ١ـ عواض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می باشد. برای هر مترمربع از قطعات خاص در تراکم ویژه ۶ برابر، در تراکم زیاد ۴ برابر و در تراکم متوسط ٣ برابر ارزش منطقه ای دارایی به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.

اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی بنا به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون بوده تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم:

١ـ قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای ٣٧ و ٣۶ قانون اساسی و دو ماده ١٧ و ٢ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است. لذا محرز می شود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کره است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراها مصوب ١٣٧۵ نیز خارج است.

٢ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم … محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٣۶١ ـ ١٣٨٢/٩/٩ می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ٣۶٢٨ ـ ١٣٨١/٩/٢٣ شورای اسلامی شهر خوی نیز می باشد.

٣ـ در مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز، در مورد کلیه زمینهای که تفکیک می شوند اشاره شده است، در حالی که قانون شوراها در سال ١٣٧۵ مصوب و مصوبه فوق الذکر شورای شهر خوی در انتهای سال ١٣٩٢ و برای اجرا در سال ١٣٩٣ تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجاز یا غیر مجاز، مربوط به قبل از سالهای تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده اند نیز اعمال می شوند. به استناد اصل ١۶٩ قانون اساسی و ماده ١١ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینهایی که سالها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است چرا که قطعه زمین متعلق به اینجانب در سال ١٣۶٩ تفکیک احداث (قبل از تصویب قانون شوراهای اسلامی) شده است. مضاف بر اینکه، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به
عنوان مثال در آیات شریفه ٩۵ سوره مائده و ٢٣ و ٢٢ سوره نساء و ٢٧۵ سوره بقره و ١۵ سوره اسراء پذیرفته است.

۴ـ با عنایت به اینکه اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان خویی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک می شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم.لذا مصوبه مذکور برخلاف اصل ۴٧ و ٢٢ قانون اساسی و ماده ٣٢ و ٣٠ قانون مدنی، خلاف موازین و شرع صادر شده است.

۵ ـ ماده ١٠١ قانون شهرداریها تصریح می دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک… غیرمجاز را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت ـ ٩۶۴ و ٢١٨ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ١٣٨٩۴۵٩/١/٢٠ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٣٩٢ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ ۴٩٢ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ های شماره به اداری ١٣٨۶/٩/١١ الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح ماده ٢٢ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ١۶ماده ٧١ قانون شوراها مصوب ١٣٧۵ تشخیص داده شده است، چرا که همان طور که مستحضر هستید، تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لایحه شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩٣/۶/١١ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده اند:

«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به اخطاریه در خصوص رفع نقص بدین وسیله تصویب مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شهر خوی که ابطال بند ٢ مصوبه موضوع شکایت می باشد جهت استحضار ارسال می گردد اضافه می نماید عدم دسترسی سریع به عین مصوبه به دلیل تاخیر در ارسال مصوبه بوده است.»

متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:

الف: ابطال بند ٢ از مصوبه شماره ١٧٣ ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ شورای اسلامی شهر خوی:

«یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر خوی رأس ساعت ١٧ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ١٣٨٧/٨/٢۶ با حضور شش نفر از اعضا و آقای کربلایی خلیلی شهردار خوی، در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید بررسی نامه های اداری و مردمی در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

١ـ نامه شماره ١٢۴ ـ ١٣٨٧/۴/٣ سرپرست کانون کوهنوردان شهرستان خوی وارده به شماره ٣۴٣٨ در خصوص درخواست مساعدت مالی برای تامین قسمتی از هزینه های مربوطه، مطرح و با توجه به وضعیت مالی شهرداری مقرر شد بدین وسیله اعلام گردد که فعلاً مقدور نمی باشد.

٢ـ گزارش مورخ ١٣٨٧/٨/٢۴ آقای قره محمدلو وارده به شماره ٣۴٣۶ منضم به یک نسخه از صورتجلسه مورخ ١٣٨٧/٨/٢٣ کمیسیون امور حقوقی و املاک به شرح ذیل مطرح و با ۵ رأی موافق به تصویب رسید.

ب: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣:

«منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصلهای بودجه سال ١٣٩٢:

توضیح: به شهرداری اجازه داده می شود در طول سال به منظور تشویق شهروندان به پرداخت نقدی عوارض خود، عوارض پروانه ساختمانی و مطالبات و عوارض ناشی از پروانه ساختمانی ملک مربوطه را براساس ٨۵ %تعرفه عوارض مصوب محاسبه و دریافت نمایند و در هر سال یک بار در یک مقطع زمانی به مناسبت دهه مبارکه فجر به مدت یک ماه به شرط پرداخت نقدی بر مبنای ٧٠% تعرفه عوارض محاسبه و دریافت نماید تمدید مدت فوق با موافقت کمیسیون معاملاتی بلامانع است.

منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصل بودجه سال ١٣٩٢:

شاکیان به موجب لایحه شماره ٢١٢٨ ـ ١٣٩۶/١٠/٢٣ از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه انصراف داده اندکه متن لایحه به قرار زیر است:

« با سلام و احترام پیرو شکواییه موضوع پرونده ٣۶٣ سال ١٣٩٣ اینجانب حسن کریمی به منظور جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی پرونده از ادعای خلاف شرع مصوبه منصرف شده و درخواست دارم مصوبه مذکور را از حیث قانون با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دهند.»

در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره ٣٩۶۶/ش ـ ١٣٩۴/۵/٢۴ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بدین وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شهر خوی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

اولاً: شوراهای اسلامی سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزهای قانونی موجود از جمله تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و بند١ ۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می نمایند که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچگونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است.

ثانیاً: براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٠١ ـ ١٣٨٨/٢/١۵ در پرونده کلاسه ٧۵٠/٨٧ عوارض مورد تصویب شورای اسلامی شهر خوی مورد تایید قرار گرفته و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به عوارض تصویبی (حق تفکیک) شورای اسلامی شهر خوی رد گردیده است.

ثالثاً: در تصویب قوانین، لوایح و مصوبات و آیین نامه ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه بین اشخاص که قانون را رعایت کرده اند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کرده اند (براساس ماده ١٠١ قانون اصلاحی) با افرادی که بدون رعایت جریان قانونی، صرفاً در جهت سودجویی اقدام نموده اند فرقی قائل گردد متاسفانه مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر خوی مغایر با آراء استنادی است وجاهت قانونی ندارد چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری نمی باشد بلکه ماهیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان قانونی تفکیک شده اند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه ای و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر و شوارع و تاسیسات عمومی و راههای دسترسی و بدون لحاظ طرحهای تفصیلی و اصول شهرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات کوچک، نقل و انتقال نموده و این امر موجب مشکلات عدیده ای برای شهرداریها در سطح کشور گردیده و حال باید شهرداریها هزینه های تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوق الذکر را با ارائه خدمات عمومی بپردازند.

رابعاً: با عنایت به ماده ٧٧ قانون شهرداریها رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و مودی در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار دارد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١١۴/٧٧ ـ ١٣٧٧/١٢/١۵ نیز در خصوص رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ٧٧ قرار داده است علی ای حال تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواهان دعوا و صدور رأی بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده ١٠١ قانون شهرداری و ماده ١٠١ اصلاحی، نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت به شرح گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی