رأی شماره های ٣۶٧ـ٣۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع بند ١٨ و شقهای الف، ب، ج، د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند ٨ مصوبه جلسه شماره ٣٠ـ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای اسلامی شهر قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۶۵٣٣/١/١۴/۵۶١٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود
٩/۶/١٣٩۵ ۵٧١ ـ ٩۴/۵۴٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۶٧ـ ٣۶۶ مورخ ١٣٩۵/۵/٢۶ با موضوع:

«بند ١٨ و شقهای الف، ب، ج، د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند ٨ مصوبه جلسه شماره ٣٠ـ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای اسلامی شهر قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۶۵٣٣/١/١۴/۵۶١٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/۵/٢۶

شماره دادنامه: ٣۶٧ ـ ٣۶۶

کلاسه پرونده: ۵۴٩ ،٩۴/۵٧١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان: ١ـ مسعود قنبری ٢ـ سیدامیر رضوی مجد ٣ـ سیدحسین رضوی مجد

موضوع شکایت و خواسته : ١ـ ابطال بند ١٨ و شقهای الف، ب، ج و د آیین نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه ٢ـ ابطال بند ٨ مصوبه جلسه شماره ٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای اسلامی شهر قروه و بند ۵

موضوع نامه شماره ۶۵٣٣/١/١۴/۵۶١٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢۴ فرمانداری شهرستان قروه

گردش کار : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام کرده اند که شورای اسلامی شهر قروه در قسمتهای الف، ب، ج و د بند ١٨ آیین نامه تقسیط عوارض برای تقسیط بدهی مؤدیان به شهرداری از ٢ درصد تا ٨ درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسیط از ۶ ماه تا ٢ سال تعیین نموده که مغایر با تبصره ٣ الحاقی به ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره ١٧٨٩ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

متن آیین نامه و مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«آیین نامه تقسیط:

١ـ ……………….

٢ـ ……………….

…………………..

…………………..

١٨ـ حداکثر زمان تقسیط ٣۶ قسط می باشد.

الف: تقسیط تا ۶ ماه بدون رعایت دوره مالی ٢ درصد کارمزد اعمال گردد.

ب: تقسیط تا ١ سال اعمال ۴ درصد کارمزد الزامیست.

ج: تقسیط تا ٢ سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامیست.

د: تقسیط تا ٣ سال اعمال ٨ درصد کارمزد الزامیست.

کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد.

٢۴٠٠) / تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدهی) = کارمزد »

بند (٨ (مصوبه جلسه شماره ٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای اسلامی شهر قروه:

« ٨ ـ عطف به نامه شماره ١٧۶١۶ ـ ١٣٩٣/١٠/۶ شهرداری مبنی بر تصویب نظام نامه تجمیع بهای خدمات، جرائم و عوارض محلی در راستای ماده ٣٠ آیین نامه مالی شهرداری از نظر این شورا بلامانع می باشد. »

قروه شهرستان فرمانداری ٢۴/١٠/١٣٩٣ ـ ۵۶١٨/١۴/١/۶۵٣٣ شماره نامه ۵ بند
«۵ ـ در خصوص بند ٨ صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بلامانع خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قروه به موجب لایحه شماره ١١١٣٨/٩۴ ـ ١٣٩۴/٧/٢٨ توضیح داده است.

« مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً پیرو نامه شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٨٩ کلاسه ۵۴٩/٩۴ ـ ١٣٩۴/۶/٧ آن مدیریت محترم در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد بدین وسیله اعلام می دارد که برابر تفاهم نامه شهرداری در مصوبه شماره ٣٠ ـ ١٣٩٣/١٠/١٣ شورای محترم شهر قروه به تصویب رسیده که برابر قانون مصوبات و تفاهم نامه شهرداری به کمیته محترم تطبیق فرمانداری ارسال می گردد و پس از تأیید کمیته تطبیق اجرا خواهد شد که این شورا روال اداری و قانونی را طی نموده و سپس شهرداری نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نموده مراتب جهت هرگونه بهره برداری به حضور تقدیم می گردد. مضافاً این که یک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شهرداری به پیوست با مهر و تأیید شورا که به تأییدیه کمیته محترم تطبیق فرمانداری رسیده به حضور تقدیم می گردد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۵/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ٣ الحاقی به ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ،دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ٢ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغـی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ٧٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ که در مقام اصلاح ماده ٣٢ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقـساط حـداکثر سی و شـش ماهـه مطابق دسـتورالعملی که به پیشـنهاد شـهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی