رأی شماره های ٧٢٩ الی ٧٣٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ٩٢/١۶٢۴۶ـ ١٣٩٢/١/٢۶ و بند یک و ردیف ١ـ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ـ ١٣٩٢/۵/١ و مواد ١ و ٢ بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ و بند ب شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب ۶/١٠/١٣٩۵
شماره ٩٢/٢٧۵/هـ

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٢٩ الی ٧٣٧ مورخ ١٣٩۵/٩/٢٣ با موضوع:

«ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره٩٢/١۶٢۴۶ـ ١٣٩٢/١/٢۶ و بند یک و ردیف ١ـ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ ومواد ١ و ٢ بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ و بند ب شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٢٣

شماره دادنامه: ٧٢٩ الی ٧٣٧٩٢/٧۴٢

کلاسه پرونده:٩٣/١٧۴ ،٩٣/۶۶ ،٩٣/۶٢۵ ،٩٣/٧١٩ ،٩٣/٢٩٣ ،٩٢/٢٧۵ ،٩٢/١٠۶۶ ،٩٣/۴۴٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: ١ـ شرکت صنایع بسته بندی و انجماد گوشت تکل طلایی با وکالت آقای علی اکبر شاه نظری ٢ـ شرکت دارو شیشه با وکالت آقای باقر شاملو ٣ـ شرکت فرساوند و اکسیرسازان توانا ۴ـ شرکت فراسوجام پارس (سهامی خاص) ۵ ـ شرکت عمران سازی مهاب با وکالت خانم بیتا فتحعلیان ۶ ـ شرکت رایان فن گستر دیزل ٧ ـ شرکت تبادل گستر جاوید سروش با وکالت آقای سعید رزمجو ٨

ـ شرکت شیما وحدت با وکالت آقای علیرضا وحدت نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ ،بند یک و ردیف ١ـ ١ بخشنامه بانک ٩/۴/١٣٩٢ ـ ١٠٠۶/۶٠ شماره ب بند و ١۶/٩/١٣٩٢ ـ ١٠١۵/۶٠ شماره بخشنامه ٢ و ١ مواد و ١/۵/١٣٩٢ ـ ١٢٩٠٧۵/٩٢ شماره مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ ،بند یک و ردیف ١ـ ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ و مواد ١ و ٢ بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ و بند ب شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا را به علت مغایرت با قانون و شرع مقدس اسلام درخواست کرده اند.

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

:٩/۴/١٣٩٢ ـ ١٠٠۶/۶٠ بخشنامه ب بند« ب) در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه و یا ترخیص آن بعد از ١٣٩١/١٢/٣ ،می بایستی ارز مورد نیاز حسب اولویت گروه کالایی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تأمین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ١٠ تأمین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

بندهای الف و ب بخشنامه ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶:

الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است،ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها می توانند درخواست مورد بحث رابا نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ب) در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.:

١/۵/١٣٩٢ ـ ١٢٩٠٧۵/٩٢ بخشنامه ١ ـ١ ردیف و ١ بند

١ـ با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩٢ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها بیشتر از سوی این بانک تأمین شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و …)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال شده تلقی می گردد، از این رو بانکها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا می توانند با رعایت موارد ذیل نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تأیید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت نمایند.

١ـ ١ (تاریخ مورد اعمال جهت اخذ مابه التفاوت مورد بحث بابت واردات برنج، تاریخ صدور نامه عمومی شماره ٩١/٣٢۵۴٩١ ـ ١٣٩١/١٢/٢ ،در مورد کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده (طبق تعرفه های اعلام شده) دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گوشت مرغ، روغن نباتی خام و دانه های روغنی، تاریخ های مندرج در نامه های عمومی شماره ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ و ٩٢/٢٢٧٧٠ ـ ١٣٩٢/٢/٢٠ و در سایر موارد تاریخ های مورد اشاره در بخشنامه ها و نامه های عمومی اداره سیاستها و مقررات ارزی خواهد بود.

مواد ١ و٢بخشنامه شماره: ١۶/٩/١٣٩٢ ـ ١٠١۵/۶٠

ماده١ـ کالاهایی که تا تاریخ ١٣٩١/١٢/٣ ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ١٣٩١/۵/٣ ،نرخ حواله، اعتبار/برات اسنادی مربوطه (اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از ١٣٩١/۵/٣ به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود.

ماده٢ـ برای کالاهایی که بعد از تاریخ ١٣٩١/١٢/٣ لغایت پایان سال ١٣٩١ ترخیص شده اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سال جاری لغایت ١٣٩٢/۴/١١ صورت گرفته، نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد. در مورد گروه کالایی با اولویت ١٠ ،تأمین ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز است.»

در پاسخ به شـکایات مذکور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ٩٣/٢٩١٣٧١ ـ ١٣٩٣/١١/١ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

١ـ به موجب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری شاکی باید مغایرت مصوبه مورد شکایت را با قانون بیان واعلام نماید. در هیچ یک از شکایات مربوطه، مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین بانکی و قوانین ناظر بر ارز و قیمت گذاری ارز بیان نشده است.

٢ـ استناد شکات به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون یا به عبارت دیگر به ماده ۴ قانون مدنی، ناظر به قوانین است نه تصویب نامه و مصوبه دیگری که وصف قانون ندارد. هر چند در مصوبات عطف به ماسبق انجام نگرفته است.

٣ـ استناد به ماده ٣۴۴ قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع می باشد در خصوص معاملات ارزی به اعتبار اینکه زمان تعلق ارز زمان گشایش اعتبار نیست بلکه زمان پرداخت به ذی نفع خارجی برای ترخیص کالا پس از رسیدن اوراق حمل به بانک عامل می باشد، بنابراین عقد بیع به تعریف مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی شود بلکه بیان اراده بر تعلق قیمت در روز پرداخت است. این امر در کلیه شیوه های پرداخت اعم از حواله، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت برای اسنادی حاکم است . در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعهد برای پرداخت در سررسید است کما اینکه اگر بیع باشد باید ارز در اختیار مشتری قرار گیرد و مشتری در آن دخل و تصرف کند. آیا در شیوه های گوناگون فروش ارز اعم از حواله، گشایش اعتبار یا ثبت برات، در زمان گشایش یا حواله یا ثبت برات، ارزی در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری حق تصرفی در آن پیدا می کند؟ مگر از خاصیت عقد بیع وجوب تصرف مشتری در مبیع نیست؟ مگر نباید مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد و به تصرف وی داده شود؟ در فروش ارز هر چند از عنوان فروش استفاده می شود ولی عملاً فروش واقع نمی گردد بلکه تخصیص ارز حاصل می شود و بانک متعهد می گردد تا در سررسید یا وصول کالا ارز را به ذی نفع متقاضی گشایش (فروشنده) پرداخت نماید. پس معلوم است که اساساً ارکان ماده ٣۴۴ در خصوص ارز حاکمیت ندارد و چون ارز به موجب مقررات قانونی انحصاراً به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می گیرد و مابه ازای واگذاری هم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است بنابراین ادعای عدم رعایت ماده ٣۴۴ اساساً قابل تصور نیست.

۴ـ به علت شرایط خاص اقتصادی کشور و به علت جهش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن به موجب بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٩١/١٢/١٠ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به تأیید رئیس جمهور وقت رسیده است، مقرر شده است: «… نسبت به تسویه حساب ارز واردکنندگان با نظام بانکی به گونه ای اقدام شود که نرخ ارز مرکز مبادله برای کلیه کالاهایی (از اولویت اول تا نهم) که هنوز ترخیص نشده و در حال ترخیص می باشند مبنای تسویه حساب قرار گیرد.» بنابراین به علت تغییر ناگهانی قیمت ارز از ١٢٢۶٠ ریال هر دلار به حدود ٢۴۵٠٠ ریال با نوسانات مربوطه و با توجه به ماده ١۴ قانون امور گمرکی که شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتی و مالیات برای کالاهای وارداتی، تعیین قیمت ارز به نرخ روز ترخیص می باشد، لزوماً کالا باید به نرخ روز ترخیص، برابری ارز گشایش یافته آن با ریال تعیین و اعلام شود. پس این اقدام عطف به ماسبق کردن نیست بلکه اجرای قانون است و قانونگذار ترخیص کالا را منوط به پرداخت حقوق دولت به نرخ روز ترخیص کرده است.

۵ ـ بانک مرکزی در بخشنامه های مربوط مورد شکایت فقط به وظیفه قانونی خود در رابطه با اعلام نرخ ارز و انجام تسویه حساب بر اساس نرخ ارز در روز ترخیص عمل کرده است. این اقدام هم مطابق شرایط فوق الذکر تکلیف بانک مرکزی است و از این حیث اگر اقدام دیگری می شد به علت جهش قیمت به منزله آن است که کالا کمتر از نرخ روز ترخیص، از گمرک ترخیص شود ولی به قیمت روز ترخیص فروخته شود و این یعنی رانت.

۶ ـ به موجب مقررات قانونی از جمله بند ٢ـ ٣ قانون بودجه سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد «… و با فروش ارز به نرخ واحد برای کلیه مصارف …» و بند ١۴۶ آن که مقرر می دارد: «این قانون از ١٣٩٢/١/١ لازم الاجراست» و اینکه فروش بر اساس الزامات بانک مرکزی به معنای تحویل ارز به ذی نفع حواله، اعتبار/ برات اسنادی است، که پس از ترخیص محقق می گردد لامحاله باید قیمت سال١٣٩٢ که مبنای آن قیمت مبادله ایست اخذ گردد و این وجه هم تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده است و کلاً به خزانه واریز گردیده و یک ریال از مابه التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله ای در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است و قرار نخواهد گرفت چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف هزینه های عمومی کشور برسد.

٧ـ در بخشنامه شماره ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩٢/١٢/٣ اساساً اعلام نشده است که قیمت روز ترخیص چه میزانی است تا به استناد آن ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات بعدی گردد و چون در هر حال و به طور کلی معیار و ملاک محاسبه، قیمت روز ترخیص است نه روز گشایش یا انجام حواله یا ثبت برات، بلکه اقدامات مذکور فقط از نظر بانک مرکزی الزام و تعهد بانک به پرداخت میزان معین ارز مورد تقاضا به ذی نفع خارجی است.جهت مزید استحضار به پیوست اسناد حواله های مربوط به شکات که جملگی ترخیص کالای آنها بر اساس قیمت روز ارز و قیمت مبادله ای انجام گرفته است و هیچ ارتباطی با بخشنامه ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩٢/١٢/٣ ندارد و ادعای خلاف واقع نموده اند تقدیم می شودمضافاً بر اینکه چند فرم گشایش اعتبار اسنادی هم که بیانگر عدم تعیین قیمت ارز در زمان گشایش می باشد ضمیمه است، همچنین با توجه به حساسیت و شرایط خاص قیمت گذاری ارز و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، ضرورت دارد اینجانب و مدیران ذی ربط برای ادای توضیح در جلسه رسیدگی حضور داشته باشیم بدین لحاظ خواهشمند است نسبت به دعوت اینجانب و مدیران ذی ربط دستور لازم را صادر فرمایند.» در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مذکور با شرع مقدس اسلام، ٢ نامه از شورای نگهبان واصل شده که به قرار زیر است:

«الف: نامه شماره ٩٣/١٠٢/٣٣٢٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ قائم مقام دبیر شورای نگهبان:

موضوع بند یک و ردیف ١ـ ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ بانک مرکزی، در جلسه مورخ ١٣٩٣/٨/٢١ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

«در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.»

ب: نامه شماره ٩٣/١٠٠/٣٣٣٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ دبیر شورای نگهبان:

موضوع بند ب بخشنامه شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و بند الف و ب بخشنامه شماره ١۶٢۴۶/٩٢ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ و بند ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٢۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

«با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»»

رئیس وقت دیوان عدالت اداری با توجه به دو نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان، طی نامه شماره ٩٠٠/٢١٠/١۶٣٠۵٢/٢٠٠ ـ١٣٨۴/١٠/٢١ از دبیر شورای نگهبان پرسشی مطرح می کند که متن آن به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیت

بازگشت به نامه های شماره ٩٣/١٠٢/٣٣٢٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ و ٩٣/١٠٠/٣٣٣٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ نظر به اینکه ابطال بند ١ و ردیف ١/١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ و بند (ب) بخشنامه شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره ١۶٢۴۶/٩٢ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است و حضرتعالی نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به بخشنامه های موضوع شکایت را بر اساس قراردادهای تهیه شده مبتنی بر بخشنامه های مذکور اعلام فرموده اید و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً مغایرت مصوبات با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه بر مبنای بخشنامه ها چه قراردادهایی تنظیم می شود محل بحث نیست و لذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق اعلام فرمایید بخشنامه های مذکور بالذات مغایرت شرع مقدس اسلام هست یا خیر؟»

قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس وقت دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/١٨۵٠ ـ ١٣٩۵/۵/١٩ می نویسد که:

عطف به نامه شماره ٢١/١٠/١٣٩۴ ـ ٢٠٠/١۶٣٠۵٢/٢١٠/٩٠٠٠ :

«موضوع ابطال بند ١ ردیف ١/١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ و بند (ب) بخشنامه شماره ۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره ٩٢/١۶٢۴۶ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ١٣٩۵/۵/١٣ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

در مورد بخشنامه های مذکور قبلاً اظهارنظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهارنظر در خصوص آنها امکان پذیر نمی باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩٣/١٠٢/٣٣٢٣ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٧ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک وردیف ١ـ١ بخشنامه شماره ٩٢/١٢٩٠٧۵ ـ ١٣٩٢/۵/١ را به این شرح اعلام کرده است که: «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشدهباشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره ٩٣/١٠٠/٣٣٣٧ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیش گفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره۶٠/١٠٠۶ ـ ١٣٩٢/۴/٩ و بندهای الف و ب بخشنامه شماره ١۶٢۴۶/٩٢ ـ ١٣٩٢/١/٢۶ به این شرح اعلام شده است که:

«با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهد نامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساسمقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آنبر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» از مجموع ٢ نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفادمی شود که اطلاق بخشنامه ها در قسمتهای مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانکها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز درفرضی که به هنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک رامتعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ وماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاقبخشنامه ها به شرحی که ذکر شد مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٨ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی