رأی شماره های ٧٢۴/٢ الی ٧۵٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ مورخ ١٣٩١/١٠/١١ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
شماره ٨٩/۶٣/هـ -٢٩/۶/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٢۴/٢ الی ٧۵٩ مورخ ١٣٩۵/۶/٩ با موضوع:

«اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ مورخ ١٣٩١/١٠/١١ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شماره دادنامه: ٧۵٩ الی ٢/٧٢۴

تاریخ دادنامه:٩/۶/١٣٩۵

کلاسه پرونده : ۶٣٠/٨٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک ملی ایران ـ اداره امور شعب استان فارس

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار : ١ـ در پرونده های شماره ١٠۵٧/٩٠ و ١٠٧۴/٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بنا به درخواست بانکهای ملی و سینا، مصوبه شماره ١۴٧٣١/ش ـ ١٣٨۴/١٠/۵ شورای اسلامی شهر شیراز و تعدادی دیگر از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به موجب رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

٢ـ متن رأی مذکور به قرار زیر است:

مطابق بند ١۶ از ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .

٣ـ اداره امور شعب بانک ملی ایران (استان فارس) به موجب لایحه شماره ٩۴/١۶١٩٢/١٧ـ ١٣٩۴/١٢/۴ اعلام کرده است که:

« احتراماً، با عنایت به صدور رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ آن مرجع محترم مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ١۴٧٣١/ش الف ـ ١٣٨۴/١٠/۵ که دلالت بر تجویز اخذ بهای خدمات و عوارض محلی توسط شهرداری می نماید، لذا از آنجاییکه این بانک و بانک سینا به عنوان تنها ذی سمت در پرونده کلاسه ١٠۵٧/٩٠ ـ ١٠٧۴/٩١ مطروحه در هیأت عمومی آن مرجع محترم بوده، بنابراین وفق مقررات ماده ١٣ از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوق الذکر از زمان تصویب (و نه از زمان صدور رأی در هیأت دیوان عدالت اداری) را دارد. ضمناً شهرداری شیراز اعلام می دارد آرای کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداریها که قبل از ابطال مصوبه فوق الذکر صادر گردیده اند به قوت خود باقی می باشد، زیرا که این آراء در زمان پابرجا بودن مصوبه فوق الاشاره صادر شده اند .»

۴ـ در اجرای فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخـصصی، موضوع به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه هیأت به نحو اکثریت و اقلیت مبنی بر ضرورت تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و عدم ضرورت تسری ابطال به زمان تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۶/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ١۴٧٣١/ش ـ ١٣٨۴/١٠/۵ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست بانک ملی ایران به شرح بند ٣ گردش کار این رأی و در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی