رأی شماره های ٧۴٩ الی ٧۵١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، شهرقدس درخصوص عوارض حذف پارکینگ از تاریخ تصویب ١۴/١٠/١٣٩۵
شماره ٩۵/٢٠٨/هـ
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۴٩ الی ٧۵١ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، شهرقدس درخصوص عوارض حذف پارکینگ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٣٠
شماره دادنامه: ٧۴٩ الی ٧۵١
کلاسه پرونده: ٩۵/٢٠٨ ،٩۵/۴٠٨ ،٩۵/٣٣۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ بند ١۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ١٣٩۴
ب ـ بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵
ج ـ بند ٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۵
گردش کار: به موجب بند ١۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال ١٣٩۴ و بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵ و بند ٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که:
الف ـ بند ١۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ١٣٩۴:
«١۴ (عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره٢٣٣١/٣/٣۴ـ ١٣٧١/٢/٧ و ١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P×K) ×متراژ یک واحد پارکینگ) (٢۵ مترمربع)
در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.
مسکونی تجاری اداری صنعتی سایر ١٠ ١٢ ١۵ ٢٠ ١٠
تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می گردد.»
ب ـ بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ١٣٩۵:
«٢ـ ١٢ (عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد،بایست می شهرداری کشور وزارت ۴/۶/١٣٧١ مورخ ٣۴/٣/١/١٠٧۴٠ و ٧/٢/١٣٧١ مورخ ٣۴/٣/٢٣٣١ شماره دستورالعملهای مطابق نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P×K) ×متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:
K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف می باشند.
P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ٢۵ و واحدهای تجاری عدد ۵٠ و واحدهای صنعتی و اداری عدد ٣۵ و آموزشی ـ فرهنگی عدد ١۵ و درمانی ـ پزشکی ٢٠ و ورزشی ١۵ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ٢۵ و سایر بناها عدد ١۵ تعریف شده است.
تبصره١ :متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.
تبصره٢ :قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ ۴٠/٠٠٠ ریال می باشد حداقل همان مبلغ ۴٠/٠٠٠ ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.”
ج ـ بند ٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال١٣٩۵:
«٨ ـ عوارض حذف پارکینگها:
A =٢۵ P
اداری و مسکونیA ٢۵
۴٠ A تجاری
١۵ A سایر
تبصره١ :در روستاها ٧٠ %فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره٢ :حداکثر P ، عدد ١٢٠/٠٠٠ ریال منظور می گردد.»
٢ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ،رعایت نشده است.
٣ـ آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است.
۴ـ متن آرای هیأت عمومی به شرح ذیل است:
الف ـ رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ هیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ مورخ ١٣٨۶/١٢/١٢ ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ١٣٨٨/١١/۴ شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال ١٣٨٩ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .»
ب ـ رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ هیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ١٣٨۶/١٢/١٢ و رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ در مورد مشابه با لحاظ
حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. »
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیأتعمومی مغایر هستند، با اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای درهیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند ١۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ ،شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ و شورای اسلامی شهر شهریار در بند ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی